فلسفة الشركة

تُعد الحوكمة عنصراً أساسياً ضمن أنشطة "المركز". وقد وضع مجلس إدارة الشركة سياسة متحفظة تم تحويلها إلى نظام حوكمة وذلك قبل إصدار القوانين والتشريعات ذات الصلة. كما طبقت الإدارة التنفيذية هذه السياسة بقدر كبير من الكفاءة،

والتي بدورها حولت "المركز" إلى واحدة من شركات كويتية معدودة تمتلك هيكلاً رسمياً للحوكمة التزمت به طوعياً. وقام "المركز" أيضًا باتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد مستوى المخاطر ووضع نظم الضوابط الداخلية والإدارية الملائمة للحد من المخاطر بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

ويضطلع "المركز" بأعماله في إطار حوكمة الشركات، بحيت تتوافق جميع الأنشطة مع المتطلبات الرقابية المعمول بها، بما في ذلك معايير حوكمة الشركات وأفضل الممارسات والسياسات الداخلية والأنظمة والضوابط الداخلية. ونلتزم بتحديد ومتابعة وممارسة أعلى المستويات المتعلقة بحوكمة الشركات في جميع أنشطتنا. إن حوكمة الشركات لدينا هي انعكاس لقيمنا وثقافتنا وسياساتنا وعلاقاتنا مع المساهمين. كما تمثل النزاهة والشفافية عنصرين أساسيين في ممارسات حوكمة الشركات وأدائها والتأكد من قيامنا بالمهام المنوطة بنا وحماية مصالح المستثمرين وأصحاب المصلحة.

الهيكل التنظيمي للحوكمة

يضم هيكل الحوكمة مجلس الإدارة ولجانه واللجان الإدارية. وقد قمنا بمواءمة هيكلنا التنظيمي مع الممارسات السليمة لحوكمة الشركات المدرجة ضمن التسلسل الإداري،

بما يوفر فصلًا واضحاً بين المهام واستقلالية الإدارة التنفيذية وبعض الإدارات الرئيسية مثل إدارة الالتزام وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي. وتفصل سياساتنا المؤسسية بين مهام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بوضوح. وقد أعددنا توصيفات واضحة لمهام مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي وأمين سر مجلس الإدارة ومدير إدارة المخاطر ومدير إدارة الإلتزام ومراقب الحسابات الداخلي واللجان الإدارية.

تقع على عاتق مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن إدارة الشركة، ويشمل دوره اعتماد الأهداف الاستراتيجية وسياسة إدارة المخاطر ونظم الحوكمة والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها.

ويتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء بحسب النظام الأساسي للشركة، وأسماؤهم كالآتي:

  • السيد / ضرار يوسف الغانم (رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي)
  • السيد / فيصل عبدالعزيز الجلال (نائب رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي)
  • السيد / أيمن عبداللطيف الشايع (عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي)
  • السيد / فهد يعقوب الجوعان (عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي)
  • السيد /عادل محمد الغنام (عضو مجلس الإدارة – مستقل)
  • السيد / عمران حبيب حيات (عضو مجلس الإدارة – مستقل)
  • السيد / فهد سليمان الدلالي (عضو مجلس الإدارة – مستقل)

إن المسؤوليات الرئيسية التي تقع على عاتق مجلس الإدارة تشمل ما يلي:

  1. اعتماد الأهداف والاستراتيجيات وخطط العمل والسياسات الأساسية للشركة.
  2. اعتماد الميزانية التقديرية السنوية والبيانات المالية السنوية والمرحلية.
  3. مراقبة النفقات الرأسمالية الكبرى للشركة وعمليات شراء الأصول والتصرف بها.
  4. التأكد من الالتزام بعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والسياسات والإجراءات الداخلية والقوانين واللوائح المعمول بها.
  5. إنشاء قنوات اتصال فعالة للمساهمين من أجل تمكينهم من الاطلاع بشكل دوري على مختلف أنشطة الشركة وأي تطورات جوهرية.
  6. وضع نظام حوكمة مؤسسية للشركة ومراقبة مستوى فعاليته.
  7. التأكد من شفافية سياسات وإجراءات الشركة ووضوحها لضمان عملية متزنة لصنع القرار وتحقيق مبادئ حوكمة الشركات وفصل السلطات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
  8. تحديد الصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية وإجراءات اتخاذ القرار وفترة التفويض.
  9. الإشراف على أداء الإدارة التنفيذية ومراقبتها.
  10. تحديد فئات المكافآت الممنوحة للموظفين.
  11.  تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية أو إنهاء التعاقد معهم.
  12. يشارك أعضاء مجلس إدارة "المركز" في مجموعة من البرامج التدريبية. بالإضافة إلى البرنامج التعريفي الرسمي، كما يتلقى أعضاء مجلس الإدارة أحدث المستجدات بشكل منتظم بهدف موافاتهم بالأمور المتعلقة بواجباتهم ومسؤولياتهم بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة.

