أصدرت مارمور مينا إنتليجنس الذراع البحثي لشركة المركز المالي الكويتي "المركز" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريراً حول الائتمان الخاص، وهو فئة أصول ناشئة دخلت حيز أعمال العديد من المستثمرين نظرا لأدائها السابق القوي وعائداتها المقدرة الجذابة. ويسعى التقرير إلى الكشف عن أساسيات الائتمان الخاص ويتناول قضايا أساسية مثل أسباب اهتمام المستثمرين، ومقارنة بين الائتمان الخاص والأسهم الخاصة، ودور الائتمان الخاص في محافظ المستثمرين الأفراد وغيرها من القضايا. كما يناقش أداء فئة الأصول وأهم اللاعبين في هذا المجال والمصالح المؤسساتية والمخاطر الرئيسية والبيئة التنظيمية.
وتُشير التقديرات أن قيمة سوق الائتمان الخاص قد ارتفعت من 137 مليار دولار في العام 2006 إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2022. ويُعزى هذا الارتفاع الكبير وفقًا لتحليلات مارمور إلى التراجع في نشاط الإقراض البنكي نتيجة للأزمة المالية العالمية، في ظل زيادة الضوابط التنظيمية وعدم استقرار الأسواق. كما أن التضييق النقدي في الأشهر الأخيرة وحالة عدم اليقين على مستوى الاقتصاد الكلي والتحديات التي واجهتها البنوك في الولايات المتحدة الأمريكيو، قد أسهموا في تقليص الإقراض البنكي، مما أدى إلى تعزيز نمو الائتمان الخاص.
وأوضح التقرير أن الائتمان الخاص يتفوق على مختلف أدوات الدين الأخرى من حيث الأداء على المدى الطويل. وعند مقارنة المخاطر والعائدات بين فئات الأصول المختلفة، يتبين أن الإقراض المباشر، وهو أحد مكونات الائتمان الخاص، يتمتع بمخاطر أقل مع عوائد أعلى مقارنة بنظرائه من الأدوات المالية في الأسواق العامة ذات السيولة الأعلى. وعلى سبيل المثال، بلغ متوسط معدل العائدات الداخلية الصافية للصناديق القديمة للفترة من 2009 إلى 2019 نسبة 9.3%.
ويقدم العديد من مديري الصناديق العالمية الكبرى فرصة التعرض للائتمان الخاص. ويسلط التقرير الضوء على الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا المجال ويناقش هيكل التكاليف المتعلق بصناديق الائتمان الخاصة. ووفقًا لبيانات صندوق الثروة السيادية العالمي، يُظهر المستثمرون السياديون اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في الائتمان الخاص. وشهدت نسب التخصيص في المحافظ الاستثمارية لأكبر عشرة مستثمرين سياديين على مستوى العالم ارتفاعًا من 2% في عام 2015 إلى 3.2% في عام 2020 بناءً على قيمة الأصول المدارة.
ويتطرق تقرير "مارمور" إلى التحديات والمخاطر المصاحبة للاستثمار في الائتمان الخاص مثل مخاطر الائتمان والسيولة وقلة مستويات الشفافية وغيرها. ونظرًا لأن صناديق الائتمان الخاص غالبًا ما تكون صناديق طرح خاص، فقد يواجه المستثمرون صعوبات في استرداد استثماراتهم خلال فترات الانكماش الاقتصادي. كما تُعد بيئة ارتفاع أسعار الفائدة عاملاً يزيد من خطر التخلف عن السداد. ومع تنامي حجم القطاع وزيادة مشاركة المستثمرين الأفراد، تتزايد المخاوف لدى الهيئات التنظيمية بشأن المخاطر المتعلقة بالأنظمة التي قد تفرضها هذه الشريحة. ويبرز التقرير من هذا المنطلق أبرز التطورات التنظيمية الحديثة في قطاع الائتمان الخاص، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لمواجهة التحديات وضمان استقرار النظام المالي.
