شارك المركز المالي الكويتي "المركز" كشريك استراتيجي في الحفل الختامي لبرنامج الجوهر، والذي أقامته مؤسسة لوياك في فندق فور بوينتس وعبر برنامج زووم، بمشاركة نخبة من الشخصيات الإعلامية في المنطقة. ويهدف برنامج الجوهر إلى تدريب الشباب على مهارات إدارة الحوار الإعلامي على أيدي أبرز الإعلاميين الكويتيين والعرب، وتوفير الفرص لهم لإدارة حوارات مثمرة مع شخصيات وطنية وعربية رائدة ومرموقة.
وحضر الحفل السيد ضرار يوسف الغانم، رئيس مجلس إدارة "المركز"، وتسلم درع تكريم من السيدة فارعة السقاف، رئيسة مجلس إدارة (لوياك) والعضو المنتدب لــ (لابا)، تقديراً لدعم "المركز" لبرنامج الجوهر ولكافة أنشطة لوياك الاجتماعية والثقافية. كما حضر الحفل السيد علي حسن خليل، الرئيس التنفيذي "للمركز"، والسيد عبداللطيف وليد النصف، العضو المنتدب، لإدارة الثروات وتطوير الأعمال في "المركز"، والذي عبر عن شكره للقائمين على لوياك على سعيهم الدؤوب نحو تطوير المهارات الشابة وحرصهم على إلهام هذه الطاقات الكامنة وإمدادهم بخبرات وتجارب من سبقوهم في مجال الإعلام من خلال مبادرة برنامج الجوهر للتدريب.
وقال النصف في كلمته أثناء الحفل الختامي: "لا شك أن لوياك كان لها دور محوري في إثراء مهارات الشباب الكويتي والعربي عبر كافة برامجها ومواقعها. واليوم، وفي الحفل الختامي لبرنامج (الجوهر)، لا يسعني إلا أن أعبر عن سعادتنا لوجود هذه المنصة الفاعلة التي تستقطب شبابنا ونحرص على دعمهم في كافة المجالات المهنية والفنية والرياضية والعلمية. وأتوجه بالشكر لكافة الشخصيات الوطنية والعربية المرموقة التي بادرت بإعطاء خبراتها بلا حدود للشباب المشاركين في برنامج (الجوهر) وإتاحة الفرصة لهم للقاء هذه الشخصيات والاستفادة من تجاربهم العملية الثرية."
وأضاف: "لطالما كان رهان "المركز" على أنشطة لوياك الفاعلة دائماً ومتجدداً ضمن استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، والتي يعد بناء القدرات البشرية ضمن ركائزها الأساسية. ونؤمن أن تمكين الشباب لن يتحقق إلا بتعزيز ثقافتهم وتطوير مهاراتهم ليتمكنوا من المنافسة بكفاءة. ونفتخر بكوننا جزءاً من هذه المبادرة البناءة، والتي أسهمت في تدريب ما يفوق 60 متدرب على مهارات الحوار الإعلامي. متمنين لأسرة لوياك الاستدامة في هذا النشاط المجتمعي الثقافي الحيوي."
وتأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية "المركز" للمسؤولية الاجتماعية، والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، أولها بناء القدرات البشرية، وثانيها مواءمة بيئة العمل مع أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وثالثها تفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة في بيئة الأعمال.