يستند نظام الإدارة والرقابة الداخلية في "المركز" إلى التوجيهات واللوائح الصادرة عن هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي وبورصة الكويت وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وسياساتها الداخلية. وتقع المسؤولية النهائية عن عمليات الشركة على عاتق مجلس الإدارة. كما يفوض بعض صلاحياته إلى لجان مجلس الإدارة. وشكل مجلس الإدارة أربع لجان لمساعدته في الإشراف على عملية صنع القرار ومهام الرقابة في "المركز". وتضطلع كل لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة بواجباتها وفقاً للميثاق الخاص بها كما هو محدد في سياسات مجلس الإدارة وفقاً للوائح المعمول بها.

1. لجنة التنفيذية:

تقع على عاتق اللجنة التنفيذية مسؤولية مراقبة تطبيق الاستراتيجية والميزانية التقديرية بشكل فعّال، وتسريع وتبسيط عملية صنع القرارات، ومراقبة أداء أنشطة الأعمال المختلفة. تتألف اللجنة التنفيذية من ثلاثة أعضاء:

  • السيد / ضرار يوسف الغانم (رئيس اللجنة)
  • السيد / أيمن عبداللطيف الشايع
  • السيد / فهد يعقوب الجوعان

2. لجنة التدقيق:

تقع على عاتق لجنة التدقيق مسؤولية مساعدة مجلس الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياته بشكل فعال، وذلك فيما يتعلق بعملية رفع التقارير المالية وأدوات الرقابة الداخلية ومهام التدقيق الداخلي والخارجي وإرساء ثقافة الالتزام في الشركة عن طريق ضمان استقلالية مراقبي الحسابات الخارجيين وإنصاف ونزاهة التقارير المالية للشركة والتأكد من أن ضوابط الرقابة الداخلية في الشركة تتسم بالكفاءة والفاعلية.

تتألف لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء:

  • السيد / فيصل عبدالعزيز الجلال (رئيس اللجنة)
  • السيد / فهد يعقوب الجوعان
  • السيد / فهد سليمان الدلالي

3. لجنة إدارة المخاطر:

تقع على عاتق لجنة إدارة المخاطر مسؤولية مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته الإشرافية على مهام إدارة المخاطر في الشركة مثل تحديد وتقييم ومراقبة والحد من كافة المخاطر التي تتعرض لها الشركة. وتساعد اللجنة مجلس الإدارة في تحديد استراتيجية الشركة للمخاطر ودرجة تقبلها للمخاطر والإطار الشامل لإدارة المخاطر، فضلًا عن أنها تشرف على تطبيق الإدارة التنفيذية لهذه الاستراتيجية.

تتألف لجنة إدارة المخاطر من ثلاثة أعضاء:

  • السيد / فهد يعقوب الجوعان (رئيس اللجنة)
  • السيد / عادل محمد الغنام
  • السيد / عمران حبيب حيات

4. لجنة المكافآت والترشيحات:

تقع على عاتق لجنة المكافآت والترشيحات مسؤولية صياغة السياسات وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن ترشيحات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية ونظم المكافآت وسياساتها. تتألف لجنة المكافآت والترشيحات من أربعة أعضاء:

  • السيد / ضرار يوسف الغانم (رئيس اللجنة)
  • السيد / فيصل عبدالعزيز الجلال
  • السيد / أيمن عبداللطيف الشايع
  • السيد / عادل محمد الغنام
شكل مجلس الإدارة أربعة لجان إدارية رئيسية (يتفرع منها أربعة لجان أخرى) لمساعدته في الإشراف على عملية صنع القرار ومهام الرقابة في "المركز".  تضطلع كل لجنة إدارية بمهامها حسبما هو محدد من قبل مجلس الإدارة وفقًا للميثاق الخاص بها.
 

