قال تقرير لشركة "مارمور مينا إنتليجنس"، وهي شركة أبحاث تابعة لشركة المركز المالي الكويتي "المركز"، أنه على الرغم من التأثير واسع النطاق لصناديق المعاشات التقاعدية على الاقتصاد كونها ثاني أكبر فئة استثمارية في المنطقة بعد صناديق الثروة السيادية، إلا أنها لا تتلقى التغطية الكافية من الأبحاث التفصيلية المستفيضة. ويؤكد التقرير أن الصناديق التقاعدية، كونها واحدة من أكبر فئات المستثمرين، تعد قوة مهمة لاستقرار ونمو أسواق الخليج
وأشار تقرير مارمور أن الصناديق التقاعدية ظهرت منذ فترة قريبة في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت التي أسست صندوق تقاعد عام 1955، والمملكة العربية السعودية التي أسست نظام شبيه عام 1958. وحتى وقت قريب، لم تحظى بعض المفاهيم، مثل استحقاقات التقاعد وتوزيع العائدات على المواطنين، باهتمام كبير، وذلك نتيجة للرواتب الحكومية السخية والمزايا الأخرى المتعلقة بها، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة العمالة الوافدة. وتؤدي المعلومات التي لا تتسم بالشفافية بشأن حسابات التأمين، والقيود التي تفرضها الجهات المعنية على تداول البيانات والكشف عنها علانية إلى صعوبة بالغة في تقييم ملاءة واستدامة نظم المعاشات التقاعدية الحالية.
وأوضح التقرير أنه نتيجة للنموّ الاقتصادي السريع في دول مجلس التعاون الخليجي، تزايَد إجمالي عدد السكان بأكثر من عشرة أضعاف خلال ما يزيد قليلًا على نصف قرن، وهو ما يُعدّ أسرع معدل للنموّ السكاني مقارنةً بأيّ منطقة أخرى في العالم خلال هذه الفترة. ومِن المقدّر أن يستمر ازدياد عدد السكان بمقدّار ثُلث آخر ليصل إلى 53 مليون نسمة بحلول عام 2020.
ويَنعكس النمو المتضخّم في عدد السكان والتحديّات التي تواجهه على معدلات البطالة المتزايدة باطّراد، حيث تساهم وسائل الرعاية الصحية المتطوّرة والمتوفرة حاليًّا في دول مجلس التعاون الخليجي في رفع متوسّط أعمار المتقاعدين. وأسفرت برامج التقاعد المبكّر والتعويضات المالية المرتفعة عن وجود فجوة بين الأصول والخصوم تستوجب اهتمامًا عاجلًا.
وذكر تقرير مارمور أنه بالنظر إلى الجانب الإيجابي، أسهمت الديموغرافيا الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تهيّمن عليها الفئة الشابة من السكان، في توسّع قاعدة التسجيل في برامج التقاعد والتخلّص من مزيد من الأصول. ومِن المتوقع نمو فئة صناديق المعاشات التقاعدية في المستقبل مع تحوّل دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تصوّراتها الاقتصادية. ووفقًا لتقديراتنا، مِن المقدّر لأصول صناديق المعاشات التقاعدية في دول مجلس التعاون الخليجي أن تبلغ 602.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020، على أن تصل إلى 938.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2050. ومِن المرجّح لجيل الألفية، الذي يدخل حاليًّا ضمن القوى العاملة، أن يَقضي من ثلاثين إلى أربعين عامًا فيها قبل التقاعد. إلا أن أنظمة التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال في مرحلتها الأوّلية الناشئة، ولا تموّل إلا جزئيًّا، حيث تسدد معظم مخصّصات التقاعد من خلال المساهمات الفائضة من الموظفين، لا من خلال إيرادات أصول المعاشات التقاعدية. وقد لا يستمر هذا الوضع مستقبلًا إذا لم تحدث إصلاحات هيكلية على نظام التقاعد.
وتمتلك صناديق المعاشات التقاعدية حقّ الاستثمار في الأسواق المالية المحلية، حيث تسهم تلك الصناديق حاليًّا فيما يقرب من 5% من قيمة رأسمال الأسواق الخليجية. وتمتلك المملكة العربية السعودية أعلى نسبة استثمار في الأسواق المالية، تليها الكويت وقطر. وتقوم هذه الدول بوظيفة المستثمرين الأساسيين الذين يتمتّعون بأفق استثماري بعيد المدى، ويوفّرون الدعم اللازم في أوقات الأزمات، ويحدّون من مخاطر تقلّب الأسواق. وإذا أخذنا بعين الاعتبار النمو في أصول المعاشات التقاعدية من بين الفئة الشابة من السكان، فإنّ هذه الصناديق لها القدرة على المخاطرة بنسب أعلى. ويجب استغلال هذه الفرصة لتوسيع نطاق الاستثمارات، والتعمّق في منتجات مثل صناديق المؤشّرات المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية وغيرهما من الاستثمارات المُهيكلة.
وأضاف التقرير أنه لا يوجد في الوقت الحالي قاعدة واحدة مناسبة الجميع يمكنها أن تحدّد المستوى الملائم للتقاعد الأساسي أو القيمة البديلة. وتحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن تأخذ بعين الاعتبار عددًا من العوامل للوصول إلى التوليفة الصحيحة، حيث أن العوامل الثقافية مثل التركيبة الأسرية أو رغبة الأفراد للادّخار من أجل الاستعداد لخريف العمر تلعب دورًا كبيرًا. ويجب النظر إلى العوامل الاقتصادية كذلك، مثل المستوى العام لمعيشة السّكان، والتقديرات المتعلّقة بالحدّ الأدنى من احتياجات الاستهلاك، ووجود برامج المساعدات الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية الأخرى، والتكاليف.
###
نُبذة عن مارمور
تُعدّ مارمور، التي تأسّست في عام 2010، شركة أبحاث تابعة إلى مؤسسة المركز المالي الكويتي "المركز"، بوصفها إحدى المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالَي إدارة الأصول والخدمات المالية والتمويلية، مع خبرة عريقة تزيد على الأربعين عامًا. وتخدم مارمور الاحتياجات المتزايدة المتعلّقة بالأبحاث من خلال تقديم خدمات في البحث والتحليل المالي لاقتصادات وأسواق وشركات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.