وأشار تقرير "المركز" إلى أن معظم البورصات الخليجية قد تراجعت في شهر أغسطس بعد ثباتها نسبيًا في شهر يوليو، وأنهت معظم المؤشرات الشهر بأداءٍ سلبي، حيث تراجع مؤشر تداول للبورصة السعودية 3.5%، تلاه مؤشر أبوظبي العام بتراجع بنسبة 2.3% ومؤشر الكويت الوزني بانخفاض بنسبة 1%، بينما ارتفع المؤشر القطري بنسبة 3.6% في أغسطس مستفيدًا من تضمين الأسهم القطرية في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، إذ قامت فوتسي بالتخفيف من شروط السيولة المطلوبة لتضمين أسهم الشركات القطرية الممتازة في المؤشر، لتشهد أسهم هذه الشركات ارتفاعًا حادًا الشهر الماضي. ومع تراجع معظم المؤشرات الرئيسية في أسواق المنطقة، أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون شهر أغسطس متراجعًا بنسبة 1.2% ليصل إلى 90 نقطة.
ومن جهة أخرى، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار خام برنت بنسبة 10.7% الشهر الماضي، تأثرت الأسهم السعودية بالشعور السلبي السائد في أوساط المستثمرين الناتج عن عدم تمكن دول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك من التوصل إلى اتفاق بشأن تثبيت الإنتاج النفطي. وإلى جانب ذلك، تراجعت القيمة المتداولة في أسواق سلطنة عمان (-1.9%)، والبحرين (-1.2%)، والأردن (-1.4%)، والمغرب (-0.2%). وكانت أسهم أوريدو أفضل الأسهم الممتازة أداءً في المنطقة مسجلةً ارتفاعًا من بداية الشهر حتى تاريخه بنسبة 8.8% ومن بداية السنة حتى تاريخه بنسبة 36.9%. وبالإضافة إلى ذلك، حققت أسهم كل من دبي (0.6%) ومصر (1%) مكاسبًا قليلةً مقارنةً بالشهر السابق.
كان أداء أسهم الشركات الممتازة متفاوتًا في شهر أغسطس، حيث أنهت شركة دي بي وورلد وشركة أوريدو الشهر محققةً مكاسبًا بنسبة 8.8% و8.1% على التوالي. وكانت أربع من الشركات الخمس الأعلى مكاسبًا شركات قطرية، حيث ارتفعت أسهم بنك قطر الوطني وشركة صناعات قطر بنسبة 7.5% و6.1% على التوالي. وتركز إقبال المستثمرين على أسهم الشركات القطرية كبيرة القيمة السوقية بعد إعلان فوتسي في 24 أغسطس 2016 عن تضمينها في مؤشر الأسواق الناشئة. وفي المقابل، كانت الأسهم السعودية الأدنى أداءً، مع الانخفاض الحاد في أسهم البنك الأهلي التجاري وشركة الاتصالات السعودية بنسبة 8% و6.5% على التوالي في شهر أغسطس. وقد تراجعت أرباح شركة الاتصالات السعودية للنصف الأول 2016 بنسبة 16% مقارنةً بنفس الفترة من السنة السابقة، ما أدى إلى تفاقم النظرة السلبية إلى الأسهم السعودية. ولم تتمكن شركة الاتصالات السعودية الشهر الماضي من تنفيذ خططها للبدء بتقديم خدمة الجوال من الجيل الرابع في مصر والتي كان متوقعًا أن تؤدي إلى تحفيز إيراداتها. ومع تراجع الدخل من النفط، تواجه المصارف في المملكة العربية السعودية شحًا في السيولة. ومن المتوقع أن تتقلص الودائع الحكومية، وقد بدأت المصارف بجمع رؤوس الأموال من خلال إصدارات السندات لتمويل احتياجاتها. وكل هذه العوامل تتجلى في الانخفاض بنسبة 8% في أسعار أسهم البنك الأهلي التجاري، أكبر المصارف السعودية.
تشجيع المملكة للمستثمرين الأجانب
وقد أعلنت المملكة العربية السعودية أنها سوف تقوم بتحرير قيودها على الاستثمارات الأجنبية في أسواقها المالية بدءًا من 4 سبتمبر 2016، أي قبل الموعد الذي كان مقررًا في السابق، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها لاجتذاب المزيد من الاستثمارات من المؤسسات المالية الأجنبية إلى البورصة السعودية. وعندما قامت المملكة بفتح سوقها المالية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة في يونيه 2015، اتبعت منهجية محافظة وفرضت قيودًا صارمة على حدود الملكية والحد الأدنى لتأهيل المؤسسات المالية الأجنبية بهدف التخفيف من مخاطر حدوث تغيرات مفاجئة في عوامل السوق. ولا يزال المستثمرون الأجانب بجميع فئاتهم يملكون ما لا يزيد عن 1.03% فقط في السوق والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 390 مليار دولار أمريكي حسب تقرير لرويترز.
إلى جانب ذلك، جاءت الإصلاحات في السوق المالية متوافقة مع رؤية المملكة للتقليل من اعتمادها على النفط. وكانت إحدى الخطوات الرئيسية في هذا الاتجاه الطرح الأول للاكتتاب العام في أسهم شركة آرامكو السعودية، والتي تقدر قيمتها بما يتراوح بين 2 ترليون إلى 10 ترليون دولار أمريكي. وسوف يكون من الصعب على السوق السعودية استيعاب الطرح إذا استمرت القيود المشددة على الاستثمارات الأجنبية. وتعتمد الخطط الحكومية الطموحة على مدى نجاح الطرح الأولي لأسهم آرامكو السعودية، والذي يتوقف على التخفيف من القيود على المستثمرين الأجانب كشرط أساسي له. هذا بالإضافة إلى أن تسهيل القيود على الاستثمارات الأجنبية يمكن أن يشكل أيضًا خطوة باتجاه تضمين السوق السعودية في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة.
نظرة على السوق النفطية
أصبحت سوق خام برنت صعوديةً في شهر أغسطس مع انتعاش الآمال بتثبيت الإنتاج في أوائل شهر سبتمبر. وقد تحولت نظرة المستثمرين إلى إيجابية وارتفعت أسعار النفط بنسبة 10.7% بعد تصريح وزير النفط السعودي بأن المملكة سوف تتخذ إجراءات للحد من فائض العرض النفطي الذي أغرق الأسواق في الفترة السابقة. ومن جهة أخرى، تستمر الضبابية التي تحيط بالعرض النفطي وأسعار النفط في الأشهر القادمة. ويرى المحللون أن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن لا يستمر طويلاً في حالة تعذر التوصل إلى اتفاق على تثبيت الإنتاج النفطي بين منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة.
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 943 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2016 (3.12 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:
الرازي البديوي
نائب الرئيس
شركة المركز المالي الكويتي "المركز"
هاتف : +965 2224 8000 داخلي:1800
فاكس :+965 2249 8740
[email protected]