1. لجنة الأصول والالتزامات

تعتمد لجنة الأصول والالتزامات الاقتراض والقروض، وتراقب وضع السيولة المالية مقابل القروض القائمة وتراجع المخاطر المتنوعة المرتبطة بوضع الشركة من حيث السيولة والائتمان. تتبعها لجنة تصنيف القروض.

2. لجنة الإدارة التنفيذية

تضطلع لجنة الإدارة التنفيذية بمناقشة الاستراتيجية والموازنات وخطط الأعمال وتوزيع الأصول. وتعتمد المنتجات والخدمات المقترحة من وحدات الأعمال المختلفة واللجان التابعة لها: لجنة الاستثمار واللجنة العقارية.

3. لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام

تضطلع لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام بمراجعة الحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر في جوانب تقنية المعلومات والموارد البشرية والرقابة، بجانب أدائها لدور لجنة الحوكمة والأخلاقيات. تتبعها لجنة الكفاءة التشغيلية والرقمنة.

4. لجنة المنتجات الجديدة

تضطلع لجنة المنتجات الجديدة بمهام تسريع تطوير المنتجات الجديدة والإشراف على تنفيذها.

الضوابط الداخلية

نضمن سلامة وموثوقية نظم الرقابة الداخلية من خلال السياسات والإجراءات وأتمتة العمليات واختيار الموظفين بعناية وإذكاء الوعي لدى الموظفين واعتماد هيكل تنظيمي واضح يفصل بين المسؤوليات. تم وضع إجراءات الرقابة لتأمين أصول الشركة ولضمان أن القرارات والإجراءات مسجلة مالياً ومعتمدة على النحو الصحيح. تُجري إدارة المخاطر وإدارة الالتزام تقييمات ذاتية للتحكم بالمخاطر واختبارات ومراجعات لمعايير الالتزام وذلك بشكل دوري.
تمت الاستعانة بموارد خارجية لتنفيذ مهام التدقيق الداخلي من شركة إرنست آند يونغ للاستشارات ذ.م.م. –أحمد العيبان وشريكه، ويشرف على تنفيذ تلك المهام مسؤول التدقيق الداخلي في "المركز" والمسجل لدى هيئة أسواق المال. ترفع وحدة التدقيق الداخلي تقارير مستقلة إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة. يتم تنفيذ مهام التدقيق الداخلي من قبل المدققين الداخليين الذين تم الاستعانة بهم من مصادر خارجية وفقًا لخطة التدقيق الداخلي المعتمدة من قبل لجنة التدقيق الداخلي. ويتم تقديم تقارير شاملة من قبل المدققين الداخليين مباشرة إلى لجنة التدقيق الداخلي. وبناء عليه، يتم اعتماد السياسات والتدابير التصويبية اللازمة. ويتم تنفيذ خطة التدقيق الداخلي من خلال تقييم أدوات الرقابة على المخاطر الجوهرية وفاعلية إدارة المخاطر وأدوات الرقابة والحوكمة.
لدى "المركز" إطار عمل شامل لإدارة المخاطر وأدوات رقابة لضمان أن الشركة والمنشآت المرتبطة تخضع للحوكمة على النحو الملائم. يشرف مجلس الإدارة على إطار عمل السياسة والعمليات وتقع على عاتقه مسؤولية إدارة المخاطر وكافة نظم الرقابة على المخاطر التي يتم تطبيقها في "المركز"، بالإضافة إلى الجهات ذات الصلة. ويضمن مجلس إدارة "المركز" دمج إدارة المخاطر في ثقافة الشركة وسياساتها وعملياتها. يتمتع المسؤولون في إدارة المخاطر بالاستقلالية عن وحدات الأعمال لضمان أداء مهامهم بموضوعية وتجرد. تضطلع إدارة المخاطر بتحديد وقياس وتقييم وإعداد تقارير عن كافة المخاطر الحاسمة التي يتعرض لها "المركز" من خلال مؤشرات المخاطر الرئيسية المحددة وفقاً لتصنيفات المخاطر ذات الصلة. كما تقوم بمراجعة السياسات والإجراءات الرقابية على المخاطر بشكل دائم. كما تقوم بتحسين إمكانات رصد المخاطر من خلال الأتمتة. وتقدم إدارة المخاطر تقارير دورية إلى لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة.
تضم الشركة إدارة الالتزام التي ترفع تقاريرها إلى الرئيس التنفيذي. تضمن إدارة الالتزام امتثال الشركة للقوانين والمتطلبات الرقابية ومتابعة إفصاح الشركة للجهات الرقابية. كجزء من مهامها، تنسق إدارة الالتزام مع المدققين الداخليين ومفتشي الجهات الرقابية. وتضمن الإدارة اتباع السياسات المناسبة للرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال. كما تقع على عاتقها مسؤولية تلقي جميع الشكاوى الواردة من العملاء وإيجاد حل لها.
تُحدد "قواعد سلوك المركز" و"معايير السلوك المهني" المبادئ الأساسية التي تقوم عليها أخلاقيات العمل. وتتوافق هذه المبادئ مع أفضل معايير ممارسات القطاع. وتضمن المهنية في إدارة الأصول والأعمال المصرفية الاستثمارية. وتتضمن قواعد محددة ضد التداول بمعلومات داخلية ، والتزامنا بالحفاظ على سلامة أسواق رأس المال، وواجباتنا الائتمانية تجاه عملائنا، ومتطلبات السرية وغيرها. يتم نشر " قواعد سلوك المركز" و"معايير السلوك المهني" على نطاق واسع. وترسل إلى أصحاب المصلحة المعنيين، وتُطبق على كافة الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التابعة والصناديق المدارة .
وضع مجلس الإدارة "سياسة المبلغين عن المخالفات" التي تسمح للمعنيين بالإبلاغ عن المخاوف من الممارسات الخاطئة والسلوكيات غير المشروعة وسوء السلوك وسوء الإدارة المالية والمخالفات المحاسبية والأعمال غير المشروعة ومخالفة الأحكام القانونية أو الرقابية وما إلى ذلك بمبدأ حُسن النية. يتم تنفيذ آليات كافية من شأنها أن تسمح بإجراء تحقيق عادل ومستقل فيما يتعلق بمثل هذه الأمور، إلى جانب ضمان سرية الشخص المُبلّغ لضمان حماية هذا الشخص من أي أثر سلبي قد ينجم عن الإبلاغ.

