التخلي المفاجئ لسقف التغطية رفع الفرنك السويسري بنسبة 30% بين العملات الاحتياطية

19/01/2015

أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" تحليلاً حول الفرنك السويسري وتداعيات قرار البنك المركزي السويسري بحل الربط بين الفرنك واليورو على السوق الأوروبي، وأورد فيه تحليلاً للقرار وأسبابه ونتائجه على العملة والاقتصاد السويسري.

وأشار التقرير أن الأزمة بدأت في 15 يناير 2015، حين تخلى البنك المركزي السويسري عن تغطيته لتحويل الفرنك السويسري إلى اليورو الذي بلغ 1.2 فرنك سويسري لليورو. وأدى التخلي المفاجئ لسقف التغطية إلى ارتفاع الفرنك السويسري بنسبة 30% بين العملات الاحتياطية بشكل غير مسبوق. وتم ملاحظة هذه الأزمة في البورصة السويسرية، حيث هبطت الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 8.7% على خلفية القرار، في حين هبط اليورو إلى أدنى نسبة وصل إليها منذ عشرة سنوات في مقابل انخفاض الدولار الأمريكي إلى 1.15 يورو/ دولار أمريكي، بينما أغلق الذهب في1279 دولار/ للأونصة محققاً 4% مكاسب أسبوعية.

Ar1.jpg

وذكر التقرير أن المنطق وراء اتخاذ هذا القرار لم يكن واضحاً. إلا أن المحللين يعتقدون أن السبب الرئيسي وراء حل الحد الأقصى هو التكلفة الكبيرة التي يتحملها البنك المركزي السويسري لربط الفرنك السويسري باليورو. حيث تضاعفت الميزانية العمومية للبنك الوطني السويسري ثلاثة أضعاف منذ بداية 2008 – وهو ما يفوق ميزانية بنك اليابان بمرتين – من خلال تقديمها 86% من الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا – أي أعلى بكثير من بنك اليابان (60 في المائة) أو مجلس الاحتياطي الفدرالي   (حوالي 25 في المائة). وفي الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي السويسري أنه سيساند ربط الفرنك باليورو وأن هذا الأمر لن يتغير في المستقبل القريب، إلا أن التقارير حول برنامج التيسير الكمي في منطقة اليورو ساعدت في اتخاذ القرار السويسري يوم الخميس الماضي، حيث أن أي "تعزيز" لعملة اليورو سيتطلب تدخلاً من البنك الوطني السويسري للحفاظ على ربط العملتين، مما سيضيف تكلفة كبيرة إلى ميزانية البنك العمومية.

وتم استخدام مصطلح "حروب العملات" بشكل كبير في السنوات الأربع الماضية، وسيستمر استخدامه في الفترة المقبلة. كما أن التلاعب بالعملة هو لعبة محصلتها صفر، حيث يفوز أحد الأطراف ويخسر الطرف الآخر. ولا يرى التقرير أن الفرنك السويسري سيكون جزء من هذه الحرب، فما حدث ليس إلا مجرد إزالة بسيطة لنظام دعم سطحي، وسيجد الفرنك قيمته الحقيقية بين العملات.

وقد أدى حل الربط بين العملتين إلى إعلان بعض السماسرة المعسرين إفلاسهم في المملكة المتحدة، مثل ألباري، وهو موقع فوركس للعملات الأجنبية عبر الإنترنت. كما توقعت مجموعة IG أن الأمر سيتطلب حوالي 46 مليون دولاراً  ، بينما تشير بلومبرغ أن باركليز قد فقدت "عشرات الملايين". وفي مجال صناديق التحوط، تأزم صندوق إيفرست للتحوط بعد وقوع خسائر بحوالي مليار دولار أمريكي نتيجة لقرار البنك المركزي بحل الربط بين العملتين.

- انتهى-

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 1.12 مليار دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2014 (3.89 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.

###
لمزيد من المعلومات، فضلاً الاتصال بـ:
أسامة المسلّم
مسؤول الاتصال والعلاقات العامة
المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. ("المركز")
هاتف: 8000 2224 965+ تحويلة 1819
فاكس: 4499 2241 965+
بريد إلكتروني: [email protected]
www.markaz.com