كشف تقرير إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة المركز المالي الكويتي "المركز" أن صندوق سي دي بي كيو الكندي (CDPQ) تصدر أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2022، حيث سلط التقرير الضوء على الصفقة التي تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار أمريكي والتي أعلنت عنها الشركة الكندية وتعتزم بموجبها الاستحواذ على 22% من الأصول الرئيسية لموانئ دبي العالمية، وتشمل هذه الأصول الميناء والمنطقة الحرة بجبل علي ومنطقة الصناعات الوطنية.
وسجل مصرف السلام ثاني أكبر صفقة من خلال الاستحواذ على الأعمال المصرفية للأفراد لبنك الإثمار إلى جانب محفظة من الصكوك الصادرة عن حكومة البحرين وإجمالي حصتي المجموعة (غير مباشرة) في بنك البحرين والكويت، ومجموعة سوليدرتي القابضة، وماستركارد وشركة بينيفيت. وقد قام الطرفان بصياغة اتفاقية ملزمة يحصل بموجبها مصرف السلام على الأصول المذكورة أعلاه مقابل إجمالي 2.2 مليار دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أنها تلقت خطابا من مجموعة الإمارات للاتصالات (إي آند) أعربت فيه عن اهتمامها بالحصول على حصة إضافية في موبايلي مقابل 12.5 دولارا أمريكيا للسهم. وفي حال نجاحه، فإن (إي آند) سترفع حصتها من 28% إلى 50% بالإضافة إلى سهم واحد عن طريق عرض مناقصة جزئية مشروطة بقيمة تبلغ 2.1 مليار دولار . كما أبرم صندوق الاستثمارات العامة صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار استحوذ بموجبها على 17% (625 مليون سهم) في شركة المملكة القابضة، بقيمة 2.4 دولار للسهم الواحد. وتم الاستحواذ على هذه الحصة من صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود، الذي خفض بعد ذلك حصته إلى 78%. وأخيراً، فإن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) في صدد الاستحواذ على حصص في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) من شركة مبادلة للاستثمار بقيمة إجمالية تبلغ 1.3 مليار دولار. وتنص الاتفاقية الملزمة على أن تستحوذ أدنوك على حصة 24% في أعمال مصدر المتجددة، وأن تحصل (طاقة) على 43% من حصة الشركة، فيما تحتفظ "مبادلة" بحصة 33% في الأعمال. إضافة لذلك، ستستحوذ أدنوك على 43% من مشروع الهيدروجين الأخضر المشترك الجديد لشركة مصدر، بينما ستحتفظ مبادلة وطاقة بنسبة 33% و 24% على التوالي.
نمو نشاط الاندماج والاستحواذ في دول الخليج
وفقًا لتقرير "المركز"، شهد السوق الخليجي إبرام 105 صفقة خلال النصف الأول من عام 2022، مما يعني نموا بنسبة 25% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021. وباستثناء الشركات القطرية المستهدفة، سجلت بقية الأسواق نموا متزايدا على أساس سنوي.
كيانات الاستحواذ والشركات المستهدفة
تم تنفيذ غالبية الصفقات المغلقة خلال النصف الأول من عامي 2021 و2022 من قبل شركات من دول مجلس التعاون الخليجي. ومن إجمالي عدد الصفقات التي أغلقت خلال النصف الأول من عام 2022، استحوذ المستثمرون الخليجيون على 69%، فيما نال المستثمرون الأجانب ما نسبته 27%. وتمثل الصفقات التي لم تتوافر فيها معلومات عن المشتري نسبة 5% المتبقية. كما سيطرت كيانات الاستحواذ الخليجية على السوق خلال النصف الأول من عام 2021، حيث شكلت 70% من إجمالي عدد الصفقات المغلقة، فيما كان نصيب الأجانب ما نسبته 15%، وتمثل نسبة 14% المتبقية الصفقات التي لم تتوافر فيها معلومات عن المشتري.
وعلاوة على ذلك، استثمر المستحوذون الخليجيون بشكل أساسي في الشركات داخل أسواقهم المحلية والأسواق الدولية، واستهدفوا الشركات الإقليمية بدرجة أقل. وخلال النصف الأول من عام 2022، قام المستحوذون الخليجيون بإغلاق ما مجموعه 60 صفقة في أسواقهم المحلية، مقارنة بـ 49 صفقة في النصف الأول من عام 2021. وبالإضافة إلى ذلك، أبرم المستحوذون الخليجيون 46 صفقة عابرة للحدود، مقارنة بـ 29 صفقة في النصف الأول من عام 2021. وتجدر الإشارة إلى أن المشترين في الإمارات العربية المتحدة شكلوا ما يقرب من 60% من إجمالي عدد الصفقات عبر الحدود التي أغلقت، تليها المملكة العربية السعودية والبحرين اللذان يمثلان 21% و 11% على التوالي.
