قال المركز المالي الكويتي "المركز" في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر أكتوبر 2020، أن غالبية أسواق الأسهم الخليجية أنهت تداولات الشهر مسجلةَ تراجع، وذلك في ظل الضغوط الناجمة عن تراجع الأرباح والتوقعات الاقتصادية السلبية.
وأشار تقرير "المركز" إلى أنه قد سادت حالة من الركود على أداء الأسواق الكويتية، حيث سجل المؤشر العام للأسهم الكويتية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.04% في شهر أكتوبر. وبلغ معدل ربحية المؤشر العام للأسهم الكويتية 13.4 بنهاية الشهر. كما ارتفع معدل السيولة في السوق في أكتوبر بنسبة 19% مقارنة بالشهر السابق حسبما يشير متوسط قيمة التداولات اليومية ليصل إلى 197 مليون دولار أمريكي. وتتوقع وكالة موديز أن تكون الكويت هي الأكثر تأثراً بين دول مجلس التعاون الخليجي بالتراجع المتواصل في أسعار النفط والناجم عن جائحة كوفيد-19، وتراجع عائدات النفط والغاز بنسبة -29.2%. ومن ناحية أخرى، أبقى بنك الكويت المركزي على معدل الخصم عند مستواه الحالي البالغ 1.5%، كما أجرى تخفيضاً بمقدار 0.125% على أسعار التدخل المطبقة وعلى جميع آجال هيكل سعر الفائدة ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء «الريبو» وسندات «المركزي» والودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر إضافة لأدوات الدين العام. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 8.1% في 2020، وهو ما يمثل تعديلاً جوهرياً في توقعاته السابقة بانكماش بنسبة 1.1%. ومن بين القطاعات الكويتية، كان مؤشر البورصة لقطاع الصناعات أفضل القطاعات أداءً، حيث سجل ارتفاع بنسبة 2.4%، بينما شهد مؤشر قطاع التكنولوجيا أكبر تراجع بنسبة 4.8% خلال الشهر. وذكر تقرير "المركز" أن شركة الاتصالات المتنقلة ("زين") كانت أكبر الشركات القيادية تحقيقاً للربح بنسبة 2.1%، بينما سجل بنك الكويت الوطني تراجعاً بنسبة 2.9% خلال الشهر. وأعلن بنك الكويت الوطني عن تسجيل انخفاض في صافي أرباح الربع الثالث من 2020 بنسبة 38% على أساس سنوي، متأثراً بارتفاع مخصصات الديون المتعثرة والتباطؤ الاقتصادي الذي خلفته الجائحة.
أما على الصعيد الإقليمي، أشار تقرير "المركز" أن مؤشر ستاندرد آند بورز المُركّب لدول مجلس التعاون الخليجي سجل تراجعاً بنسبة 2.8%، حيث أنهت الأسواق الخليجية تداولات الشهر على تراجعات، باستثناء أبو ظبي، التي أعلنت عن تسجيل ارتفاع بنسبة 3.1%، فيما سجل سوق الأسهم السعودية تراجعاً بنسبة 4.7% في أكتوبر، تليه دبي التي سجلت تراجعاً بنسبة 3.8%. وانخفضت صادرات السعودية من البضائع بنسبة 36% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام. وأعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني عن خفض التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان للمرة الثانية هذا العام إلى "B+"، مشيرة إلى أن خطط الحكومة لضبط الأوضاع المالية وتطبيقها قد تكون غير كافية لوقف الزيادة في الديون. ويُذكر أن عُمان قد جمعت 2 مليار دولار أمريكي في أول عملية بيع سندات دولية لها هذا العام. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6% في 2020 وأن يرتفع معدل الانكماش إلى 2.3% في عام 2021. ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7% هذا العام بسبب تراجع قطاع الخدمات نتيجة تراجع الطلب المحلي والخارجي. ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 6.2% في 2020 نتيجة تخفيضات الإنتاج وفقًا لاتفاقيات أوبك + وذلك بسبب تباطؤ الطلب على النفط.
كما أشار تقرير "المركز" إلى أن البنك الأهلي التجاري (السعودية) كان من بين أفضل الشركات القيادية أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حقق مكاسب بنسبة 5.1% في أكتوبر. وأعلن البنك عن ارتفاع صافي الربح للربع الثالث من 2020 بنسبة 24% على أساس سنوي، وذلك بسبب ارتفاع صافي الإيرادات من العمولات وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة. إضافة إلى أن البنك قد أبرم اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا المالية. وبذلك سيصبح البنك المدمج، الذي تبلغ قيمة أصوله 223 مليار دولار أمريكي، ثالث أكبر كيان مصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بعد بنك قطر الوطني وبنك أبو ظبي الأول (الإمارات العربية المتحدة). فيما سجلت شركة إزدان القابضة (قطر) خسارة بنسبة 12.8% يليها بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع (الإمارات العربية المتحدة) والذي تراجع بنسبة 10.8% في أكتوبر، حيث انخفض صافي ربح بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع للربع الثالث من 2020 بنسبة 69% على أساس سنوي، نظراً لارتفاع رسوم الديون المعدومة بسبب أزمة فيروس كوفيد-19. ويعزى الانخفاض الحاد جزئيًا أيضًا إلى ارتفاع أرباحه في الربع الثالث من 2019 نتيجة معاملة بيع أصول.
وسادت حالة من السلبية على أداء أسواق الأسهم العالمية مع تسجيل مؤشر MSCI العالمي تراجع بنسبة 3.1% في شهر أكتوبر. وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية (إس أند بي 500) تراجع بنسبة 2.8% في شهر أكتوبر في ظل ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 وجمود الحزم التحفيزية المتواصل. وسجل مؤشر أسواق المملكة المتحدة (مؤشر فوتسي 100) تراجع بنسبة 4.9% للشهر. وتم تشديد قيود الإغلاق خلال الشهر في المملكة المتحدة وأوروبا على نطاق أوسع وذلك للحد من حالات الإصابة المتزايدة بمرض كوفيد-19. كما ارتفعت الأسواق الناشئة بنسبة 2.0% خلال الشهر.
وأغلقت أسعار النفط عند حاجز 37.5 دولار أمريكي للبرميل في نهاية شهر أكتوبر 2020، محققة خسارة شهرية بنسبة 8.5%. وعلى الرغم من تأكيدات أوبك بأن الأسوأ قد انتهى فيما يتعلق بالنفط، وتوقف سلسلة الإمدادات في النرويج وخليج المكسيك واستعداد روسيا للنظر في مسألة تمديد تخفيضات الإمدادات لفترة أطول إذا تطلب الأمر، وهي عوامل ساعدت في دعم الأسعار خلال الشهر، إلا أن الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بمرض كوفيد–19 في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب إعادة فرض قيود الإغلاق في أوروبا والزيادة في صادرات النفط الليبي، أدى إلى تراجع الأسعار قرب نهاية الشهر. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسود حالة من الركود في أسعار النفط في 2021 عند حاجز 40-50 دولار أمريكي للبرميل
