أقام المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.) "المركز" حلقة نقاشية بحضور مسؤولي البنك الدولي وعدد من قيادات القطاع الخاص في دولة الكويت، وناقش المشاركين تحديات وفرص القطاع الخاص الكويتي حيال المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية المستدامة. وحضرت النقاش السيدة إنغر أندرسون، نائب رئيس البنك الدولي - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي كانت في زيارة على رأس وفد لمراجعة التعاون بين البنك والكويت.
وشارك في النقاش 20 قيادي مثلوا ثمانية قطاعات اقتصادية وهي القطاع المالي، قطاع الانشاء، قطاع النفط والغاز، قطاع العقار، القطاع التعليمي، القطاع المصرفي، قطاع البتروكيماويات، والقطاع الصناعي. وكان من ضمن الحضور كبار مسؤولي البنك الدولي من قسم الاستراتيجية والبرامج الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لقسم الدول العربية في البنك الدولي د. ميرزا حسن، ومدير مكتب البنك الدولي في الكويت د. بسام رمضان.
افتتح السيد مناف الهاجري، الرئيس التنفيذي في "المركز"، النقاش قائلاً: "إن الهدف من هذه الحلقة النقاشية هو توفير ملتقى للبنك الدولي للاطلاع على فرص وتحديات القطاع الخاص، وكيف يمكن للبنك أن يساهم في تمهيد هذه العقبات والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة".
وأضاف الهاجري: "إن منطقتنا تمتاز بخاصية فريدة وغير عادية ألا وهي توفّر السيولة للدول، بنما يعاني القطاع الخاص من نقص رؤوس الأموال في الأسواق وهو ما يعرقل نمو هذا القطاع ويمنعه من خلق فرص عمل جديدة وتصحيح الاختلالات في اقتصاداتنا".
ومن جانبها، تحدثت السيدة/ أندرسون قائلة: "إن تعاون الشراكة بين الكويت والبنك الدولي يمتد إلى 30 عام، ويشمل برنامج التعاون عدّة مجالات استراتيجية مثل تحسين أداء القطاع الحكومي، وتنويع الاقتصاد عن طريق تنمية القطاع الخاص، و تحسين التنمية البشرية عن طريق الدعم التقني في مجال التعليم. وفي 2008 وقّعت الحكومة الكويتية والبنك الدولي اتفاقية تم بموجبها تأسيس مكتب للبنك في الكويت، وقد تم افتتاحه عام 2009".
وأكّدت السيدة/ أندرسون أهميّة هذا النوع من النقاش لما له من أثر إيجابي على فهم البنك لطبيعة القطاع الخاص في الكويت، وأشارت إن تحسين قدرات القطاع الخاص ليساهم بشكل أكبر في تنمية الاقتصاد المستدام كان ومازال ضمن أولويات البنك في الكويت.
وناقش المشاركون عدة مواضيع تتعلق بتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وكان أبرز ما تم طرحه:
- أهمية تكريس مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في المؤسسات الحكومية، حيث يجب أن ينظر للقطاع الخاص كشريك رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل. ويمكن تكريس هذه الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص عن طريق سياسات تعالج التالي:
- طلب القطاع الخاص المتزايد لخدمات مقدمة من القطاع الحكومي بشكل فاعل،
- رفع كفاءة المؤسسات الحكومية لتقدم للقطاع الخاص خدمات تجعل من النمو الاقتصادي شامل وعادل.
- تكريس الشفافية في الحكومة وتوفير المعلومات لتتمكن الشركات من تقديم استشاراتها بخصوص القرارات الحكومية، وإشراك القطاع الخاص في عملية تطوير سياسات الدولة وتطبيقها.
- تعزيز الربط بين الأداء والمكافأة في القطاع الحكومي.
- تكريس الشفافية وتوافر المعلومات.
- التركيز على إصلاح الخدمات المقدمة من القطاع الحكومي.
- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في صياغة وتطبيق سياسات الدولة.
- تحسين المسؤولية الحسابية لقيادات القطاع الحكوميز
- الحرص على تطبيق قواعد الإدارة العامة في المؤسسات الحكومية.
