أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" تقريره الأخير بعنوان: "أسواق الصكوك والسندات الخليجية" الذي يسلط الضوء على اصدارات الصكوك والسندات المصدرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2016.
وأشار التقرير أن إجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات الأولية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها إصدارات البنوك المركزية المحلية والإصدارات السيادية لحكومات دول الخليج وإصدارات الشركات، قد بلغ 167.540 مليار دولار أمريكي في عام 2016، بارتفاع قدره 41.20% مقارنة بإجمالي قيمة الإصدارات التي تمت في عام 2015. ويرجع الارتفاع الكبير في عمليات الإصدار إلى إصدارات السندات السيادية التي قامت بها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لسد عجز الموازنات الناتجة عن استمرار انخفاض أسعار النفط. وكانت إصدارات الصكوك والسندات الأولية للمملكة العربية السعودية في الصدارة.
الإصدارات المحلية للبنوك المركزية الخليجية في عام 2016
يقصد بالإصدارات المحلية للبنوك المركزية سندات الدين التي تصدرها البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بالعملات المحلية وذات الاستحقاقات قصيرة الأجل الأقل من سنة، بغرض تنظيم مستويات السيولة المحلية. وخلال عام 2016، أصدرت البنوك المركزية الخليجية في الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان 65.104 مليار دولار أمريكي وفقا للمعلومات المتاحة من مصرف البحرين المركزي وبنك الكويت المركزي والبنك المركزي العُماني ومصرف قطر المركزي. وتصَدر بنك الكويت المركزي إصدارات البنوك المركزية الخليجية في عام 2016، حيث أصدر 37.134 مليار دولار أمريكي مثلت نسبة 57.04% من إجمالي مبلغ إصدارات البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال 65 إصداراً، تلاه مصرف البحرين المركزي الذي جمع ما مجموعه 15.223 مليار دولار أمريكي.
سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي
ويتألف سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي من الصكوك والسندات الصادرة من قبل الحكومات والشركات أو المؤسسات المالية لأغراض التمويل والمدعمة بالعملات المحلية أو الأجنبية. وبلغ إجمالي المبالغ المجَّمعة في سوق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي 102.436 مليار دولار أمريكي في 2016، بنمو قدره 57.22% مقارنة بعام 2015 حيث بلغت آنذاك 65.155 مليار دولار أمريكي. وقد توزعت عمليات الإصدار الجديدة على مدار السنة حيث بلغ إجمالي الإصدارات 52.265 مليار دولار أمريكي خلال النصف الثاني من العام 2016، بارتفاع طفيف بنسبة 4.17% عن الإصدارات 50.171 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2016.
التوزيع الجغرافي
تصدرت المملكة العربية السعودية إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية خلال عام 2016، بقيمة إجمالية بلغت 45.137 مليار دولار من خلال 18 إصداراً، أو نسبة 44.06% من إجمالي قيمة الإصدارات خلال عام 2016. أما الإمارات، فقد قامت بإصدار 24.261 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016 وبنسبة 23.68% من إجمالي قيمة الإصدارات خلال العام. وبلغت إصدارات المؤسسات القطرية 19.222 مليار دولار أمريكي من خلال 97 إصدار خلال عام 2016، وهو ما يمثل 18.77 % من إجمالي قيمة الإصدارات. وبالنسبة لإصدارات المؤسسات العُمانية، فقد مثلت 5.75% من إجمالي قيمة الإصدارات، وجمعت 5.892 مليار دولار أمريكي من أصل 12 إصدار. في حين مثلت إصدارات المؤسسات الكويتية ما نسبته 4.4% من إجمالي قيمة الإصدارات بقيمة بلغت 4.525 مليار دولار أمريكي من خلال 12 إصدار. ومثلت إصدارات المؤسسات البحرينية ما نسبته 3.31% من إجمالي قيمة الإصدارات وجمعت 3.390 مليار دولار أمريكي من خلال 4 إصدارات.
الإصدارات السيادية مقابل إصدارات الشركات
وخلال العام 2016، هيمنت الإصدارات السيادية على إجمالي الإصدارات في سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 64.3% من إجمالي المبالغ المصدرة وبقيمة إجمالية بلغت 65.823 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـنسبة 58.3% من مجموع المبالغ المصدرة خلال عام 2015.
وقامت المملكة العربية السعودية بإصدار سندات بقيمة 25.854 مليار دولار أمريكي في السوق المحلي، بالإضافة إلى 17.5 مليار دولار أمريكي في سوق السندات الدولية، حيث قامت المملكة العربية السعودية بإصدار السندات بقيمة 17.5 مليار دولار أمريكي من خلال سندات دين دولية في أكتوبر 2016، والتي تعد أكبر إصدار سندات لأحد الاقتصادات النامية، بالإضافة إلى إصدار 25.854 مليار دولار أمريكي من خلال سندات دين عام تصدر بشكل ربع سنوي بالعملة المحلية. كما قامت دولة قطر بإصدار سندات سيادية بقيمة 9 مليار دولار أمريكي بفترات استحقاق 5 و10 و30 سنة. وقامت أبو ظبي بإصدار سندات سيادية بقيمة 5 مليار دولار أمريكي بمدد استحقاق 5 و10 سنوات. في حين قامت مملكة البحرين خلال السنة بإصدار سندات سيادية بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي بمدد استحقاق 7 و12 سنة. وقامت عُمان خلال عام 2016 بطرح سندات سيادية بقيمة 4.0 مليار دولار أمريكي بمدد استحقاق 5 و10 سنوات بالإضافة إلى صكوك سيادية بقيمة 0.5 مليار دولار أمريكي بمدة استحقاق 6 سنوات.
