أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" تقريره الأخير بعنوان: "أسواق السندات والصكوك الخليجية في عام 2025". وكشف التقرير أن إجمالي الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية بلغ 189.47 مليار دولار أمريكي من خلال 515 إصدار خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 28.13% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت قيمة الإصدارات 147.87 مليار دولار أمريكي في عام 2024.
التوزيع الجغرافي
تصدّرت المملكة العربية السعودية من حيث إجمالي قيمة الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال عام 2025 بقيمة إجمالية بلغت 78.70 مليار دولار أمريكي من خلال 139 إصدار، بإنخفاض نسبته 1.0% من العام الماضي (79.46 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل 41.5% من إجمالي إصدارات العام. وتليها الإمارات العربية المتحدة بإجمالي 47.71 مليار دولار أمريكي من خلال 203 إصدار، بارتفاع نسبته 24.0% من العام الماضي، وهو ما يمثل 25.2% من الإجمالي. كما بلغت حصة الإصدارات الكويتية 23.69 مليار دولار أمريكي من خلال 35 إصدار، لتصبح ثالث أكبر مصدر من حيث القيمة، بارتفاع نسبته 515% من العام الماضي أي ما يمثل 12.5% من إجمالي الإصدارات. وبلغت قيمة الإصدارات القطرية 22.47 مليار دولار أمريكي من خلال 104 إصدارات، بارتفاع نسبته 42.3% من العام الماضي. وبلغت قيمة الإصدارات البحرينية 11.24 مليار دولار أمريكي من خلال 18 إصدار في عام 2025، بارتفاع نسبته 63% من العام الماضي، في حين بلغت الإصدارات العمانية 5.66 مليار دولار أمريكي من خلال 16 إصدار، ممثلة 3.0% من إجمالي قيمة الإصدارات.
الإصدارات السيادية مقابل إصدارات الشركات
ارتفعت قيمة الإصدارات الأولية الخليجية للشركات بنسبة 45.1% إلى 115.68 مليار دولار أمريكي في عام 2025 مقارنة بمبلغ 79.71 مليار دولار أمريكي في العام الماضي. ومثلت إصدارات الشركات نسبة 61.1% من إجمالي إصدارات العام، ما يماثل إصدارات عام 2024، حيث مثلت هذه الإصدارات نسبة 53.9% من إجمالي الإصدارات. وجمعت الهيئات شبه الحكومية 16.28 مليار دولار أمريكي في عام 2025 من خلال 16 إصدار، بارتفاع نسبته 3.19% من العام الماضي، حيث بلغت إصدارات عام 2024 قيمة 15.78 مليار دولار أمريكي من خلال 15 إصدار. وارتفع مجموع الإصدارات السيادية بنسبة 8.3% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، لتبلغ 73.79 مليار دولار أمريكي، وتشكل 38.9% من اجمالي إصدارات العام.
السندات التقليدية مقابل الصكوك
ارتفعت الإصدارات التقليدية بنسبة 36.6% في عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 107.7 مليار دولار أمريكي لعام 2025. فيما بلغت قيمة إصدارات الصكوك 81.77 مليار دولار أمريكي في عام 2025 بارتفاع نسبته 18.5% من عام 2024. وفي عام 2025، كان هناك إقبال أكثر في الإصدارات التقليدية، حيث بلغت نسبة 56.8% من إجمالي إصدارات العام، وهذا يماثل إصدارات عام 2024، حيث كان عدد الإصدارات التقليدية أكثر من إصدارات الصكوك.
