_33.jpg)
الكويت 7 أبريل 2013: نشر المركز المالي الكويتي "المركز" الملخص التنفيذي لتقرير الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قدم في هذا الدراسة تحليلا لاتجاهات الناتج القومي الإجمالي كونه المحرك الرئيسي للنمو في القطاع الصحي. كما ناقش "المركز" في تقريره انتشار الأمراض في دول مجلس التعاون، وألقى الضوء على سبل تحسين مؤشرات صحة، والتي ستضع دول مجلس التعاون الخليجي في مصاف الدول المتقدمة على عدة أصعدة.
وحسب دراسة "المركز"، نما الناتج القومي الإجمالي للفرد في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ %6 ما بين عامي 2000 و 2009، وسجلت أعلى نسبة خصوبة للمراهقين في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2010، حيث بلغت 7.24 في دولة الامارات العربية المتحدة، وتعتبر هذه النسبة أقل من مثيلتها في كل من المملكة المتحدة (30) والولايات المتحدة الامريكية (33) ومصر (43) والهند (79). وفي حين حصلت المملكة العربية السعودية على أعلى معدل للمواليد وصل إلى 21.6، حصلت قطر على أدنى معدل للوفيات بمعدل 12.7. وشهد معدل الوفيات الخام، وهو مقياس عدد الوفيات لجميع الأسباب للسكان في عام، تناقصا مستمرا حيث سجلت دولة الامارات العربية المتحدة أكبر انخفاض على مدى العشر سنوات الماضية بنسبة بلغت 30%. كما تتمتع قطر بأطول متوسط عمر للسكان حيث بلغ 78 عاما ويمكن مقارنته بمتوسط الأعمار لكل من الولايات المتحدة الأمريكية ( 78 عاما) والمملكة المتحدة (80 عاما).
وعلى مدى العشر سنوات الماضية، ازداد الانفاق على الرعاية الصحية لكل فرد بمعدل سنوي بلغ %7.9 لمجمل دول مجلس التعاون الخليجي، وبلغ نمو الانفاق على الرعاية الصحية للفرد في دولة الكويت %10.8 سنويا. وبالمطلق، فان الانفاق على الرعاية الصحية للفرد كان الأعلى في دولة قطر بالرغم من أن نسبة الانفاق إلى الناتج القومي كانت الأدنى بين دول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: البنك الدولي، أبحاث "المركز"
يتراوح معدل الانفاق الحكومي على الرعاية الصحية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي ما بين %63 و %80 من الانفاق الاجمالي على الرعاية الصحية، وترغب حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بتقليل نسبة مساهماتها في قطاع الرعاية الصحية في المستقبل، حيث ان فوائض العائدات النفطية لا يمكن أن تستمر للأبد. وقد تم وضع توقعات للانفاق على الرعاية الصحية على مستوى الدول عن طريق تبني نهج من الأعلى للأسفل (توقع الانفاق الكلي ومن ثم الانفاق الجزئي) وتقسيم الإنفاق إلى انفاق الحكومي وانفاق خاص. وتتوقع دراسة "المركز" أن يبلغ إجمالي الانفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي 79.02 مليار دولار أمريكي في 2015، وسيبلغ الانفاق الحكومي نسبة 64% من الإجمالي. تسعى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي باستمرار لتشجيع العناية الصحية الجيدة في دولها. وعلى سبيل المثال، تعهدت الحكومة الاماراتية بإجراءات عدة بما فيها برنامج التطعيم الوطني ضد شلل الأطفال، وبرنامج مكافحة الملاريا، وبرنامج العلاج تحت الملاحظة، والبرنامج الوطني لمكافحة التدخين. كما تتميز إمارة دبي بكونها مركزا للمناطق الحرة للرعاية الصحية، وهي مدينة دبي الطبية، والمجمع العلمي، ودبي للتكنولوجيا الحيوية.
