نشر المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" مؤخراً دراسة تحت عنوان "الكويتيون والقطاع الخاص: السياسات الممكنة نحو تكويت فعّال لسوق العمل"، وهي ثالث إصداراته من سلسلة دراسات "نحو تنمية اقتصادية مستدامة"، وتبحث هذه الدراسة أفضل السبل لدمج العمالة الكويتية في سوق العمل الخاص، حيث تقوم بتطبيق طرق منهجية لتحليل نجاحات ومحدودية سياسات التكويت المتبعة حالياً من الناحية الإدارية والاقتصادية.
وصرّح نائب الرئيس للأبحاث في "المركز"، السيد ام آر راغو: "ابتدأنا في "المركز" قبل فترة نشاطنا في مجال الأبحاث المتعلقة بالسياسات العامة، ويتطرّق ثالث اصداراتنا في هذا المجال إلى قضية تكويت سوق العمل الخاص وهو موضوع بالغ الأهمية، حيث يدخل سوق العمل ما يقارب 25,000 شاب كويتي سنوياً، ومن البديهي أن الدولة ستعجز في المدى البعيد عن استيعاب جميع المواطنين المستجدين على سوق العمل، لذلك يجب خلق حصة أكبر من الفرص الوظيفية في مؤسسات القطاع الخاص للعامل الكويتي."
وأشار السيد/ راغو: "أن "المركز" يقوم بهذه الدراسات عن طريق التعاون مع أعرق المؤسسات العالمية، كالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI) في فرنسا وهي مؤسسة عريقة متخصصة في دراسات الطاقة، بالإضافة إلى ذلك قمنا بتكليف عدد من الأكاديميين المتخصّصين من كلية لندن للاقتصاد التابعة لجامعة لندن في بريطانيا، وجامعة برينستون في الولايات المتحدة الأمريكية."
ويحلل تقرير "المركز" وجهات نظر جميع الجهات المعنية بشكل رئيسي بتكويت القطاع الخاص وهي حكومة دولة الكويت ومؤسسات القطاع الخاص والمواطن الكويتي، في محاولة لإيجاد حلول مستدامة ومقبولة من جميع الأطراف. كما يحتوي التقرير على معلومات من تجارب جميع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في مجال إصلاح سوق العمل وسياسات توطين الوظائف.
وتؤكد الدراسة ضرورة إيجاد حل لمسألة دمج العمالة الكويتية في سوق العمل الخاص نظراً لتأثيرها العميق على الميزانية العامة للدولة في المدى البعيد، فالحكومة مستمرّة بتوفير غالبية الفرص الوظيفية لمواطنيها وبتكلفة متزايدة. بالإضافة إلى ذلك، هناك التحدي الذي تشكله عملية إشراك المواطنين الكويتيين ليساهموا ويديروا تنمية الدولة الاقتصادية وتنويع مصادر دخلها. وتكمن هذه الضرورة كذلك في مستقبل قدرة القطاع الخاص على استيعاب شريحة أكبر من المواطنين القادمين إلى سوق العمل. كما يخلص التقرير للنتائج التالية:
- عدم اكتمال فاعلية جهود التكويت في القطاع الخاص من جانبين، وهما أ) توافر الوظيفة الحكومية للمواطن بشكل دائم و ب) نظام الكفيل الذي يجعل الموظف الأجنبي أكثر جاذبية للقطاع الخاص.
- تجاهلت المحاولات السابقة للتكويت عن طريق القرارت الإلزامية للشركات عوامل السوق الأساسية في أغلب الأحيان، ونتج عنها بعض الزيادة في حصة المواطنين الموظفين في القطاع الخاص، إلا أنها أدّت إلى التنصّل، والعمالة الوهمية، وظهور أسواق غير رسمية، بالإضافة إلى توزيع غير سوي وغير عادل للتكاليف على الشركات.
- اتباع الحكومة لسياسة أخرى تعتمد على معطيات السوق وهي توفير دعم للمواطنين الموظفين في القطاع الخاص ساهم بشكل ملحوظ في تضييق فجوة الدخول بين وظائف القطاع العام ووظائف القطاع الخاص، لكنها في نفس الوقت جعلت من قواعد الكوتا أداة إشكالية لا تأخذ بعين الاعتبار عوامل العرض والطلب لسوق العمل وانتاجية عناصره البشرية.
كما يتضمن التقرير بعض التوصيات الجوهرية، ألا وهي:
- يجب تطوير تشريعات التنظيم الرقابي للسوق لتشمل إصلاحات لسياسة التوظيف في القطاع العام وسياسة الهجرة الوطنية.
- يجب على الدولة مستقبلاً أن تنظر بعين الاعتبار إلي التخلي عن التكويت عن طريق القرارات الحكومية الإلزامية التي لا تراعي الاعتبارات الهيكلية في سوق العمل، لصالح سياسة تعتمد على التحفيز والأسعار، ويمكن لهذه السياسة أن تتضمن دعم ورسوم في شكل أكثر شمولية ومنهجية.
- لتتم السيطرة على مسألة الرواتب الحكومية الغير مبرّرة، يجب الأخذ بعين الاعتبار عملية إعادة التفاوض بشكل أوسع حول امتيازات المواطنة في الكويت، ومراجعة هذه الامتيازات ليتم فك ارتباطها مع التوظيف في القطاع العام.
- يمكن فك الارتباط بين التوظيف في القطاع العام وامتيازات المواطنة عن طريق منح دخل مضمون وغير مشروط لكل مواطن كويتي راشد، ويكون ذلك مقابل خفض التوظيف في القطاع العام. وبهذه الطريقة يكون امتيازات المواطنة مباشرة، وأكثر عدالة وشفافية، وأيسر إدارياً، وأفضل بالنسبة لجودة الإدارة العامة في الدولة، وأقل تشويهاً لسوق العمل والحوافز التعليمية.
وينشر " المركز" سلسلة دراسات "نحو تنمية اقتصادية مستدامة" بالتعاون مع خبراء عالميين في هذا المجال في ظل ارتفاع أسعار النفط الأخيرة، والذي أصبحت بموجبه الحاجة إلى صياغة سياسات عامة موضوعية تركّز على التنمية المستدامة مبادرة بالغة الأهمية. ويرى "المركز" إن هذا النوع من المبادرات سيمكن الكويت من اتخاذ طريق التنمية المستدامة من خلال تقديم محتوى اقتصادي يهدف إلى دعم النقاش العام ويتعاطى على التحولات الكثيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تندر المشورات من مراكز الرصد والمجالس الاستشارية المحايدة الرامية إلى التنمية المستدامة في مجال السياسات العامة، عدى الدراسات الاستشارية التجارية.
###
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح احد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 888 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2012 (3.2 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.