توزيع القطاعات
تصدرت إصدارات القطاع المالي من حيث إجمالي القيمة للإصدارات الأولية الخليجية من السندات والصكوك خلال عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 81.37 مليار دولار أمريكي من خلال 403 إصدار، أو 42.9% من إجمالي قيمة الإصدارات، في حين حلت الإصدارات الحكومية في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 73.79 مليار دولار أمريكي من خلال 67 إصدار، ممثلةً 38.9% من إجمالي الإصدارات لهذا العام. ويشكل ذلك زيادة في الإصدارات من العام الماضي للقطاع المالي (58.7%) والهيئات الحكومية (8.3%). وتليها إصدارات قطاع العقاري بقيمة إجمالية بلغت 13.34 مليار دولار أمريكي من خلال 19 إصدار، ممثلة 7.0% من إجمالي قيمة الإصدارات، فيما تشكل القطاعات الأخرى نسبة 11.07% من إجمالي قيمة الإصدارات.
مدد الاستحقاق
في عام 2025، مثلت الإصدارات الأولية التي تبلغ مدة استحقاقها أقل من 5 سنوات ما نسبته 49.3% من أسواق رأس المال للدين الخليجي بإجمالي بلغ 93.46 مليار دولار أمريكي من خلال 367 إصدار، تلتها الإصدارات الأولية التي تبلغ مدة استحقاقها من من خمس إلى عشر سنوات، والتي مثلت 34.3% من أسواق رأس المال للدين الخليجي، بقيمة إجمالية بلغت 64.95 مليار دولار أمريكي من خلال 104 إصدار. وبلغت الإصدارات التي تبلغ مدة استحقاقها من 10 إلى 30 سنة قيمة 12.72 مليار دولار أمريكي، ممثلة نسبة 6.7% من أسواق رأس المال للدين الخليجي من خلال 14 إصدار. فيما كان هناك إصدار واحد للإصدارات التي تبلغ مدة استحقاقها أكثر من 30 سنة بقيمة مليار دولار أمريكي. وأخيرا، بلغت قيمة الإصدارات ذات مدة دائمة 17.35 مليار دولار أمريكي من خلال 29 إصدار، ممثلة زيادة في حجم وعدد الإصدارات مقارنة بالعام الماضي.
حجم الإصدارات
بلغ حجم إصدارات السندات والصكوك الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2025 ما بين 2 مليون دولار أمريكي إلى 5 مليار دولار أمريكي، وجمعت الإصدارات ذات القيم الاسمية الأكبر من أو تساوي 1 مليار دولار أمريكي أكبر مبلغ بإجمالي 100.85 مليار دولار أمريكي من خلال 59 إصدار، ما يمثل 53.2% من إجمالي الإصدارات الخليجية. وبلغ حجم الإصدارات ذات القيمة ما بين 500 مليون ومليار دولار أمريكي 58.79 مليار دولار أمريكي من خلال 94 إصدار. أما بالنسبة إلى أعلى عدد للإصدارات، فكان هناك 266 إصدار من الإصدارات ذات قيمة أقل من 100 مليون دولار أمريكي، بقيمة إجمالية بلغت 8.56 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025.
هيكل العملات
هيمنت الإصدارات المقومة بالدولار الأمريكي على الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 145.1 مليار دولار أمريكي من خلال 318 إصدار ومثلت نسبة 76.58% من إجمالي قيمة الإصدارات، تلتها الإصدارات المقومة بالدينار الكويتي بقيمة تعادل 7.54 مليار دولار أمريكي من خلال 16 إصدار. أما بالنسبة إلى الإصدارات بالعملات الأخرى، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 10.13 مليار دولار أمريكي، فلقد مثلت الإصدارات بدولار هونج كونج نسبة 0.98% من الإصدارات، بقيمة تبلغ 1.86 مليار دولار أمريكي من خلال 49 إصدار.
التصنيفات الائتمانية
خلال عام 2025، حصل ما نسبته 72.3% من إصدارات السندات والصكوك الأولية الخليجية، من حيث القيمة، على تصنيف ائتماني واحد أو أكثر من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش، وكابيتال إنتلجنس، ما يمثل ارتفاع، حيث حصل ما نسبته62.4% من إصدارات السندات والصكوك الأولية الخليجية على تصنيف ائتمانيفي عام 2024. ومثلت الإصدارات المصنفة بدرجة ائتمان عالية ما نسبته 64.9% من إجمالي
إصدارات العام، فيما مثلت الإصدارات المصنفة ذات عوائد عالية نسبة 7.3% من إجمالي الإصدارات.