بناء قدرات المؤسسات
- تطوير المؤسسات الحكومية التي تتعامل مع القطاع الخاص وجعلها في مصاف المؤسسات العالمية الراقية، وذلك عن طريق استخدام جميع نواحي العمل التي تشمل ادارة الموارد البشرية، والحوكمة، وأفضل الممارسات لتشجيع التميّز في الأداء.
- تطوير القدرات التقنيّة والمؤسسية في القطاع الحكومي لتمكينها من مواجهة التعقيدات الطارئة على بيئة العمل بحلول استباقية، وعدم كفاية لجوء المؤسسات الحكومية إلى الاستشارات الدولية بحد ذاتها دون توافر العمق المعرفي المطلوب في المؤسسات الحكومية للتعامل مع المعلومات الواردة في هذه الاستشارات وتطبيق توصياتها.
- يجب أن تكون المؤسسات الحكومية التي تتعامل مع القطاع الخاص أكثر تنافسية وعلى مستوى عالمي من حيث سياسات توظيف الموارد البشرية، والرؤية، والانفتاح على الأعمال التجارية.
بيئة الأعمال التجارية
- تكريس مبادئ السوق الحرة ومرونة الأسعار لتعكس تغيّرات العرض والطلب وتمايز السلع والخدمات المقدمة من قبل القطاع الخاص، يجب أن لا تقوض الجهات الرقابية مرونة الأسعار هذه.
- تدخل بعض المؤسسات الحكومية كمنافسين للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يترتب عليه مزاحمة القطاع الخاص بدلاً من الإتيان بالدور الحكومي الرئيسي في تعزيز دور القطاع بدلاً من إضعافه.
- وضع حلول نهائية لمشكلة الفروقات بين أجور العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي التي تشوّه سوق العمل، وهو أمر بالغ الأهمية لتطوير القطاع الخاص في الكويت.
- تمكين المستثمرين من الحصول على أراضي من خلال إجراءات تتسم بالعدالة والشفافية لما لذلك من أهمية قصوى للقطاع الخاص ليكون قادراً على المساهمة في نمو اقتصاد مستدام ومتّزن.
الحوكمة
- يجب أن تصاحب اجراءات مكافحة الفساد مؤشرات أداء رئيسية لتنجح الحكومة في أداء دورها في تمكين القطاع الخاص. وتشمل هذه المؤشرات نمو القطاع الغير نفطي، وخلق الفرص الوظيفية في القطاع الخاص، والاستثمار الأجنبي المباشر.
- يجب على الحكومة أن تصنع أو ترجع إلى مؤسسات وسياسات التكافؤ للتأكد من عدم دخول المؤسسات الحكومية في نزاعات مع القطاع الخاص تكون فيها هي الخصم والحكم في آنٍ واحد.
- النقاش عن الحوكمة والشفافية الذي انطلق إثر الأزمة المالية يجب أن لا يقتصر على القطاع الخاص وحده نظراً لأهمية وحساسية الدور المناط بالقطاع الحكومي الذي يجب أن يكون مشمولاً بجهود تعزيز الشفافية والكفاءة والفعالية.
بناء قدرات المؤسسات الحكومية
- يجب اجراء إصلاحات في القطاع الحكومي في مجال الحوكمة والشفافية والفعالية، حيث أصبح تحديث مؤسسات الحكومة لتتبنى بيئة صديقة للعميل أو المستثمر ضرورة ملحة ولا يمكن الاستغناء عنها.
- إيجاد أدوات صنع سياسات تضمن التنسيق الأمثل بين المؤسسات الحكومية المختلفة التي تتعامل مع القطاع الخاص.
وخلص المشاركون إلى أنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي مستدام دون وجود قطاع حكومي ذو قدرة عالية و يمتلك أدوات صنع سياسات فاعلة بالإضافة إلى قطاع خاص حيوي بمقدور قادته أن ينفذوا هذه السياسات، واتفق المشاركون على أن البنك الدولي بخبرته العريقة المتمثلة في العديد من الانجازات التنموية في أكثر من 180 دولة، يمتلك مخزون وافر من المعرفة التنموية ويمكنه أن يدعم تنمية القطاع الخاص خلال دعم الحكومة لإجراء إصلاحات في القطاع الحكومي.
###
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح واحداً من المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 865 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2011 (3.1 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997 .