ومن المرجح أن يؤدي تشديد معايير الإقراض من قبل البنوك في المستقبل في ظل الاعتدال المتوقع في النشاط الاقتصادي وتفضيل المقترضين للسرعة وإمكانية التعديل اللتان يوفرهما الائتمان الخاص ورغبة المستثمرين في التنويع إلى دفع نمو الائتمان الخاص. ونظرا للطبيعة الناشئة لهذه الفئة من الأصول
والافتقار إلى الشفافية والمساحة التنظيمية المتطورة فإن هذا القطاع يلائم أكثر المستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.
وتُشير التقديرات أن قيمة سوق الائتمان الخاص قد ارتفعت من 137 مليار دولار في العام 2006 إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2022. ويُعزى هذا الارتفاع الكبير وفقًا لتحليلات مارمور إلى التراجع في نشاط الإقراض البنكي نتيجة للأزمة المالية العالمية، في ظل زيادة الضوابط التنظيمية وعدم استقرار الأسواق. كما أن التضييق النقدي في الأشهر الأخيرة وحالة عدم اليقين على مستوى الاقتصاد الكلي والتحديات التي واجهتها البنوك في الولايات المتحدة الأمريكيو، قد أسهموا في تقليص الإقراض البنكي، مما أدى إلى تعزيز نمو الائتمان الخاص.
وأوضح التقرير أن الائتمان الخاص يتفوق على مختلف أدوات الدين الأخرى من حيث الأداء على المدى الطويل. وعند مقارنة المخاطر والعائدات بين فئات الأصول المختلفة، يتبين أن الإقراض المباشر، وهو أحد مكونات الائتمان الخاص، يتمتع بمخاطر أقل مع عوائد أعلى مقارنة بنظرائه من الأدوات المالية في الأسواق العامة ذات السيولة الأعلى. وعلى سبيل المثال، بلغ متوسط معدل العائدات الداخلية الصافية للصناديق القديمة للفترة من 2009 إلى 2019 نسبة 9.3%.
ويقدم العديد من مديري الصناديق العالمية الكبرى فرصة التعرض للائتمان الخاص. ويسلط التقرير الضوء على الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا المجال ويناقش هيكل التكاليف المتعلق بصناديق الائتمان الخاصة. ووفقًا لبيانات صندوق الثروة السيادية العالمي، يُظهر المستثمرون السياديون اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في الائتمان الخاص. وشهدت نسب التخصيص في المحافظ الاستثمارية لأكبر عشرة مستثمرين سياديين على مستوى العالم ارتفاعًا من 2% في عام 2015 إلى 3.2% في عام 2020 بناءً على قيمة الأصول المدارة.
ويتطرق تقرير "مارمور" إلى التحديات والمخاطر المصاحبة للاستثمار في الائتمان الخاص مثل مخاطر الائتمان والسيولة وقلة مستويات الشفافية وغيرها. ونظرًا لأن صناديق الائتمان الخاص غالبًا ما تكون صناديق طرح خاص، فقد يواجه المستثمرون صعوبات في استرداد استثماراتهم خلال فترات الانكماش الاقتصادي. كما تُعد بيئة ارتفاع أسعار الفائدة عاملاً يزيد من خطر التخلف عن السداد. ومع تنامي حجم القطاع وزيادة مشاركة المستثمرين الأفراد، تتزايد المخاوف لدى الهيئات التنظيمية بشأن المخاطر المتعلقة بالأنظمة التي قد تفرضها هذه الشريحة. ويبرز التقرير من هذا المنطلق أبرز التطورات التنظيمية الحديثة في قطاع الائتمان الخاص، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لمواجهة التحديات وضمان استقرار النظام المالي.
ومن المرجح أن يؤدي تشديد معايير الإقراض من قبل البنوك في المستقبل في ظل الاعتدال المتوقع في النشاط الاقتصادي وتفضيل المقترضين للسرعة وإمكانية التعديل اللتان يوفرهما الائتمان الخاص ورغبة المستثمرين في التنويع إلى دفع نمو الائتمان الخاص. ونظرا للطبيعة الناشئة لهذه الفئة من الأصول
والافتقار إلى الشفافية والمساحة التنظيمية المتطورة فإن هذا القطاع يلائم أكثر المستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.