المشترون الأجانب
حظيت الأسواق الخليجية باهتمام أكبر من قبل المشترين الأجانب في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بالنصف الأول من 2021. وخلال النصف الأول من عام 2022، أنجز المشترون الأجانب 28 صفقة مقارنة بـ 13 صفقة خلال النصف الأول من العام الذي سبقه، بمعدل نمو يبلغ 114% على أساس سنوي، وهو ما يعزّز فكرة أن ثقة المستثمرين تتزايد بمرور الوقت بعد التعافي من مرحلة الجائحة. وكذلك أظهر المشترون الأجانب اهتماما خاصا بالشركات الكويتية والسعودية والإماراتية، حيث لا تزال الإمارات إحدى أكثر الأسواق جاذبية مقارنة بنظيراتها. كما ظهرت الشركات العمانية كمنافس بارز بعد فترة لم يكن فيها نشاط أجنبي طوال النصف الأول من عام 2021 (مغلقة).
نظرة على القطاعات
إضافة لما سبق، استهدفت الصفقات التي تم إبرامها خلال النصف الأول من عام 2022 الشركات العاملة في مختلف القطاعات، مما يسلط الضوء على اتجاه آخر ظل قوياً خلال الفترة القليلة الماضية. وخلال النصف الأول من عام 2022، كانت القطاعات الأكثر نشاطا هي القطاعات المالية، والسلع الاستهلاكية الكمالية، وتكنولوجيا المعلومات. وشكلت هذه القطاعات الثلاثة أكثر من 48% من الصفقات التي أغلقت خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
صفقات معلنة
مع نهاية النصف الأول من العام 2022، كان هناك 68 صفقة معلنة قيد التنفيذ، مقارنة بـ 62 صفقة في النصف الأول من عام 2021. واستهدفت غالبية هذه الصفقات شركات سعودية وإماراتية بنسبة 41% و 34% على التوالي، تلتها الكويت بنسبة 12%، فيما ارتبطت الصفقات المتبقية بالبحرين وعمان وقطر بنسبة 13%. وباستثناء عُمان، أنهت كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي النصف الأول من عام 2022 بعدد أكبر من الصفقات المعلنة مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.
.png "ar-pic-1-(1).png")
وسجل مصرف السلام ثاني أكبر صفقة من خلال الاستحواذ على الأعمال المصرفية للأفراد لبنك الإثمار إلى جانب محفظة من الصكوك الصادرة عن حكومة البحرين وإجمالي حصتي المجموعة (غير مباشرة) في بنك البحرين والكويت، ومجموعة سوليدرتي القابضة، وماستركارد وشركة بينيفيت. وقد قام الطرفان بصياغة اتفاقية ملزمة يحصل بموجبها مصرف السلام على الأصول المذكورة أعلاه مقابل إجمالي 2.2 مليار دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أنها تلقت خطابا من مجموعة الإمارات للاتصالات (إي آند) أعربت فيه عن اهتمامها بالحصول على حصة إضافية في موبايلي مقابل 12.5 دولارا أمريكيا للسهم. وفي حال نجاحه، فإن (إي آند) سترفع حصتها من 28% إلى 50% بالإضافة إلى سهم واحد عن طريق عرض مناقصة جزئية مشروطة بقيمة تبلغ 2.1 مليار دولار . كما أبرم صندوق الاستثمارات العامة صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار استحوذ بموجبها على 17% (625 مليون سهم) في شركة المملكة القابضة، بقيمة 2.4 دولار للسهم الواحد. وتم الاستحواذ على هذه الحصة من صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود، الذي خفض بعد ذلك حصته إلى 78%. وأخيراً، فإن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) في صدد الاستحواذ على حصص في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) من شركة مبادلة للاستثمار بقيمة إجمالية تبلغ 1.3 مليار دولار. وتنص الاتفاقية الملزمة على أن تستحوذ أدنوك على حصة 24% في أعمال مصدر المتجددة، وأن تحصل (طاقة) على 43% من حصة الشركة، فيما تحتفظ "مبادلة" بحصة 33% في الأعمال. إضافة لذلك، ستستحوذ أدنوك على 43% من مشروع الهيدروجين الأخضر المشترك الجديد لشركة مصدر، بينما ستحتفظ مبادلة وطاقة بنسبة 33% و 24% على التوالي.
