الحكومة الكويتية تدفع حوالي 2.84 مليار دك سنويًا كدعم لإنتاج الكهرباء والماء.
- وفورات تدابير تعديل تعرفة الكهرباء والماء تقدر بـ 11% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021.
- تأثير الزيادة سيتضاءل لأن المباني الاستثمارية والتجارية تمثل 30 % فقط من حجم الاستهلاك.
- مباني الكويت غير مجهزة لتحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة، وإعادة تجهيزها غير مجدٍ اقتصاديًا.
- حاجة ملحة لتطبيق أنظمة ولوائح وفرض معايير لكفاءة استهلاك الطاقة في المباني الجديدة للمطابقة مع معايير المباني الخضراء.
نشرت شركة مارمور مينا إنتليجنس، وهي شركة تابعة للمركز المالي الكويتي "المركز"، دراسة بعنوان "تأثير زيادة تعرفة الكهرباء والماء في الكويت على القطاع العقاري والتدابير للتخفيف منه". وقد أعدت "مارمور" هذه الدراسة بناء على طلب الهيئة العامة للاستثمار، وذلك على ضوء قرار الحكومة الكويتية بزيادة تعرفة الكهرباء والماء على جميع القطاعات العقارية اعتباراً من شهر مايو 2017. وتوقعت الدراسة أن تؤدي تدابير تعديل تعرفة الكهرباء والماء إلى وفورات تقدر بحوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2021، وأن يتضاءل التأثير العام للزيادة المقترحة حيث إن المباني الاستثمارية والتجارية تمثل 30 % فقط من حجم الاستهلاك.
وأضافت "مارمور" في دراستها أنه بالرغم من الزيادة في التعرفة، لا تزال أسعار الكهرباء والماء في الكويت من بين الأدنى في العالم. ويجب على دولة الكويت ترشيد أسعار الكهرباء والماء على مراحل بما يتوافق مع المتوسط العالمي للمباني السكنية والتجارية والمنشآت الصناعية، حيث ستؤدي زيادة التعرفة في الكويت إلى تغيير في السلوك الاستهلاكي، غير أن نسبة الانخفاض في الاستهلاك لا تزال غير معروفة.
وأشارت مارمور إلى أن المباني الحالية في الكويت ليست مجهزة لتحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة، ولا تعتبر إعادة تجهيزها خيارًا مجدٍ اقتصاديًا، حيث إنها تحتاج إلى استثمارات رأسمالية كبيرة. وتؤكد الدراسة ضرورة أن تبادر وزارة الكهرباء والماء بصياغة وتطبيق أنظمة ولوائح وفرض معايير لكفاءة استهلاك الطاقة في المباني الجديدة للمطابقة مع معايير المباني الخضراء، حيث أدى غياب الحوافز إلى التأثير سلبًا على نمو المباني الخضراء في الكويت خلال السنوات الماضية.
كما تشير الدراسة إلى الحاجة الملحة إلى مبادرة الحكومة في الاستثمار في بناء مزارع الطاقة الشمسية والريحية الضخمة لرفع معايير كفاءة استهلاك الطاقة، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه عبر التعاون الدولي مع دول أخرى للحصول على التقنية ونقل المعارف لإيجاد طرق من شأنها أن تجعل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة خيارًا مجدٍ اقتصاديًا.
ولفتت دراسة "مارمور" إلى أن الحكومة الكويتية تدفع حوالي 2.84 مليار دينار كويتي سنويًا كدعم لإنتاج الكهرباء والماء. وفي ظل الأوضاع الحالية، يمكن أن ينمو الاستهلاك المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف بحلول العام 2035، بينما يمكن أن يرتفع حجم الدعم ليصل إلى 7.64 مليار دينار كويتي. ويأتي ارتفاع رسوم الكهرباء والماء كجزء من برنامج ترعاه الدولة، يهدف إلى خفض الاستهلاك وزيادة الإيرادات غير النفطية، ويشتمل على العمل على تقليص الدعم.
ولقد سارت الكويت على خطى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، واقترحت زيادة تعرفات الكهرباء والماء على مستأجري العقارات الاستثمارية والتجارية بدءًا من مايو 2017 . ووفقًا لتقديرات "مارمور"، من المتوقع أن ترتفع تعرفة الكهرباء في الشهر بنسبة 150% في العقارات الاستثمارية والتجارية، بينما من المتوقع أن تشهد فواتير الماء ارتفاعًا بنسبة 150% في العقارات الاستثمارية والتجارية على حدٍ سواء. ويمكن أن تؤدي زيادة تعرفة الكهرباء بنسبة 150% على جميع المستهلكين إلى زيادة مؤشر أسعار المستهلكين بمعدل 52 نقطة أساس. وكذلك يمكن أن تؤدي زيادة تعرفة الماء بنسبة 150% على 30% من المستهلكين، إلى زيادة مؤشر أسعار المستهلكين بمعدل 36 نقطة أساس.
وتشير الدراسة إلى أن استهلاك الفرد في الكويت من المياه والكهرباء يعد الأعلى في العالم، وذلك لسببين هما: المناخ الحار والجاف ودعم الدولة السخي للأسعار. ويبلغ استهلاك الفرد للكهرباء في الكويت (بالكيلوواط/ساعة) حوالي 3.5 ضعف المتوسط العالمي. كما أن استهلاك الفرد للماء هو الأعلى في الكويت، حيث يبلغ 500 ليتر في اليوم. وكما في العام 2016، تمت تلبية 92 % من الطلب على الماء من خلال تحلية المياه المالحة، وهي عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة. وتتجاوز تكلفة توفير المياه العذبة في الكويت من خلال محطات تحلية المياه المالحة 0.37 مليار دينار كويتي سنويًا. وبالقياس إلى معدل الاستهلاك الحالي، من المتوقع أن تتجاوز تكلفة تحلية المياه المالحة إيرادات الكويت النفطية بحلول العام 2050، حسب تقديرات معهد الكويت للأبحاث العلمية.
###الصورة: غلاف دراسة "تأثير زيادة تعرفة الكهرباء والماء في الكويت على القطاع "
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والخدمات المالية والتمويلية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 1020 مليون دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2017. وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997.
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:
الرازي يوسف البديوي
إدارة الإعلام والاتصالات
شركة المركز المالي الكويتي "المركز"
هاتف : 22248000 داخلي:1800
فاكس :22467264
[email protected]