- رفع مستويات التعليم من حيث الجودة والأداء وتطوير برامج التدريب المهني ضرورة لبناء القدرات البشرية وتنمية الاقتصاد المعرفي في الكويت.
- تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية وتوفير مرافق وخدمات صحية مميزة سيساهم في رفع تنافسية الكويت عالمياً.
- احتضان وتشجيع ريادة الأعمال يتم من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ووضح لوائح تنظيمية مرنة.
أصدرت شركة "مارمور مينا إنتليجنس"، وهي شركة أبحاث تابعة للمركز المالي الكويتي "المركز"، تقريرا حول "العلاقات بين الكويت وشركائها التجاريين الرئيسيين: وكيفية تعزيز أوجه الاستفادة منها"، حددت فيه مواطن الفرص السانحة للكويت لتحسين مستوى التنافسية الوطنية في مجالات متعددة من خلال الاستفادة من قصص نجاحات شركائها من الدول الصديقة في مجالات التعليم والرعاية الصحيّة والاقتصاد المعرفي وبناء القدرات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسّطة. ودعا التقرير إلى خلق نماذج شراكات جديدة بين الكويت وشركائها تلبي الاحتياجات الحقيقية للكويت وتتجاوز التبادلات التجارية.
وقال تقرير مارمور أنه يُمكن تحقيق الابتكار من خلال فهم أوجه التفاعل بين النظم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في الدول التي تعد شريكة تجارية رئيسية للكويت، واكتشاف المعارف والأدوات اللازمة لاتخاذ القرارات المستنيرة وتحقيق المشاركة الاجتماعية. ووفقاً لرؤية الكويت في تحويل الدولة إلى مركز مالي وبيئة داعمة للابتكار في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، يتحتم على الكويت بذل المزيد من الجهود لتكون بيئة جاذبة للشركات الأجنبية المُبتكرة المَعنية بالأبحاث والتطوير، وأن تكون بيئة حاضنة لأفضل روّاد الأعمال في العالم. وسيُشكّل هذا جزءًا أساسيًّا من خارطة طريق التنوّع الاقتصادي في المرحلة المقبلة من تنمية الاقتصاد الكويتي.
ويغطي تقرير مارمور فرص تعزيز الكويت لعلاقاتها مع بعض شركائها التجاريين والاستثماريين الرئيسيين، عبر مستويات استراتيجية جديدة في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والأبحاث، والابتكار، ووضع السياسات، من أجل تحسين تنافسية الاقتصاد الكويتي. ويمكن أن تتخطى الشراكة الفاعلة بين الكويت وشركائها حدود الواردات، لتخلق أيضاً فرص لتطوير وتنمية صادراتها غير النفطية، وهي مسألة حيوية لخلق فرص عمل وتحقيق التنويع الاقتصادي.
الولايات المتحدة الأمريكية:
ويشتهر سيليكون فالي في الولايات المتحدة الأمريكية بثقافته المميّزة المتعلّقة بالشركات الناشئة. ومَنحت هذه الثقافة للعالم بعضًا من أكبر الشركات التقنية على الإطلاق. وقد قامت الحكومات الاتحادية وحكومات الولايات أكثر من مرة بتحديث لوائحها التنظيمية عقب نجاح منتجات لمشاريع ناشئة. وتحتاج الكويت إلى تعزيز ثقافة مماثلة تحمي ريادة الأعمال من أن يتم عرقلتها باللوائح التنظيمية. وإذا كانت هناك توصية رئيسية لدولة الكويت مستقاة من التجربة الأمريكية، فهي ضرورة اتخاذ نهج متعدّد الأوجه لدعم القطاع الخاص ووضع لوائح تنظيمية مرنة لاحتضان ريادة الأعمال.
المملكة المتحدة:
وتعد المملكة المتحدة هي أوّل دولة في العالم تُقدّم مشاريع الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص. وتَعمل الدول حول العالم مع المنظّمات البريطانية لتطوير نماذجها الخاصة من مشاريع الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص، وتوفير مرافق وخدمات مميّزة. وتعتبر المملكة المتحدة رائدة عالميًّا في تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص في مجال الرعاية الصحية، وهو مجال الخبرة الذي يُمكن أن تستفيد منه الكويت لتوفير مرافق مميّزة للرعاية الصحية لمواطنيها وللمنطقة ككل، لا سيما أنّ المنطقة لا تزال متأخّرة عن باقي العالم في هذا المجال.