وفي السعودية، فرضت وزارة الصحة على الحجاج التطعيم ضد الامراض المعدية مثل الحمى الصفراء، والتهاب السحايا النخاعي، وشلل الأطفال. كما تدعو وزارة الصحة السعودية أطباء استشاريون من الأردن وباكستان ومصر والولايات المتحدة الأمريكية للقيام بزيارات دورية للمملكة. أما في دولة الكويت، فقد شرعت الحكومة بالتوسع من خلال تسعة أبراج طبية والتي من المتوقع أن ترفع قدرة الاستيعاب للمستشفيات بنسبة %30. وتعطي سلطنة عمان أهمية خاصة لصحة النساء والأطفال، حيث تشير التقارير إلى أن تغطية الرعاية قبل الولادة في السلطنة بلغت أكثر من %99.4 في عام 2010، وأطلقت وزارة الصحة البحرينية مشروع النظام الوطني للمعلومات الصحية (I-SEHA )، والذي سيسهم في توفير خدمات صحية ذات كفاءة عالية من خلال تطبيق نظم حديثة لتقنية المعلومات بالمجال الصحي، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
ويشير تقرير "المركز" إلى إن انتشار الأمراض المتعلقة بأساليب الحياة، ونقص البنية التحتية اللازمة والعمالة المدربة في القطاع الصحي تولد الحاجة لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في المنطقة. كما تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي على الوارادات من الأجهزة الطبية لتلبية احتياجاتها، حيث أن عدد مصانع الادوية الطبية والمعدات الجراحية محدود، مما يوفر مجالا للأستثمار الخاص في تلك القطاعات. ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي الستة، تعتبر المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة الأكثر استقبالا للإستثمارات الأجنبية في قطاع الصحة والقطاعات ذات الصلة، وتستورد الدولتان الجزء الأعظم من المعدات الطبية من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.
وفي حين يعدد التقرير خمسة مشاريع كبرى للرعاية الصحية في حيز التفيذ في الدول الستة، يشير إلى أنه بعكس الاقتصاديات الناشئة التي لديها هيئات منظمة مخصصة لتنظيم قطاع التأمين، تتولى البنوك المركزية والهيئات العامة للاستثمار مهمة أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي عام 2005، قامت المملكة العربية السعودية بخطوة رائدة حين طلبت من الشركات بتوفير الرعاية الصحية للعمالة الوافدة، في حين نفذت أبوظبي نفس الإجراء في عام 2007. كما تعتبر أسواق التأمين في مجلس التعاون الخليجي مقسمة بشكل كبير، ونسبة الاختراق (الوصول إلى عملاء جدد) عبر دول المجلس منخفضة. ولا تزال المشاورات قائمة في في عُمان بشأن جعل التأمين إلزاميا بالرغم من إن السلطنة لم تعلن بعد عن التأمين الإلزامي للعمالة الوافدة، وتبحث قطر إيجاد نظاما موحدا للرعاية الوطنية يشمل جميع سكان الدولة. ولقد أبرزت دراسة للبنك الدولي بأن تكلفة التأمين على الأصول، والحياة، وغير الحياة مازالت عند مستويات منخفضة نسبة لدخل الفرد والنمط الديمغرافي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويتطرق التقرير إلى سفر الكثير من مواطني دول محلس التعاون الخليجي لتلقي العلاج الطبي في الخارج، مما يجعل هذه الدول هدفاً لترويج السياحة الطبية في الخارج، وليست وجهة لطلب العلاج الطبي، إلا أن إمارة دبي كاستثناء تعد وجهة للسياحة الطبية بفضل العمالة الحضرية ومكانتها كمركز سياحي. فيما تستضيف دول مجلس التعاون الخليجي نسبة صغيرة من التجارب الأكلينكية العالمية ومعظمها تكون في المراحل الأخيرة، وتمتلك المنطقة امكانيات لعقد تجارب أكثر بسبب الأسواق الغير مستغلة، ومجموعة من الاضطرابات الجينية في المنطقة.
كما يبين التقرير إن الدافع الرئيسي للطلب على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي هي اتجاهات الأنماط السكانية، ونمو الناتج القومي الإجمالي، وانتشار الأمراض المتعلقة بأساليب الحياة، والتي تستوجب معالجة على المدى الطويل. كما يعتبر عامل الاختلاف بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مقابل الأسواق الناشئة هو الدور الكبير الذي تلعبه الحكومات الخليجية في مجال الصحة وهو دور غير قابل للاستدامة على المدى الطويل. وبما ان التضخم الصحي اكبر من التضخم الغذائي، فان الحاجة ماسة إلى تخفيض حصة الحكومات الخليجية من الانفاق على الرعاية الصحية، وتعتبر رغبة هذه الحكومات بتسويق القطاع الصحي إشارة إيجابية لتدفق الاستثمار الخاص في المنطقة.
-النهاية-
###
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 903 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2012 (3.2 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997 .