_33.jpg)
قال التقرير الذي صدر عن شركة المركز المالي الكويتي " المركز" مؤخراً إن الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت مكاسب إضافية في شهر إبريل الماضي، ولو أنها لم تكن قوية كتلك التي شهدتها في مارس. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز لأسواق التعاون (S&P ) 3% في الشهر المنصرم، مقابل 6% في مارس. وسيطر على العوائد ارتفاع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 7%، ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 5%. في حين أن السوق البحرينية كانت الوحيدة التي شهدت ضعفاً مستمراً، وفقدت 1.4% خلال هذا الشهر. مراجعة لأسواق دول التعاون
"المركز" الصباحية
من جهة أخرى، لا يزال ارتفاع أسعار النفط الخام يساهم في دعم الأسواق المحلية، إذ بلغ سعر خام برنت 126 دولار لبرميل النفط الواحد، وبلغ العائد الشهري عليه 8%. ووفقاً لمعهد التمويل الدولي، ستشهد دول مجلس التعاون الخليجي فائضا في الحساب الجاري المجمع يزيد عن 290 مليار دولار هذا العام، أي أكثر من ضعفي مستوى 2010، بفضل تصاعد أسعار النفط.
من جهة أخرى، تم الإعلان عن أرباح الربع الأول، وأبلت البنوك بلاءً حسناً، كما أظهر بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الوطني نتائج قوية، إذ تضاعف صافي أرباح الأول، بينما ارتفع تقريباً 30 % بالنسبة للأخير. كذلك قدم بنك قطر الوطني هو الآخر نتائج قوية، إذ ارتفع صافي الأرباح بنسبة 34% على خلفية الإقراض القوي. وارتفع صافي أرباح بنك الكويت الوطني بنسبة 6% على الأساس السنوي ليبلغ تقريباً 300 مليون دولار، ففي حين لم تتجاوز أرباح الراجحي 1% فقط خلال الربع الأول.
في غضون ذلك، قدّم قطاع الصناعات هو الآخر أداءً جيداً على خلفية أسعار النفط القوية، إذ ارتفع صافي أرباح شركة سابك السعودية بنسبة 42% في الربع الأول، ووصلت إلى ملياري دولار، بينما شهدت شركة صناعات قطر نمواُ وقدره 75%. على العكس من ذلك، تراجع قطاع الاتصالات في دول المنطقة، إذ شهدت شركة اتصالات هبوط صافي أرباحها بنسبة 9% ، بينما انخفضت أرباح شركة كيوتل القطرية بنسبة 36%. أما صافي أرباح شركة زين فبلغ 254 مليون دينار، وبنمو 36%. من بين الشركات الأخرى التي أعلنت عن نتائجها في الربع الأول شركة إعمار العقارية التي هبط صافي أرباحها بنحو 45%.
بعيداً عن إعلانات الأرباح، أشار التقرير إلى بعض الأخبار الأخرى المهمة في المنطقة كالآتي:
- إمكانية تعزيز وترقية وضع سوقي الإمارات وقطر من أسواق " فرونتيير" إلى أسواق ناشئة ضمن مؤشرات مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI). ومن المتوقع اتخاذ هذا القرار في يونيو ، ويشعر كثير من المحللين بالتفاؤل أكثر حيال ترقية مركز قطر مقابل الإمارات.
- في الكويت، تم الإعلان عن زيادة الإنفاق على خطة التنمية المحلية إلى 1.2 مليار دينار في الربع الثالث من 2010 بعد أن كانت 735 مليون دينار في النصف الأول من 2010.
- خفض بنك قطر المركزي معدلات الفائدة لتعزيز مستوى الإقراض، خاصة نحو القطاع الخاص حيث يعاني من ضعف الطلب على التسهيلات الائتمانية . وخفّض معدل العوائد لليلة واحدة ومعدل الريبو إلى 1% و5% على التوالي.
- أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات عن تأجيل نقل أرقام شركات الاتصالات المتنقلة من الربع الثاني إلى الربع الثالث من هذا العام.
من جهة أخرى، انخفض حجم التداول بنسبة 2% في إبريل ، بينما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة 1% إلى 37 مليار دولار. وشهدت السوق السعودية انخفاضا بقيمة 10% في حجم التداول، بينما زادت قيمة الأسهم المتداولة 3% إلى 30 مليار دولار. وفي الإمارات، نما حجم وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 14%، و6% ، بينما كانت قيمة الأسهم المتداولة في الكويت راكدة.
على صعيد آخر، انخفض مستوى التقلب في الأسواق الخليجية بمعدل يزيد عن النصف في إبريل الماضي، وكان على رأسه انخفاض مؤشر المركز للتقلب في السوق السعودية بنسبة 60%، بينما انخفض مؤشر المركز للتقلب في السوق الكويتية بنسبة 41%.
كذلك هبطت عمليات التقييم في السوق الكويتية إلى 15و20 ضعف، مع نمو الأرباح، بينما زادت التقييمات في قطر بشكل طفيف واقتربت من حدود 15 ضعف.
مراجعة أسواق العالم
لفت التقرير إلى أن ارتفاع أسواق العالم خلال إبريل الماضي، بفضل تعزيز قطاع التصنيع الأوروبي. وشهدت الأسواق الأميركية تحسناً رغم التحذير الائتماني الذي أطلقته ستاندرد آند بورز. وارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال بنسبة 4% في الشهر المنصرم، ليتضاعف العائد منذ بداية العام وحتى إبريل إلى 9% تقريباً.
أما أبرز ما شهده إبريل فكان وضع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية الديون الأميركية ضمن مؤشر الرقابة تحسباً لأي تخفيض ائتماني محتمل من " مستقر" إلى " سلبي"، الأمر الذي سبب صدمة وتراجعاَ في سوق السندات لفترة قصيرة. أما التحذير فيشير إلى أن هناك فرصة من أصل ثلاث يمكن خلالها أن تخفض ستاندرد آند بورز التصنيف خلال الأشهر الستة القادمة أو العامين المقبلين. على الصعيد ذاته، عادت الديون الأوروبية هي الأخرى للواجهة بعد أن حصلت البرتغال على مساعدة بقيمة 116 مليار دولار لتخفيف الضغوط الواقعة على ميزانيتها. بالنسبة لليورو، يقول التقرير أنه ارتفع بشكل ثابت أمام الدولار خلال 2011، ليرتفع بنسبة 11%، ويصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ 18 شهراً، بفضل دعم الصناعة الأوروبية، بينما تابع الدولار انخفاضه على ضوء التسهيل الكمي الثالث ، وتخفيف السياسات النقدية.
من جهته، تجاوز الذهب حاجز 1500 دولار للأونصة الواحدة في نهاية إبريل، وحافظت السلع على اتجاهها التصاعدي. كذلك ارتفعت أسعار النفط الخام هي الأخرى بنسبة 8%، ليصبح العائد عليها منذ بداية العام وحتى إبريل 36%.
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح واحداً من المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 960 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2011 (3.4 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997 .