وفي حين انخفضت نسبة إصدارات الشركات خلال عام 2016 مقارنة بالعام السابق، ارتفع إجمالي قيمة الإصدارات من 27.196 مليار دولار أمريكي خلال عام 2015 إلى 36.613 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 34.62% عن قيمة إصدارات عام 2015.
السندات مقابل الصكوك
بلغت إصدارات السندات التقليدية 89.799 مليار دولار أمريكي، أو ما نسبته 87.66% من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2016.
توزيع القطاعات
وتصدر القطاع الحكومي من حيث إجمالي قيمة الإصدارات في عام 2016، حيث جمع 67.023 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 65.40% من إجمالي الصكوك والسندات التي تم إصدارها خلال عام 2016، مقارنة بـ 37.958 مليار دولار أمريكي خلال عام 2015.في حين حل القطاع المالي في المرتبة الثانية، حيث جمع 24.910 مليار دولار أمريكي بنسبة 24.32% من إجمالي الصكوك والسندات التي تم إصدارها من خلال 259 إصدار.
مدة الاستحقاق
هيمنت الإصدارات التي تراوحت مدة استحقاقها بين 5 سنوات إلى أقل من 10 سنوات على إجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات، حيث بلغت قيمتها 58.70 مليار دولار أمريكي من خلال 80 إصداراً، أي ما يمثل 57.3% من إجمالي ما تم إصداره. في حين زاد التركيز على السندات التي تتراوح مدة استحقاقها من 10 سنوات أو أعلى إلى 31.802 مليار دولار أمريكي (بنسبة 30.925% من إجمالي قيمة الإصدارات) من خلال 33 إصدار بمدة استحقاق 10 سنوات أو أكثر، وتتضمن أيضا 6 سندات دائمة (غير محددة بأجل) بقيمة 1.426 مليار دولار أمريكي.
حجم الإصدارات
تراوح حجم إصدارات الصكوك والسندات الخليجية في 2016 ما بين 2.4 مليون دولار أمريكي إلى 6.5 مليار دولار أمريكي. وتفوقت الإصدارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار أو أكثر، حيث جمعت 68.004 مليار دولار أمريكي، بما يمثل 66.387% من إجمالي قيمة الإصدارات.
هيكل العملات
سيطرت الإصدارات المقومة بالدولار الأمريكي على سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2016، حيث بلغت 69.789 مليار دولار أمريكي بنسبة 68.13% من إجمالي قيمة الإصدارات من خلال 187 إصدار. تلاها الإصدارات المقومة بالريال السعودي بقيمة تعادل 28.120 مليار دولار أمريكي بما يمثل نسبة 27.45% من مجموع المبالغ المصدرة من خلال 15 إصداراً.
التصنيفات الائتمانية والإدراج
وخلال عام 2016، حصل 164 إصداراً، يمثلون نسبة 53.1% من إجمالي إصدارات الشركات والحكومات، على تصنيف ائتماني واحد أو أكثر من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، وكابيتال انتلجنس. وحصل 153 إصدار من هذه الإصدارات على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية (Investable grade ratings).
الإدراج
وفي عام 2016، تم إدراج 117 إصدار من السندات والصكوك بقيمة إجمالية بلغت 58.157 مليار دولار أمريكي في الأسواق المالية بنسبة 37.9% من إجمالي قيمة الإصدارات خلال العام. وبلغت نسبة الصكوك والسندات المدرجة في الأسواق المالية العالمية 91.3% من إجمالي قيمة الإصدارات المدرجة وبعدد 104 إصدار بقيمة إجمالية 53.10 مليار دولار أمريكي.
إجمالي حجم سوق السندات والصكوك الخليجية
وكما في 31 ديسمبر 2016، بلغ مجموع قيمة إصدارات الشركات والحكومات الخليجية من الصكوك والسندات القائمة 352.08 مليار دولار أمريكي. وتجاوزت قيمة الإصدارات الحكومية القائمة إصدارات القطاع المالي في سوق السندات والصكوك الخليجية بمجموع إصدارات قائمة بقيمة 140.714 مليار دولار أمريكي، أو ما يمثل 39.9% من مجموع قيمة الإصدارات القائمة. وتراجعت نسبة الصكوك القائمة إلى 25.54% من قيمة الإصدارات القائمة لتبلغ 89.927 مليار دولار أمريكي.
وبالنسبة لحجم الإصدارات القائمة في 31 ديسمبر 2016، بلغت قيمة ما أصدرته المؤسسات السعودية من الصكوك والسندات ما يقرب من 126.541 مليار دولار امريكي أو ما نسبته 35.94%. في حين شكلت قيمة إصدارات المؤسسات الكويتية من السندات والصكوك 9.502 مليار دولار امريكي أو ما يمثل 2.70% من إجمالي حجم الإصدارات القائمة.