ألمانيا:
ويُعدّ النظام الألماني للتدريب المهني المزدوج نظاماً مبتكراً يُسهّل من عملية التدفّق المستمر للأشخاص ذوي المهارات العالية إلى الصناعة. كما تُعدّ برامج التدريب المهني جزءًا لا يتجزّأ من النظام التعليمي الألماني، حيث يخضع ما يقرب من ٦٠% من المنقطعين عن الدراسة لبرنامج التدريب المهني من خلال النظام المزدوج للتدريب المهني. وقامت ألمانيا بالاستثمار في التعليم وبناء القدرات البشرية بصورة كبيرة. كما اتبعت استراتيجيات متعدّدة المستويات لتطوير الإمكانات التصديرية لصناعاتها المحلية. وتتمثّل التوصية الرئيسية للكويت وتعاونها المستقبلي مع ألمانيا في التركيز على التدريب والتعليم، وهو ما سيُتيح تطوير قدرات اقتصاد المعرفة للكويت بفعالية.
فرنسا:
وقامت فرنسا باتباع استراتيجية تُمكّن القطاع الخاص من المشاركة في الأبحاث والتطوير وخلق اقتصاد معرفي. وتَدعم الهيئة القومية لدعم البحوث المبتكرة والتطبيقية (ANVAR)، وهي المبادرة الرائدة للحكومة الفرنسية، حاليًّا أكثر من ١٠,٠٠٠ شركة صغيرة ومتوسطة في البلاد. وأسفر هذا أيضًا عن زيادة التفاعل بين القطاعَيْن العام والخاص في فرنسا في مجالات الأبحاث العلمية والتقنية. ويُمكن لهيئات مثل الهيئة الفرنسية الوطنية لدعم البحوث المبتكرة والتطبيقية توفير الدعم لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت.
اليابان:
ويحلّ الطلاب اليابانيون باستمرار في مرتبة متقدّمة بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مِن حيث مستويات الجودة والأداء المتعلّقة بتعلّم القراءة والرياضيات والعلوم. وقد تشكّل خبرة اليابان الكبيرة في هذا المجال، ونجاحها في تطوير تعليم يرتكز على فروع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، نموذجًا يُحتذى به في دولة الكويت. كما يمكن أيضًا أن تضع الكويت سياسة للتعليم، أسوة باليابان، يتم فيها إشراك وزارات وهيئات مثل وزارة التربية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) في هذه العملية من أجل التعاون مع المنظمات اليابانية المعنية.
الصين:
ويرجع النجاح الاقتصادي للصين بدرجة كبيرة إلى الإصلاحات التي خلقت حوافز إيجابية وأطلقت العنان للقوى المُنتجة. كما أسهمت عوامل أخرى مثل التركيبة السكانية المناسبة، ووفرة العمالة بمستوى كافٍ في تحقيق ذلك النجاح الاقتصادي الكبير، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى تراكم رأس المال، وتطبيق استراتيجية اقتصادية موجّهة نحو التصدير. وفي هذا السياق، يمكن أن تتعاون الكويت مع الصين للاستفادة من تجربتها في تحويل اقتصادها إلى اقتصاد مبني على الخدمات. كما يُمكن أن تلعب الكويت دوراً فعّالاً في مبادرة "حِزام واحد طريق واحد" (OBOR)، والتي تعرف أيضاً باسم "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" وهي مبادرة أطلقتها الصين بهدف تطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط أكثر من 60 بلدا.
الهند:
وتمتلك الهند سياسات تركّز على كل مرحلة من مراحل التعليم، بَدءًا من المرحلة الابتدائية ووصولًا إلى مرحلة ما بعد الدكتوراه. وقد نفّذت الحكومة الهندية العديد من البرامج، ومنها برامج التعليم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتدريب المهني، والتعليم التقني، وغيرها. وساعد وجود شبكة كبيرة من المعاهد التي تموّلها الحكومة، مثل المعهد الهندي للتكنولوجيا (IITs)، وكذلك انفتاح قطاع التعليم على المؤسسات التعليمية الخاصة، في تطوير المهارات الهندسية بين الشباب. وتربط دولتَي الكويت والهند علاقات ثقافية ودبلوماسية طويلة الأمد، مع الأخذ في الاعتبار أنّ العمالة الهندية الوافدة هي الأكبر في الكويت. ويُمكن للكويت أن تستفيد من علاقاتها وروابطها الوثيقة مع الهند في صياغة السياسات ونقل المعارف من أجل تنفيذ مختلف البرامج المتعلّقة بتنمية المهارات.
وأوضح تقرير مارمور أنه من خلال تناول هذه المجالات بالغة الأهمية، يمكن للكويت وشركاءها الأساسيين تقوية علاقاتهم الاستراتيجية، وتعزيز الاتفاقات الاقتصادية الثنائية. وقد وفّر تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بانتظام على مدى السنوات السابقة زخمًا مستمرًّا للتعاون الثنائي بين الكويت وشركائها. وينبغي لإطار الحوار المتنامي أن يُسفر عن مساعٍ واسعة النطاق لا تُنحصر فقط في مجالات التجارة والاستثمار، وإنما تمتدّ إلى التعاون في مجالات أخرى متنوّعة مِن شأنها أن تُفيد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوجه عام