التدقيق الخارجي

تقدم لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة توصيات إلى مجلس الإدارة لتعيين مراقب الحسابات الخارجي وإعادة تعيينه والتحقق من استقلاليته وعدم مشاركته في أي عمل إضافي قد يؤثر على استقلاليته.

عينت الجمعية العمومية للمساهمين مكتب حسابات خارجيين للشركة.

  • جرانت ثورنتون

    القطامي والعيبان وشركاهم

  • مكتب ديلويت وتوش

    الوزان وشركاه كمراقبي

الإفصـاح والشفـافية

تلتزم الشركة بتطبيق أعلى معايير الشفافية، حيث وافق مجلس الإدارة على سياسات وإجراءات الإفصاح التي تضمن تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب للمساهمين وأصحاب المصلحة. تقوم إدارة الالتزام وأمانة مجلس الإدارة بالتنسيق مع كافة إدارات الشركة للإفصاح عن معلومات دقيقة في الوقت المناسب إلى هيئة أسواق المال الكويتية وبورصة الكويت وأصحاب المصلحة المعنيين.

حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة

تلتزم الشركة بحماية حقوق المساهمين. وقد اعتمد مجلس الإدارة سياسات تضمن حماية حقوق جميع المساهمين وتوفر لهم ممارسة حقوقهم المنصوص عليها في قانون الشركات وقانون ولوائح وتعليمات هيئة أسواق المال، وتشمل ما يلي:

  • الحق في المعاملة على قدم المساواة مع المساهمين الآخرين.

  • الحق في تسجيل قيمة الأسهم المملوكة في سجلات الشركة.

  • الحق في التعامل في الأسهم عن طريق تخصيص و / أو نقل ملكية الأسهم.

  • الحق في الحصول على حصتهم من توزيع الأرباح وأسهم المنحة

  • الحق في الحصول على حصتهم في أصول الشركة، في حال التصفية.

  • الحق في الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بأنشطة الشركة واستراتيجياتها التشغيلية والاستثمارية بشكل منتظم وفي الوقت المناسب.