.png?lang=ar-KW "Screenshot-2026-01-27-123231.png")
التوزيع الجغرافي
تصدّرت المملكة العربية السعودية من حيث إجمالي قيمة الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال عام 2025 بقيمة إجمالية بلغت 78.70 مليار دولار أمريكي من خلال 139 إصدار، بإنخفاض نسبته 1.0% من العام الماضي (79.46 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل 41.5% من إجمالي إصدارات العام. وتليها الإمارات العربية المتحدة بإجمالي 47.71 مليار دولار أمريكي من خلال 203 إصدار، بارتفاع نسبته 24.0% من العام الماضي، وهو ما يمثل 25.2% من الإجمالي. كما بلغت حصة الإصدارات الكويتية 23.69 مليار دولار أمريكي من خلال 35 إصدار، لتصبح ثالث أكبر مصدر من حيث القيمة، بارتفاع نسبته 515% من العام الماضي أي ما يمثل 12.5% من إجمالي الإصدارات. وبلغت قيمة الإصدارات القطرية 22.47 مليار دولار أمريكي من خلال 104 إصدارات، بارتفاع نسبته 42.3% من العام الماضي. وبلغت قيمة الإصدارات البحرينية 11.24 مليار دولار أمريكي من خلال 18 إصدار في عام 2025، بارتفاع نسبته 63% من العام الماضي، في حين بلغت الإصدارات العمانية 5.66 مليار دولار أمريكي من خلال 16 إصدار، ممثلة 3.0% من إجمالي قيمة الإصدارات.
الإصدارات السيادية مقابل إصدارات الشركات
ارتفعت قيمة الإصدارات الأولية الخليجية للشركات بنسبة 45.1% إلى 115.68 مليار دولار أمريكي في عام 2025 مقارنة بمبلغ 79.71 مليار دولار أمريكي في العام الماضي. ومثلت إصدارات الشركات نسبة 61.1% من إجمالي إصدارات العام، ما يماثل إصدارات عام 2024، حيث مثلت هذه الإصدارات نسبة 53.9% من إجمالي الإصدارات. وجمعت الهيئات شبه الحكومية 16.28 مليار دولار أمريكي في عام 2025 من خلال 16 إصدار، بارتفاع نسبته 3.19% من العام الماضي، حيث بلغت إصدارات عام 2024 قيمة 15.78 مليار دولار أمريكي من خلال 15 إصدار. وارتفع مجموع الإصدارات السيادية بنسبة 8.3% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، لتبلغ 73.79 مليار دولار أمريكي، وتشكل 38.9% من اجمالي إصدارات العام.
السندات التقليدية مقابل الصكوك
ارتفعت الإصدارات التقليدية بنسبة 36.6% في عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 107.7 مليار دولار أمريكي لعام 2025. فيما بلغت قيمة إصدارات الصكوك 81.77 مليار دولار أمريكي في عام 2025 بارتفاع نسبته 18.5% من عام 2024. وفي عام 2025، كان هناك إقبال أكثر في الإصدارات التقليدية، حيث بلغت نسبة 56.8% من إجمالي إصدارات العام، وهذا يماثل إصدارات عام 2024، حيث كان عدد الإصدارات التقليدية أكثر من إصدارات الصكوك.
توزيع القطاعات
تصدرت إصدارات القطاع المالي من حيث إجمالي القيمة للإصدارات الأولية الخليجية من السندات والصكوك خلال عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 81.37 مليار دولار أمريكي من خلال 403 إصدار، أو 42.9% من إجمالي قيمة الإصدارات، في حين حلت الإصدارات الحكومية في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 73.79 مليار دولار أمريكي من خلال 67 إصدار، ممثلةً 38.9% من إجمالي الإصدارات لهذا العام. ويشكل ذلك زيادة في الإصدارات من العام الماضي للقطاع المالي (58.7%) والهيئات الحكومية (8.3%). وتليها إصدارات قطاع العقاري بقيمة إجمالية بلغت 13.34 مليار دولار أمريكي من خلال 19 إصدار، ممثلة 7.0% من إجمالي قيمة الإصدارات، فيما تشكل القطاعات الأخرى نسبة 11.07% من إجمالي قيمة الإصدارات.
