أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخراً تقريره الشهري عن أداء الأسواق، والذي ذكر فيه أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أنهت شهر يوليو بأداء إيجابي لافت، وتعزز ذلك بالأداء القوي لسوقي دبي وأبو ظبي. واستمر السوق الكويتي في تصدر الأسواق الخليجية ليكون السوق الأفضل أداءً، بمكاسب بلغت نسبتها منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر 20.4%. وارتفع المؤشر العام للسوق الكويتي بنسبة 4.9%، في حين حقق مؤشر السوق الأول ارتفاعاً نسبته 5.8% خلال يوليو. ويعود الأداء القوي للسوق الكويتي إلى التأثير الإيجابي لترقية السوق في مصاف الأسواق الناشئة ضمن مؤشر MSCI العالمي، والذي من المتوقع أن يستمر حتى التنفيذ الرسمي للترقية والفترة التي سوف تعقبه أيضاً. وجاء سهم شركة الاتصالات المتنقلة "زين" وسهم بيت التمويل الكويتي في صدارة الأسهم القيادية في السوق من حيث المكاسب؛ حيث حققا ارتفاعاً نسبته 9.3% و9.2% على التوالي. وكان مؤشر قطاع الاتصالات الأعلى أداءً في يوليو بين القطاعات المختلفة، بارتفاع بلغ 8.3%.
وتناول التقرير بداية إدراج الصناديق الاستثمارية المتداولة ETFs التي تركز على الكويت في الأسواق خارج نطاق منطقة الشرق الأوسط، وذلك للمرة الأولى بعد ترقية السوق الكويتي إلى مصاف الأسواق الناشئة في كل من مؤشرات فوتسي راسل، مورغان ستانلي العالمية، وإس آند بي داو جونز. ومن شأن هذه الخطوات أن تمثل عاملاً محفزاً للأسواق وأن توفر مجموعة كبيرة من الأدوات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب. ولفت تقرير "المركز" إلى التغيرات الإيجابية التي يشهدها قطاع التجزئة الكويتي مؤخراً، بما يواكب تصاعد التوجهات الاستهلاكية في ظل التركيبة الديمغرافية الملائمة؛ وتزايد عدد السكان ونمو النشاط السياحي بما يتماشى وارتفاع متوسط دخل الفرد في الكويت. ومن المتوقع أن تصل قيمة مبيعات التجزئة خارج المتاجر في الكويت بنسبة 48% في الفترة ما بين 2018 و2023. وبلغ متوسط شغل المجمعات التجارية قرابة 93%. كما يشهد العام 2019 افتتاح عدد من متاجر السوبرماركت، وهو ما يبشر بنمو مطرد لقطاع التجزئة الكويتي.
وتناول تقرير "المركز" بالتحليل أداء مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية، الذي حقق مكاسب بلغت 1.1% للشهر، بفضل أداء قوي في أسواق الإمارات العربية المتحدة وسوق الكويت. وقاد سوقا دبي وأبو ظبي المكاسب، بارتفاع نسبته 9.8% و6.8% على التوالي، تلتهما أسواق البحرين، والكويت ، وقطر، حيث أغلقت على مكاسب نسبتها 5.2%، و4.9%، و0.5% على التوالي. وفي المقابل، سجل مؤشرا السوق السعودي وسوق عُمان تراجعاً خلال يوليو نسبته 1.0% و3.2% على التوالي،. وكانت بورصة دبي صاحبة الأداء الأفضل في يوليو بعد منافسة قوية مع سوق أبو ظبي، فيما يعتبر عودة قوية للسوقين خلال العام 2019. فبعد أن فقد مؤشر سوق دبي القياسي قرابة نصف قيمته خلال السنوات الخمس الأخيرة، بدأ يجتذب المستثمرين مجدداً، وخاصة الباحثين عن تحقيق مكاسب سريعة. وفي إطار جهودها لجذب الاستثمار الأجنبي في السوق، تعد حكومة الإمارات مشروع قانون يسمح للأجانب بامتلاك حصص قد تبلغ 100% من رأس مال الشركات العاملة في القطاع البحري، شريطة استيفاء شروط وأحكام ومعايير بعينها.
ويذكر تقرير "المركز" الشهري أن سهم بنك أبوظبي الأول وسهم بنك أبوظبي التجاري كانا الأفضل أداءً بين الأسهم القيادية الخليجية، بارتفاع نسبته 7.6% و7.5% على التوالي. وفي المقابل أنهى سهم شركة سابك السعودية وسهم موانئ دبي العالمية شهر يوليو على الخسارة؛ بتراجع نسبته 6.3% و4.9% على التوالي.
وحققت الأسواق العالمية والمؤشرات الأمريكية مكاسب خلال الشهر، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة الفيدرالية لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات. وشهدت أسعار النفط تراجعاً، بالرغم من قرار منظمة (أوبك) الاستمرار في تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج خلال العام 2020، حيث استمر التراجع بسبب الشكوك حول مستقبل نمو الطلب العالمي في ظل الزيادة المطردة في حجم إنتاج حقول النفط الأمريكية.