نمو نشاط الاندماج والاستحواذ في دول الخليج
وفقًا لتقرير "المركز"، شهد السوق الخليجي إبرام 105 صفقة خلال النصف الأول من عام 2022، مما يعني نموا بنسبة 25% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021. وباستثناء الشركات القطرية المستهدفة، سجلت بقية الأسواق نموا متزايدا على أساس سنوي.
كيانات الاستحواذ والشركات المستهدفة
تم تنفيذ غالبية الصفقات المغلقة خلال النصف الأول من عامي 2021 و2022 من قبل شركات من دول مجلس التعاون الخليجي. ومن إجمالي عدد الصفقات التي أغلقت خلال النصف الأول من عام 2022، استحوذ المستثمرون الخليجيون على 69%، فيما نال المستثمرون الأجانب ما نسبته 27%. وتمثل الصفقات التي لم تتوافر فيها معلومات عن المشتري نسبة 5% المتبقية. كما سيطرت كيانات الاستحواذ الخليجية على السوق خلال النصف الأول من عام 2021، حيث شكلت 70% من إجمالي عدد الصفقات المغلقة، فيما كان نصيب الأجانب ما نسبته 15%، وتمثل نسبة 14% المتبقية الصفقات التي لم تتوافر فيها معلومات عن المشتري.
وعلاوة على ذلك، استثمر المستحوذون الخليجيون بشكل أساسي في الشركات داخل أسواقهم المحلية والأسواق الدولية، واستهدفوا الشركات الإقليمية بدرجة أقل. وخلال النصف الأول من عام 2022، قام المستحوذون الخليجيون بإغلاق ما مجموعه 60 صفقة في أسواقهم المحلية، مقارنة بـ 49 صفقة في النصف الأول من عام 2021. وبالإضافة إلى ذلك، أبرم المستحوذون الخليجيون 46 صفقة عابرة للحدود، مقارنة بـ 29 صفقة في النصف الأول من عام 2021. وتجدر الإشارة إلى أن المشترين في الإمارات العربية المتحدة شكلوا ما يقرب من 60% من إجمالي عدد الصفقات عبر الحدود التي أغلقت، تليها المملكة العربية السعودية والبحرين اللذان يمثلان 21% و 11% على التوالي.
المشترون الأجانب
حظيت الأسواق الخليجية باهتمام أكبر من قبل المشترين الأجانب في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بالنصف الأول من 2021. وخلال النصف الأول من عام 2022، أنجز المشترون الأجانب 28 صفقة مقارنة بـ 13 صفقة خلال النصف الأول من العام الذي سبقه، بمعدل نمو يبلغ 114% على أساس سنوي، وهو ما يعزّز فكرة أن ثقة المستثمرين تتزايد بمرور الوقت بعد التعافي من مرحلة الجائحة. وكذلك أظهر المشترون الأجانب اهتماما خاصا بالشركات الكويتية والسعودية والإماراتية، حيث لا تزال الإمارات إحدى أكثر الأسواق جاذبية مقارنة بنظيراتها. كما ظهرت الشركات العمانية كمنافس بارز بعد فترة لم يكن فيها نشاط أجنبي طوال النصف الأول من عام 2021 (مغلقة).
نظرة على القطاعات
إضافة لما سبق، استهدفت الصفقات التي تم إبرامها خلال النصف الأول من عام 2022 الشركات العاملة في مختلف القطاعات، مما يسلط الضوء على اتجاه آخر ظل قوياً خلال الفترة القليلة الماضية. وخلال النصف الأول من عام 2022، كانت القطاعات الأكثر نشاطا هي القطاعات المالية، والسلع الاستهلاكية الكمالية، وتكنولوجيا المعلومات. وشكلت هذه القطاعات الثلاثة أكثر من 48% من الصفقات التي أغلقت خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
صفقات معلنة
مع نهاية النصف الأول من العام 2022، كان هناك 68 صفقة معلنة قيد التنفيذ، مقارنة بـ 62 صفقة في النصف الأول من عام 2021. واستهدفت غالبية هذه الصفقات شركات سعودية وإماراتية بنسبة 41% و 34% على التوالي، تلتها الكويت بنسبة 12%، فيما ارتبطت الصفقات المتبقية بالبحرين وعمان وقطر بنسبة 13%. وباستثناء عُمان، أنهت كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي النصف الأول من عام 2022 بعدد أكبر من الصفقات المعلنة مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.