  • الحق في المشاركة في الجمعية العمومية للمساهمين والتصويت على القرارات.

  • الحق في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

  • الحق في مراقبة أداء الشركة بوجه عام ومجلس الإدارة بوجه خاص.

  • الحق في محاسبة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وحق رفع دعاوى في حال إخفاقها في أداء مهامها المنوطة بها.

  • الحق في الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية وسجلات المساهمين وحاملي السندات على العنوان المسجل للشركة.

  • الحق في التصرف في الأسهم التي يملكها المساهم وممارسة حقوق الأولوية للاكتتاب في أسهم وسندات أو صكوك جديدة وفقًا لأحكام قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

بالإضافة إلى ما سبق، يمتلك المساهمون حقوقًا محددة فيما يتعلق بالجمعية العمومية مثل:

  1. الحق في طلب عقد اجتماع الجمعية العمومية إذا كان المساهم يمتلك ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة
  2. الحق في منح توكيل خطي إلى مساهم آخر لحضور اجتماع الجمعية العمومية
  3. الحق في مناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال واستجواب مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات الخارجيين فيما يتعلق بذلك
  4. الحق في الحصول على معلومات عن حقوق التصويت والقواعد والإجراءات.

لا يجوز للشركة منع أي من الحقوق المذكورة أعلاه عن أي فئة من المساهمين أو وضع معايير من شأنها أن تميز بين فئات المساهمين في سبيل وضع تلك الحقوق (وفي الوقت الحالي، أصدرت الشركة فئة واحدة فقط من الأسهم).

وحدة شؤون المستثمرين

أنشأ "المركز" "وحدة شؤون المستثمرين" التي تقع على عاتقها مسؤولية توفير المعلومات والتقارير المطلوبة من قبل المساهمين. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

السيدة دينا الرفاعي (نائب أول للرئيس)
العنوان: برج يونيفرسال، طابق الميزانين، شارع أحمد الجابر، شرق، الكويت
تليفون: 00965 2224 8055
فاكس: 00965 2224 8200
البريد الإلكتروني: [email protected]

 

حقوق أصحاب المصالح

يقر "المركز" بحقوق أصحاب المصالح ويعمل على تشجيع التعاون بين الشركة وأصحاب المصالح في مختلف المجالات.

المسؤولية المجتمعية للشركة

نسعى دائماً إلى المساهمة بدور إيجابي في خدمة المجتمع وبناء اقتصاد قوي ومستدام في الكويت. ولمواكبة ذلك، أطلقنا استراتيجية المسؤولية المجتمعية للشركة للمساهمة في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني.

وترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاث ركائز:

انطلاقاً من إيماننا بأن مستقبل الكويت يعتمد على مهارات وإمكانات الأفراد، يسعى "المركز" للتعاون مع مؤسسات غير ربحية مرموقة لتطوير برامج لتعزيز إمكانات الكوادر البشرية، وذلك لدعم التنمية المستدامة.

  • Loyac
  • Kuwait University
  • kach
  • KRCS
  • cccl
  • coded
  • Injaz
التزاماً بمسؤوليتنا الاقتصادية، كان "المركز" أول من تبنى نشر أبحاث تعمق المعرفة بالقطاع المالي. ويضم "المركز" إدارة مختصة بنشر الأبحاث. ويتعاون مع مجموعة من معاهد الأبحاث والخبراء الدوليين في مجال السياسات الاقتصادية لنشر أبحاث تناقش السياسات العملية الممكن تطبيقها في الكويت والمنطقة، وذلك في جوانب الطاقة وسوق العمل والهيكل الاقتصادي والقطاع العام، مع تشجيع نشر هذه الأبحاث وتعميمها. ويتم رفع هذه الأبحاث إلى صانعي القرار وأصحاب المصلحة في الكويت. كما وتتم مناقشة نتائجها معهم للوصول إلى أفضل الممارسات والحلول.
يؤدي القطاع الحكومي دوراً محورياً في توزيع الموارد الاقتصادية في الكويت، وذلك نظراً لأهمية الإنفاق العام والدور الذي تلعبه الحكومة في التنمية الاقتصادية. لذا يجب أن تتضافر الجهود لتعزيز أداء القطاع العام وتعزيز التنمية الاقتصادية.