تشير دراسة قام بها المركز المالي الكويتي "المركز" حول 650 شركة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن الأرباح الإجمالية للشركات الخليجية بلغت 59.2 مليار دولار أمريكي خلال العام 2013، بينما بلغت الأرباح الإجمالية 29.3 مليار دولار أمريكي في النصف الثاني من العام 2013، وكانت الأرباح خلال النصف الثاني من السنة ناتجة عن الأداء القوي في قطاعات الخدمات المالية والعقار والبناء والاتصالات ومجموعات الشركات.
وتلفت دراسة "المركز" إلى أن الأرباح الصافية من الخدمات المالية في العام المالي 2013 بلغت ما مجموعه 1.3 مليار دولار أمريكي، أي بنمو بنسبة 54% مقارنةً بما كانت عليه في العام المالي 2012، وبلغت أرباح القطاع العقاري 3.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 47% في العام المالي 2013 عما كانت عليه في العام المالي السابق. كذلك حققت شركات البناء ومجموعات الشركات أيضًا نموًا في الأرباح بنسبة 16% و12% على التوالي.
أرباح النصف الثاني 2013
شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نموًا إيجابيًا إجماليًا بنسبة 10% في أرباح السنة الكاملة خلال العام 2013 (العام المالي 2013 مقارنةً بالعام المالي 2012) يعززها أداء قطاع الخدمات المالية والقطاع العقاري، حيث حقق قطاع الخدمات المالية نموًا في الأرباح بنسبة 54%، بينما حقق القطاع العقاري نموًا في الأرباح بنسبة 47% نتيجة تحسن الأوضاع في الأسواق الأساسية كالإمارات وقطر. وتأثرت الشركات العاملة في القطاعات المرتبطة بقطاع البناء بشكل إيجابي بنمو القطاع العقاري، ونمت أرباحها بنسبة 16% للسنة المالية 2013 بكاملها. كما حققت المصارف الخليجية أيضًا نموًا قويًا خلال العام 2013 ونمت أرباحها الإجمالية بنسبة 9%.
كانت البحرين والكويت في أعلى القائمة من حيث نمو الأرباح وبنسبة 24% لكل منهما نتيجة الأداء الجيد في قطاعات المصارف والخدمات المالية والعقار. ويمكن أن يعزى الأداء في الكويت إلى انتعاش القطاع العقاري حيث نمت الأرباح في هذا القطاع بنسبة 729%، وإن كان ذلك من قاعدة منخفضة، خلال العام 2013. وعلى عكس الإمارات وقطر، لم ينعكس انتعاش القطاع العقاري على قطاع البناء والذي أنهى السنة بنمو سلبي للأرباح للسنة بكاملها بنسبة 11%. كما أنهت الشركات العمانية السنة بنمو إيجابي في الأرباح بنسبة 18% وكان القطاعين الأفضل أداءً فيها السلع والخدمات المالية.
وحققت الإمارات نموًا في الأرباح بنسبة 15% (العام المالي 2013 مقارنة بالعام المالي 2012) يعززها الأداء الجيد في القطاع العقاري ومجموعات الشركات التي شهدت نموًا في الأرباح بنسبة 72% و70% على التوالي (العام المالي 2013 مقارنة بالعام المالي 2012). كما تمكنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر من تحقيق نمو بنسبة 6% و3% على التوالي.
بناءً على الاتجاه الحالي، نتوقع نموًا قويًا في الأرباح بنسبة 12% خلال العام 2014، ونرى أن التطورات المحلية في منطقة الخليج تسهم بدور حيوي في أسواق الأسهم في المنطقة. ومن المتوقع أن يؤدي تحسن الأوضاع الاقتصادية في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة ومنطقة اليورو إلى زيادة حجم الصادرات في المنطقة. كذلك نرى أن الأنشطة الاقتصادية في القطاع العقاري والقطاعات ذات العلاقة بالبناء سوف تشهد نموًا إيجابيًا في إطار الاستعدادات لمعرض دبي أكسبو 2020 وكأس العالم الفيفا 2022.
وبشكل عام، نتوقع أن تنمو أرباح الشركات في الكويت بنسبة 12% في العام 2014 مقارنةً بالعام 2013. كذلك نتوقع أن تشهد البحرين وسلطنة عمان نموًا بنسبة 10% في كل منهما خلال نفس الفترة، بينما نتوقع أن تنمو أرباح الشركات في السعودية بنسبة 10% وفي قطر بنسبة 7% والإمارات العربية المتحدة بنسبة 16%.
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية، ويدير "المركز" أصولاً مجموعها 975.16 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2013. وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:
أسامة زيد المسلم
ضابط أول
إدارة الإعلام والاتصالات
شركة المركز المالي الكويتي "المركز"
هاتف : 22248000 965+ داخلي:1819