أعلن المركز المالي الكويتي "المركز" عن مشاركته كمتحدث في "مبادرة مستقبل الاستثمار" ضمن الجلسة النقاشية الرئيسية في اليوم الأول من المبادرة والموافق 29 أكتوبر 2019 في تمام الساعة 2:15 ظهراً في فندق ريتز كارلتون، بالرياض، المملكة العربية السعودية. وتعقد المبادرة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، تحت عنوان "ما هو مستقبل عالم الأعمال؟". وينظم المبادرة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذراع الاستثماري للمملكة وأحد أكبر صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، في الفترة ما بين 29-31 أكتوبر 2019. وسيضم برنامج المبادرة جلسات حوارية عامة ومنتديات ومجموعة من ورش العمل لتسليط الضوء على آفاق مختلف القطاعات، واستشراف التوجهات والفرص الاقتصادية المستقبلية، ومناقشة دور الاستثمار في دفع عجلة التنمية والرخاء في العالم أجمع. وتركز المبادرة، في نسختها الثالثة، على ثلاثة محاور رئيسية هي: 1) مستقبل مستدام عبر استكشاف نماذج جديدة للابتكار والاستثمار تساهم في تعزيز العوائد المالية وتدعم الاستدامة، 2) التقنية لمصلحة الجميع من خلال وضع السياسات التنظيمية والتجارية لتوجيه النمو المستقبلي في قطاع التقنية، 3) مجتمع متقدم عن طريق تأسيس الأنظمة وتبني الثقافات التي تساهم في تشجيع أفضل الممارسات البشرية في عصر الآلات.
وسيتناول السيد مناف عبد العزيز الهاجري، الرئيس التنفيذي "للمركز"، من خلال مشاركته كمتحدث في الجلسة النقاشية الرئيسية بعنوان "تبادل الأماكن: ما هي المراكز المالية الجديدة الناشئة حول العالم؟" على مجموعة من التساؤلات والتي من بينها لماذا الآن؟ فقد تكون لندن ونيويورك وهونج كونج أكبر العواصم المالية، إلا أنه في ظل النظام العالمي الجديد الناجم عن التحولات الاقتصادية والجيوسياسية، فهناك مراكز مالية جديدة ناشئة في الأفق. كما سيتم إلقاء الضوء على مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكيف ستميز دبلن وفرانكفورت ولوكسمبورغ أنفسها لاستقطاب الأعمال؟ وفي آسيا، فإن مدن مثل سنغافورة وكوالا لامبور وبوسان وتيانجين ونيو دلهي وباكو في طريقها للصعود، ما هي العوامل التي ساهمت في هذا الصعود؟ أما في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تجتذب الرياض العديد من المؤسسات المالية الكبرى، كما هو الحال في دبي وأبو ظبي. فهل سيساهم هذا النجاح في تعزيز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأحد اللاعبين الأساسيين في القطاع المالي العالمي؟ وما الذي تقوم به هذا المدن الطموحة لجذب رؤوس الأموال العالمية وتعزيز مراكزها المالية في المستقبل؟ ويشارك إلى جانب الهاجري في هذه الحلقة النقاشية نخبة من صناع القرار وخبراء القطاع المالي لعرض رؤاهم المختلفة حول هذه المواضع الحيوية.
وفي هذا الصدد، قال الهاجري: "وتأتي هذه المبادرة ضمن التحركات اللافتة التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تعزيز المنطقة كوجهة رئيسية للاستثمارات العالمية. وتعد جملة التغييرات والإصلاحات التي تم تنفيذها على مدى السنوات الخمس الماضية في دول مجلس التعاون هامة، حيث تسعى حكومات هذه الدول إلى تعزيز الحوكمة المستدامة وخلق مؤسسات كفاءة ذات بنية تحتية قوية، مثل المناطق الحرة ومراكز الابتكار، إلى جانب تطبيق وسائل التقنيات الحديثة في الخدمات الحكومية التي ساهمت بدورها في تسهيل بيئة الأعمال. ويأتي تطوير القطاع الخاص ضمن أهم جهود الإصلاح المستمرة من قبل حكومات المنطقة بهدف خلق وظائف جديدة. كما أن ترقية السوقين السعودية والكويتية إلى مصاف الأسواق الناشئة ضمن المؤشرات العالمية ساهمت في رفع مستويات جاذبية الاقتصادات الخليجية وتنافسيتها. ومن أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، فإنه يتعين إشراك مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي وتطوير الأسواق والمؤسسات المالية وتقديم خيارات للتمويل.ويمكن للمراكز المالية تحقيق الرؤية الاقتصادية من خلال توفير البيئة المناسبة للاستثمار بما يدعم رواد الأعمال والنمو الاقتصادي."
وأضاف الهاجري: "ومع ذلك، لازال هناك بعض التحديات المتمثلة في جذب رؤوس الأموال إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد، وضرورة صياغة سياسة وطنية استثمارية، والتركيز على المعرفة والابتكار، بالإضافة إلى تغيير وجهة النظر حول التقلبات الجيوسياسية في المنطقة لتكون بيئة جاذبة."
وتُعد مبادرة مستقبل الاستثمار منصة تواصل عالمية بين المستثمرين والمبتكرين والقادة الذين يتمتعون بالقدرة على تشكيل مستقبل الاستثمار العالمي. وتهدف المبادرة إلى استغلال الفرص الاستثمارية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتمكين الابتكار وتفعيل التقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى استكشاف ومعالجة التحديات العالمية. وتسعى المبادرة في عامها الثالث إلى تسليط الضوء على القطاعات الناشئة التي ستعمل على رسم مشهد الاستثمار الدولي وتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العقود القليلة المقبلة.