أطلق المركز المالي الكويتي "المركز" تقريراً بعنوان "آفاق العقارات الإماراتية للنصف الأول من عام 2021"، والذي أشار فيه إلى وجود مؤشراتٍ إيجابية على التعافي المستمر لقطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح التقرير أن المعاملات العقارية في الدولة شهدت ارتفاعاً كبيراً في النصف الأول من العام 2021، مدفوعة بعدة عوامل منها تسارع معدلات التطعيم وإعادة فتح الاقتصادات والعوائد الجاذبة. وسيساهم ذلك أيضاً في رفع الأسعار.
وأشار التقرير إلى التوقعات بأن تؤدي آفاق الاقتصاد الكلي الواعدة إلى تحفيز انتعاش قطاع العقارات المحلي، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، ومعدل التطعيم المرتفع بين سكانها، إلى جانب الأحداث العالمية التي تحتضنها البلاد حالياً؛ مثل إكسبو 2020 دبي، حيث يمر التعافي الاقتصادي للبلاد من تداعيات الجائحة في مسارٍ تصاعديٍ منذ الربع الثالث من العام 2020، في حين نجحت الحكومة في تعزيز مرونة الاقتصاد عبر تقليص العجز وزيادة نمو الإنفاق، ورفع معدل التوظيف.
ويسلط تقرير "المركز" الضوء على السياسات الحكومية الجاذبة للمستثمرين، والتي تم تعديلها والاستفادة منها للتخفيف من تأثيرات الجائحة العالمية؛ ومن أهمها برنامج التأشيرة الذهبية الذي يمتد لعشر سنوات، والملكية الأجنبية للشركات التجارية بنسبة 100%، فضلاً عن الإصلاحات الجديدة في سياسات الإقراض العقاري، والجهود المبذولة لتقييد المعروض الجديد من العقارات. كل هذه العوامل أثرت إيجاباً على قطاع العقارات، وكذلك على البيئة الاستثمارية في الدولة. وعلاوة على ذلك، لا يزال إجمالي عائدات الإيجارات السكنية في الإمارات العربية المتحدة مرتفعًا نسبيًا (ما يقرب من 6%) عند مقارنته عالميًا. وشهدت الإمارات أعلى معدل نمو سكاني في منطقة الخليج. ومن المتوقع أن يساهم ذلك، إلى جانب الخطط طويلة الأجل للتنمية الحضرية والمستدامة في إطار خطة دبي الحضرية 2040، في تحفيز المستثمرين المتطلعين للحصول على مصدر دخلٍ مستقر.
وفي خطوةٍ إيجابيةٍ أخرى، عمدت الحكومة لرفع حدود الإقراض العقاري بنسبة 5% خلال شهر مارس 2020. كما ألغت أبوظبي رسوم نقل الملكية والرهن العقاري لتعزيز برامج التمويل، وتسهيل المعاملات العقارية. وأطلقت الدولة أيضاً مبادرات أخرى في هذا المجال؛ تضمنت إنشاء لجنة عليا للعقارات مهمتها تحقيق التوازن بين العرض والطلب العقاري، مع مراعاة احتمال تباطؤ سوق العقارات بشكل كبير بالتزامن مع الزيادة المعروض، وهو الأمر الذي أدى إلى توقف المشاريع، وحدوث تخمةٍ في المعروض، وانعدام الثقة في القطاع. ومن جهتها، أصدرت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي قانوناً جديداً يجبر المطورين على إيداع 50% من تكلفة بناء المشروع مقدماً مقارنة بنسبة 20% سابقًا، وذلك في مسعىً لكبح زيادة المعروض العقاري مستقبلاً.
وكانت حكومة الإمارات أعلنت عن إتاحة الملكية الأجنبية الكاملة للشركات دون الحاجة إلى مساهمٍ أو كفيلٍ إماراتي، وذلك ضمن جهودها الرامية لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في الدولة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحرير بيئة الأعمال، وأن تلعب دوراً رئيسياً في جذب الاستثمارات إلى البلاد. وفي مبادرة رائدة أخرى على مستوى المنطقة، أطلقت الإمارات برنامج التأشيرة الذهبية الذي يتيح الإقامة لمدة 10 سنوات للمستثمرين والمهنيين والطلاب. أما الطلاب الأجانب، فيمكنهم كفالة عائلاتهم بموجب برنامج التأشيرة طويلة الأجل، والذي يمكن أيضاً المقيمين المتقاعدين من الاستمتاع بتأشيرة تقاعدٍ لمدة 5 سنواتٍ قابلةٍ للتجديد.