_33.jpg)
أشار التقرير الصادر مؤخراً عن شركة المركز المالي الكويتي " المركز" إلى انخفاض مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مجدداً في يوليو مع تحول أنظار المستثمرين نحو أزمة الديون الأميركية إضافة إلى قضايا الديون السيادية المستمرة في أوروبا. بينما تسببت المسائل التشريعية وتلك المتعلقة بالشركات في الأسواق المحلية في ابتعاد المستثمرين عن السوق قبيل شهر رمضان المبارك. وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز لأسواق التعاون (S&P GCC) 2.8% في الشهر المنصرم بعد أن كان قد تعرض لانخفاض في يونيو بنسبة 2%، لتصبح نسبة الخسائر منذ بداية العام وحتى يوليو 7% تقريباً. من جهته، كان سوق دبي راكداً، في حين استطاعت السوق القطرية بصعوبة الصعود بنسبة 0.50%. أما أكبر انخفاض فكان في المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية الذي انخفض بنسبة 4.24%.
مراجعة أسواق دول التعاون
مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي
كما لفت التقرير إلى جملة من الأحداث التي دارت في المنطقة خلال الفترة الأخيرة وهي كالآتي:
- أعلنت الإمارات عن مفاجأة بعد تسوية الديون الأميركية إذ صرح البنك المركزي بأن حجم حيازة البنك لسندات الخزينة الأميركية أو أي أداة مالية أخرى كجزء من احتياطاته ليس كثيراً. ويأتي الإعلان بمثابة مفاجأة نظراً إلى ربط الدرهم الإماراتي بالعملة الأميركية الدولار. وتشير الدلائل الأخيرة على أن البنك المركزي تحول إلى اليابان من أجل الديون الحكومية التي يسيطر عليها الدولار.
- وصل مؤشر السوق الكويتية إلى أدنى مستوياته في سبع سنوات منتصف الشهر الماضي، وانخفض بواقع 6 آلاف نقطة على إثر بعض الأخبار السلبية. وأعلن محافظ البنك المركزي عن أن الاقتصاد عانى من اختلال توازن غير مستقر كان لابد من معالجته بسرعة عاجلة.
- موافقة هيئة أسواق المال على تمديد مهلة توفيق أوضاع الصناديق الإستثمارية فيما يتعلق بتركزات نسب الإستثمار وفق المادة 347 إلى مارس 2012 عن الموعد السابق الذي كان يفترض في سبتمبر 2011، وهو ما يشير إلى أوضاع السوق المنعكسة ، والحاجة إلى مراجعة المادة.
- بدأت عملية خصخصة شركة الخطوط الجوية الكويتية ، بعد أن طلبت من المستثمرين المحتملين تقديم عروض إبداء اهتمام بشراء حصة تبلغ 35% .وتأمل شركة الطيران أن تلاقي اهتماماً من قبل شركاء استراتيجيين سواء من المنطقة أو دول العالم، وسوق تستثني شركات الطيران المحلية.
على صعيد آخر، انخفضت السيولة بشكل كبير في يوليو الماضي، وانخفضت معها القيمة المتداولة في دول التعاون بنسبة 22% إلى 20.8 مليار دولار ، في حين انخفض حجم الأسهم المتداولة بنسبة 31% إلى 7 مليار فقط. وشهدت السوق السعودية والكويتية انخفاضا في القيمة المتداولة بنسبة 21% و12% على التوالي. وتبلغ القيمة المتداولة في دول التعاون منذ بداية العام وحتى الآن 215 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 10% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
في غضون ذلك، ارتفعت مستويات المخاطر في دول التعاون (قياساً بمؤشر المركز للتقلب- MVX) بنسبة 1% في يوليو الماضي بعد زيادته بمعدل 21% في يونيو الماضي. وكان مؤشر المركز للتقلب للسوق الكويتية الأكثر ارتفاعاً، إذ قفز 56% خلال يوليو، في حين شهد مؤشر سوق قطر انخفاضا للشهر الرابع على التوالي، إذ هبط بنسبة 37% لشهر يوليو.
مراجعة لأسواق العالم
كانت العوائد الشهرية سلبية في أنحاء واسعة من أسواق العالم ما عدا آسيا الباسفيك الراكدة (باستثناء اليابان)، إذا كانت مكاسبها شحيحة وبلغت 0.17% على المستوى الشهري في مؤشر نيكاي 225. بينما قادت السوق الهندية ومؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق أوروبا (MSCI Europe) الخسائر،إذ هبط المؤشران بمعدل 3.4%، و3.3% على التوالي. كذلك هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P500) بنسبة 2% خلال شهر يوليو مع تصاعد أزمة الديون.
كانت الأسواق العالمية منشغلة بقصة الاتفاق على الديون الأميركية في يوليو الماضي. وارتفع سعر الذهب على إثر عدم الاستقرار الذي يلف الأسواق ، وبلغت نسبة صعوده 8.5% في الشهر الماضي. كذلك ارتفع سعر النفط الخام 4% تقريبا في يوليو، ليصبح الصعود منذ بداية العام وحتى الشهر المنصرم 27% تقريباً.
إلى هذا، تحولت أنظار المستثمرين إلى الولايات المتحدة بعد تفاقم أزمة الديون والجمود السياسي الذي أفضى بوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف إلى الإشارة إلى أن فرصة تخفيض تصنيف الديون الأميركية تبلغ 50% إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، بعد أن وصلت البلاد بسرعة إلى سقف ديون البلاد يبلغ 14.3 تريليون دولار. لكن وأخيرا تم الاتفاق على الصفقة التي دامت 11 ساعة، التي دعت إلى تخفيض الإنفاق الحكومي العام بمعدل 2.1 تريليون دولار في خطة لتخفيض العجز مدتها 10 سنوات، أي حوالي نصف المبلغ المستهدف وقيمته 4 تريليون دولار. بعد الإعلان عن الصفقة، أكدت وكالة موديز تصنيف البلاد AAA، لكنها وضعت البلاد ضمن نظرة مستقبلية سلبية بسبب النمو الاقتصادي البطيء والضعف المالي في حين خفضت ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من AAA إلى AA + مع نظرة مستقبلية سلبية.من جهته، يتوقع أن يضع البنك المركزي الأوروبي حداً لسياسته الصارمة مع ظهور مؤشرات على ضعف نموه الاقتصادي، في حين تظهر المشاكل في إسبانيا وإيطاليا إضافة إلى استئناف شراء الديون الحكومية المتعثرة.
# انتهى#
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح واحداً من المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 960 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2011 (3.4 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.