مدد الاستحقاق
في عام 2025، مثلت الإصدارات الأولية التي تبلغ مدة استحقاقها أقل من 5 سنوات ما نسبته 49.3% من أسواق رأس المال للدين الخليجي بإجمالي بلغ 93.46 مليار دولار أمريكي من خلال 367 إصدار، تلتها الإصدارات الأولية التي تبلغ مدة استحقاقها من من خمس إلى عشر سنوات، والتي مثلت 34.3% من أسواق رأس المال للدين الخليجي، بقيمة إجمالية بلغت 64.95 مليار دولار أمريكي من خلال 104 إصدار. وبلغت الإصدارات التي تبلغ مدة استحقاقها من 10 إلى 30 سنة قيمة 12.72 مليار دولار أمريكي، ممثلة نسبة 6.7% من أسواق رأس المال للدين الخليجي من خلال 14 إصدار. فيما كان هناك إصدار واحد للإصدارات التي تبلغ مدة استحقاقها أكثر من 30 سنة بقيمة مليار دولار أمريكي. وأخيرا، بلغت قيمة الإصدارات ذات مدة دائمة 17.35 مليار دولار أمريكي من خلال 29 إصدار، ممثلة زيادة في حجم وعدد الإصدارات مقارنة بالعام الماضي.
حجم الإصدارات
بلغ حجم إصدارات السندات والصكوك الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2025 ما بين 2 مليون دولار أمريكي إلى 5 مليار دولار أمريكي، وجمعت الإصدارات ذات القيم الاسمية الأكبر من أو تساوي 1 مليار دولار أمريكي أكبر مبلغ بإجمالي 100.85 مليار دولار أمريكي من خلال 59 إصدار، ما يمثل 53.2% من إجمالي الإصدارات الخليجية. وبلغ حجم الإصدارات ذات القيمة ما بين 500 مليون ومليار دولار أمريكي 58.79 مليار دولار أمريكي من خلال 94 إصدار. أما بالنسبة إلى أعلى عدد للإصدارات، فكان هناك 266 إصدار من الإصدارات ذات قيمة أقل من 100 مليون دولار أمريكي، بقيمة إجمالية بلغت 8.56 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025.
هيكل العملات
هيمنت الإصدارات المقومة بالدولار الأمريكي على الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 145.1 مليار دولار أمريكي من خلال 318 إصدار ومثلت نسبة 76.58% من إجمالي قيمة الإصدارات، تلتها الإصدارات المقومة بالدينار الكويتي بقيمة تعادل 7.54 مليار دولار أمريكي من خلال 16 إصدار. أما بالنسبة إلى الإصدارات بالعملات الأخرى، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 10.13 مليار دولار أمريكي، فلقد مثلت الإصدارات بدولار هونج كونج نسبة 0.98% من الإصدارات، بقيمة تبلغ 1.86 مليار دولار أمريكي من خلال 49 إصدار.
التصنيفات الائتمانية
خلال عام 2025، حصل ما نسبته 72.3% من إصدارات السندات والصكوك الأولية الخليجية، من حيث القيمة، على تصنيف ائتماني واحد أو أكثر من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش، وكابيتال إنتلجنس، ما يمثل ارتفاع، حيث حصل ما نسبته62.4% من إصدارات السندات والصكوك الأولية الخليجية على تصنيف ائتمانيفي عام 2024. ومثلت الإصدارات المصنفة بدرجة ائتمان عالية ما نسبته 64.9% من إجمالي
إصدارات العام، فيما مثلت الإصدارات المصنفة ذات عوائد عالية نسبة 7.3% من إجمالي الإصدارات.
