في إطار حرصه على مواكبة أحدث التطورات والاتجاهات في القطاع المالي ورفع الوعي حول التغيرات في المعايير المتبعة في القطاع واللوائح والمتطلبات
في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية؛ شارك المركز المالي الكويتي "المركز" في "الندوة السنوية للضرائب والشؤون القانونية في الكويت"، التي نظمتها برايس ووترهاوس كوبرز. ومثّل "المركز" في الندوة السيد علي خليل، الرئيس التنفيذي، في حلقة نقاشية بمشاركة مجموعة من الخبراء من مختلف القطاعات في الكويت.
وفي حديثه خلال الحلقة النقاشية التي تناولت تأثير قوانين الضرائب الكويتية، أكد السيد خليل أهمية قوانين الضرائب الجديدة في الجهود المستمرة لدولة الكويت للتوافق مع معايير الضرائب العالمية مثل مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (Base Erosion and Profit Shifting - BEPS) الذي أطلقته دول مجموعة الــعشرين (G20) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وأوضح أن تركيز "المركز" ينصب على إيجاد الفرص رغم تحديات النظام الضريبي الجديد.
وركز السيد خليل على تأثير الأنظمة الضريبية للشركات على أربعة محاور رئيسية وهي: أرباح الشركات، والقيم السوقية للشركات، وسلوك المستثمرين، والتفضيلات في توزيع الأصول وعقلية الاستثمار، فضلاً عن مدى الاستعداد التشغيلي نحو الامتثال وقابلية التنفيذ للقانون. وشدد على أن تطبيق الضريبة في الكويت سيساهم في تعزيز مساعي الحكومة الكويتية لتنويع مصادر الإيرادات؛ إلا أنها سيكون لها تأثيرات واسعة النطاق على القوة الشرائية للمستهلكين وسلوكياتهم الاستثمارية.
وأشار السيد خليل إلى أن الحكومة يمكنها الاستفادة من الضرائب كأداة لتشجيع الاستثمارات طويلة المدى وغيرها من السلوكيات التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتطوير الأعمال وخلق فرص العمل. كما تطرق لأهمية تبني العقلية الصحيحة عندما يتعلق الأمر بالضرائب. فبالنسبة لدافعي الضرائب من الشركات، أوصى بأن يكونوا نشطين ومزودين بالمعرفة الصحيحة للتعامل مع مسؤولياتهم الضريبية، بما في ذلك الاستعانة بخبراء الضرائب من مصادر خارجية، نظراً لارتفاع مستوى المعرفة المطلوبة والتكلفة اللازمة، والحاجة إلى التركيز على الأعمال الأساسية. أما بالنسبة لمصلحة الضرائب الكويتية، فقد شدد على أهمية التعاون مع دافعي الضرائب عبر تنظيم الندوات والمؤتمرات النقاشية لتسهيل عملية التطبيق.
وأضاف السيد خليل أنه بالنظر إلى خطط الكويت الطموحة لتنويع اقتصادها وتعظيم قوتها العاملة في القطاع الخاص بما يتماشى مع تطلعات شريحة الشباب الموهوب، فمن الضروري أن يتم التغلب على التحديات وتحقيق تقدماً مستداماً. كما تطرق إلى بعض الأولويات التي ممكن أن تساهم في الاستفادة من الفرص الجديدة، مثل تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية التي تتجسد في مبادرات الرقمنة المتزايدة في مختلف الوزارات.
وفي الختام، ذكر السيد خليل أن مفهوم الضرائب هو عبارة عن شراكة بين القطاع الخاص والحكومة. وقال إن فرض الضرائب سيخلق مواءمة في المصالح بين القطاعين؛ حيث سيؤثر النمو في أرباح القطاع الخاص ونجاحه بشكل إيجابي على تحصيل الضرائب من قبل الحكومة.