قال تقرير لشركة "مارمور مينا إنتليجنس"، وهي شركة أبحاث تابعة لشركة المركز المالي الكويتي "المركز"، أنه تم إدراج خمسة صناديق استثمار عقارية للتداول في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، منها أربعة في المملكة العربية السعودية وصندوق واحد في دولة الإمارات العربية المتحدة في غضون عشرة أشهر، ليفوق عدد الطروحات الأوّلية للاكتتاب العام في المنطقة. وتمثل موجة الإدراجات الإيجابية هذه فئة أصول بديلة تشمل العديد من المنتجات المتنوّعة مثل صناديق المؤشّرات المتداولة والمشتقات المالية وصناديق الاستثمار العقارية
وأشار تقرير مارمور إلى أن تلك المنتجات تَخدم العملاء ذوي الملاءة العالية الذين يبحثون بصورة مستمرة عن منتجات استثمارية بديلة، حيث تُشير العوائد التاريخية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنّ صناديق الاستثمار العقارية يُمكن استخدامها كمحاولة للحدّ من مخاطر التضخّم. كما أن إدراج صناديق الاستثمار العقارية في الأسواق المالية يحسن من مستويات الشفافية في قطاع الأسواق العقارية، وهو ما يُشجّع شركات القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع السكنية وأيضًا التجارية. ومن المنتظر أن يُترجم النمو الذي يشهده القطاع العقاري إلى خلق مزيد من الوظائف وتحقيق التنوّع الاستثماري للاقتصاد. ولذلك، فإنّ وجود سوق عقارية منظّمة مدعمة بآليات تمويل بديلة يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية، وسيخّفف الضغط على القطاع المصرفي. كما سيساهم تقديم صناديق الاستثمار العقارية في تعزيز خطة التوطين في دول مجلس التعاون الخليجي؛ وخاصة في ظل ارتفاع إسهامات المواطنين في القطاع العقاري.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من احتضان دول مجلس التعاون الخليجي لأحد أكثر الأسواق العقارية نشاطًا، واجه نمو صناديق الاستثمار العقارية في المنطقة العديد من العقبات، ومِن أبرزها الضوابط التنظيمية؛ حيث تفرض معظم دول مجلس التعاون الخليجي قيودا، جزئية أو كُلية، على امتلاك الأجانب للعقارات. وبالمثل، تسري قيود المِلكية على المستثمرين الدوليين فيما يتعلّق بأسواق رأس المال. كما تُفرض ضوابط تنظيمية تتعلّق بمعدلات الرفع المالي على صناديق الاستثمار العقارية. وعلى سبيل المثال، تحدّد المملكة العربية السعودية معدل الرفع المالي لجهة إصدار أي صندوق استثمار عقاري عند نسبة ٥٠%، بينما لا تُفرَض أي قيود على مستويات الدين في دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وسوف يمثل تحرير القيود المفروضة على الملكية العقارية للأجانب أحد التدابير الرئيسة لتأهيل أسواق ثانوية أخرى لهذه المنتجات. وتحتاج دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا إلى التركيز على تحسين البنية التحتية للأسواق من خلال تبنّي دورة تسوية مشتركة مقبولة على نطاق واسع، مع تطوير أنظمة التسليم مقابل الدفع إلى جانب تحسين آليات الشفافية والإفصاح عن التمويل المُهملة حاليًّا.
وذكر تقرير مارمور أنه يُمكن اعتبار كلّ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من أوائل دول المنطقة التي قَدّمت ضوابط تنظيمية تتّسم بقابليتها للتأقلم مع عملية إدراج صناديق الاستثمار العقارية للتداول في الأسواق المالية، وجمعت هاتان الدولتان معًا حاليًّا رأس مال بقيمة ٦٣٠ مليون دولار أمريكي تقريبًا. وحذت دولة البحرين كذلك حذو الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية؛ حيث وفّرت مؤخرًا إجراءات مستفيضة في سبيل إدراج صناديق الاستثمار العقارية للتداول في الأسواق المالية. وفي السياق نفسه، تم تخصيص وإطلاق صناديق استثمار عقارية تتّفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي لاقت استحسان المستثمرين. وعلى الرغم من أنّ أسواق صناديق الاستثمار العقارية لا تزال في مرحلتها الأوّلية الوليدة، إلا أن كل الدلائل تُشير دون شك إلى أنها تتحرك في مسارها الصحيح.
###