"المركز": ارتفاع أداء أسواق الأسواق الخليجية وأسعار النفط مدعوماً بالتفاؤل بشأن اللقاح المرتقب

03/12/2020

قال المركز المالي الكويتي "المركز" في تقريره الشهري أن أداء جميع أسواق الأسهم الخليجية لشهر نوفمبر كان إيجابياً، حيث قفزت أسعار النفط بنسبة 27% للشهر بعد أن أعلنت شركات الأدوية "فايزر" و"مودرنا" و"أست

قال المركز المالي الكويتي "المركز" في تقريره الشهري أن أداء جميع أسواق الأسهم الخليجية لشهر نوفمبر كان إيجابياً، حيث قفزت أسعار النفط بنسبة 27% للشهر بعد أن أعلنت شركات الأدوية "فايزر" و"مودرنا" و"أسترازينيكا" عن تطوير وتوفير لقاح لجائحة كوفيد - 19، مما رفع آمال المستثمرين في التعافي السريع للاقتصاد العالمي.

 وأشار تقرير "المركز" إلى أن مؤشر السوق الرئيسي للأسهم الكويتية ارتفاعاً بنسبة 1.6% في شهر نوفمبر. كما ارتفع المؤشر العام للأسهم الكويتية بنسبة 0.3%، بينما بلغ معدل ربحية المؤشر العام للأسهم الكويتية 20، مسجلا ارتفاعاً بنسبة 33% مقارنة بمؤشر ستاندرد آند بورز المُركّب الخليجي. وارتفع معدل السيولة في السوق في شهر نوفمبر بنسبة 64% مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 323 مليون دولار أمريكي.

فيما يتعلق بالقطاعات في الكويت، أشار التقرير أن توجهات المستثمرين تغيرت من القطاعات الدفاعية إلى القطاعات الدورية مدعومة بدلالات التعافي الاقتصادي. وكان مؤشر قطاع النفط والغاز هو أفضل القطاعات أداءً، حيث سجل ارتفاع بنسبة 7%، بينما شهد قطاع السلع الاستهلاكية أكبر تراجع، حيث سجل تراجع بنسبة 5.2% خلال الشهر. وذكر تقرير "المركز" أن بيت التمويل الكويتي كان أكبر الشركات القيادية تحقيقاً للربح بنسبة 2.7%، بينما سجلت شركة أجيلتي للمخازن العمومية تراجعاً بنسبة 3.5% خلال الشهر. وفي الوقت نفسه، أعلنت مؤسسة مورغان ستانلي للأسواق الناشئة "MSCI" عن انضمام أسهم بورصة الكويت في مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة في 30 نوفمبر. كما أعلنت مؤسسة مورغان ستانلي للأسواق الناشئة "MSCI" عن انضمام سبعة أسهم كويتية - بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وشركة زين وشركة أجيليتي وبنك بوبيان وشركة المباني وبنك الخليج إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بوزن إجمالي قدره 0.58%. ووفقاً لرويترز، من المتوقع أن ينتج عن هذا الانضمام ضخ 2 مليار دولار أمريكي على الأقل من تدفقات الاستثمار الخاملة إلى بورصة الكويت.

أما على الصعيد الإقليمي، أشار تقرير "المركز" أن مؤشر ستاندرد آند بورز المُركّب الخليجي سجل ارتفاعاً بنسبة 8.2%، حيث أنهت جميع الأسواق الخليجية تداولات الشهر على ارتفاع. وسجلت السوق المالية السعودية (تداول) ودبي ارتفاعاً بنسبة 10.6% في نوفمبر، تليها أبو ظبي وقطر اللتين سجلتا ارتفاعاً بنسبة 6.5% و5.9% على التوالي. كما أصبحت السوق المالية السعودية (تداول) أول سوق للأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي يحقق مكاسب لسنة 2020 بلغت 4.3%. كما تمكن مؤشر ستاندرد آند بورز المُركّب الخليجي من محو معظم الخسائر المتكبدة لهذه السنة وسجل تراجعاً بنسبة 2.4% فقط لهذه السنة. وسجلت جميع مؤشرات قطاعات دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً، حيث ارتفع مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 11.4% لشهر نوفمبر، تليه مؤشر قطاع المواد الأساسية بنسبة 9.8%.

وحول الشركات القيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، كان بنك الراجحي ("السعودية")  كان من بين أفضلها أداءً، حيث ارتفع بنسبة 13.7% في نوفمبر. وسجلت شركة أرامكو السعودية، وهي أكبر شركة مدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية، ارتفاعاً بنسبة 6.6% خلال الشهر لتقترب القيمة السوقية لشركة أرامكو السعودية من 2 تريليون دولار أمريكي. إضافة إلى ذلك، كانت شركة صناعات قطر من بين أفضل الشركات القيادية الأخرى أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حققت مكاسب بنسبة 22% خلال الشهر، يليها بنك الإمارات دبي الوطني (الإمارات)، حيث حقق مكاسب بنسبة 15.3% في نوفمبر.

وكان أداء أسواق الأسهم العالمية إيجابياً أيضاً، حيث ارتفع مؤشر MSCI العالمي بنسبة 12.7% في نوفمبر. وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية (إس أند بي 500) ارتفاع بنسبة 10.8% في شهر نوفمبر، وذلك بعد التوقعات بأن يكون نائب الرئيس السابق جو بايدن هو الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وأن يتم انتقال السلطة بشكل منظم. وسجل مؤشر أسواق المملكة المتحدة (مؤشر فوتسي 100) ارتفاعاً بنسبة 12.4% للشهر. كما سجلت الأسواق الناشئة ارتفاعاً بنسبة 9.2% خلال الشهر، وذلك نتيجة تطوير اللقاحات واستمرار إجراءات التيسير النقدي من قبل البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأغلقت أسعار النفط عند حاجز 47.6 دولار أمريكي للبرميل في نهاية شهر نوفمبر، محققة مكاسب شهرية بنسبة 27%. وعلاوة على ذلك، انتعشت أسواق النفط مدعومة بالنتائج الإيجابية لتجارب لقاح جائحة كوفيد-19، التي عززت الآمال في التعافي السريع للطلب على النفط، الأمر الذي من شأنه أن يمكن الحكومات في جميع أنحاء العالم من إعادة فتح اقتصاداتها بشكل كامل. كما يمكن القطاعات المعتمدة على النفط، مثل السفر والسياحة، من العودة لمزاولة أعمالها مرة أخرى بشكل طبيعي.

Pic-1-(1).png

تقرير "المركز" الشهري للأسواق