أطلق المركز المالي الكويتي "المركز" سلسلة تقارير حول القطاع العقاري في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بعنوان "توقعات "المركز" للقطاع العقاري خلال النصف الثاني من 2023 "، والتي تم إصدارها انطلاقاً من حرص "المركز" على إطلاع العملاء والمهتمين بالقطاع العقاري على آخر التطورات في المنطقة.
وتغطي التقارير الدورية التي أعدتها شركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثية "للمركز"، أنشطة الاقتصاد الكلي والجزئي استناداً إلى "المؤشر العقاري الكلي" "للمركز". وقد صُمم المؤشر ليساعد المستثمرين في تحديد الوضع الحالي للقطاع العقاري باستخدام قائمة من المؤشرات الاقتصادية. وتم تعيين درجة كمية لكل تصنيف نوعي، فالتصنيف "قوي" درجته "5" والتصنيف "رديء" درجته "1"، ويتم حساب متوسط الدرجات وفقاً للعوامل الاقتصادية والمالية. وأظهرت التقارير أن الإمارات قامت بتسجيل التصنيف الأعلى بدرجة "3.8"، تليها السعودية بدرجة "3.55" ثم الكويت بدرجة "3". وتقوم التقارير بتوفير رؤى وأرقاماً مستندة إلى البيانات لقياس أوضاع القطاع في الأسواق الخليجية الرئيسية خلال عام 2023.
النظرة المستقبلية للقطاع العقاري في دولة الكويت خلال النصف الثاني من عام 2023
من المتوقع تراجع النمو الاقتصادي في دولة الكويت للعام 2023 إلى 0.9% مقارنة بـ 8.2% في عام 2022 بسبب انخفاض إنتاج قطاع النفط. كما من المتوقع أن يؤدي تباطؤ الطلب على النفط بسبب التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وخفض الإمدادات من أوبك + إلى تباطؤ نمو الإنتاج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي في دولة الكويت. إلا أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.4% في عام 2023 مدعومًا بالإجراءات التحفيزية الحكومية وتزايد العمالة الوافدة.
وارتفعت الأسعار في مكون خدمات الإسكان من 1.44% على أساس سنوي في نهاية عام 2022 إلى 3.23% على أساس سنوي في يونيو 2023، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع إيجارات الوحدات السكنية بنسبة 3.61% على أساس سنوي في يونيو 2023 من 1.51% في نهاية عام 2022. ويشهد سوق القطاع الاستثماري (إيجارات الوحدات السكنية) في الكويت انتعاشاً نسبياً منذ سبتمبر 2021 مع ارتفاع عدد الوافدين بعد الجائحة، وهو المحرك الرئيسي لنمو سوق الإيجارات.
وتراجعت مبيعات العقارات في النصف الأول من عام 2023 إلى ما قيمته 1,564 مليون دينار كويتي (5.1 مليار دولار أمريكي) مقارنة
بـ 1,979 مليون دينار كويتي (6.5 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2022. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الطلب الناجم عن ارتفاع أسعار العقارات في قطاع السكن الخاص وارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض. وانخفضت مبيعات قطاع السكن الخاص في النصف الأول من عام 2023 إلى 736 مليون دينار كويتي (2.4 مليار دولار أمريكي)، مقارنة بـ 1.013 مليار دينار كويتي (3.3 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من 2022. كما انخفض عدد الصفقات بنسبة 38% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023. وتراجع القطاع الاستثماري بنسبة 21% على أساس سنوي ليصل إلى 458 مليون دينار كويتي (1.5 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2023، بسبب تباطؤ انتعاش أسواق الإيجارات. وتراجعت مبيعات القطاع التجاري بنسبة 46% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023 لتصل إلى 210 مليون دينار كويتي (684 مليون دولار أمريكي) مقارنة بمبيعات 387 مليون ديار كويتي (1.3 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من 2022، بما يشير إلى تراجع الطلب من قطاع الشركات.
النظرة المستقبلية للقطاع العقاري في المملكة العربية السعودية خلال النصف الثاني من عام 2023
من المتوقع أن يتباطأ قليلاً زخم النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال 2023 بعد الزيادة الحادة في عام 2022. وسيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2023 قوياً بنسبة 4.9%، على أساس سنوي، نتيجة خفض إنتاج النفط، مقارنة بنسبة 8.7%، على أساس سنوي في عام 2022.
وبلغت قيمة الصفقات العقارية في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2022 حوالي 51 مليار ريال سعودي (13.6 مليار دولار أمريكي) بانخفاض نسبته 11.0%، على أساس سنوي. وارتفع مؤشر أسعار العقارات في المملكة في الربع الأول من 2023 بنسبة 1.0% على أساس سنوي، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار أراضي الوحدات السكنية بنسبة 1.6%، على أساس سنوي. وظلت أسعار المنازل ثابتة في الربع الأول من 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وارتفعت أسعار الفيلات في الدمام وجدة والرياض في الربع الأول من عام 2023. وزادت أسعار الشقق في الرياض، لكنها انخفضت في جدة، والدمام، والخبر. وجاءت الزيادة في أسعار الفيلات مدفوعة بزيادة الطلب من كلاً من المواطنين والمغتربين السعوديين، بينما جاءت الزيادة في أسعار الشقق في الرياض مدفوعة بقلة المعروض من الشقق الجديدة.
وارتفعت الإيجارات في قطاع المكاتب من الدرجة (أ) والدرجة (ب) في الرياض والدمام والخبر وفي الربع الأول من عام 2023. كما ارتفعت نسب الإشغال في المدن الثلاثة مدفوعة بزيادة شديدة في الطلب من الشاغلين الحاليين والشاغلين الجدد. وساهم العرض المحدود من الوحدات القابلة للإشغال في ارتفاع الإيجارات.
وارتفعت إيجارات العقارات الصناعية واللوجستية في الرياض والخبر والدمام في الربع الأول من عام 2023، بينما شهدت جدة انخفاضاً في الإيجارات. وقد جاءت الزيادة في الإيجارات مدفوعة بزيادة الطلب على العقارات الصناعية واللوجستية. ومن المنتظر أن تعزز خطط الحكومة للتنمية، والتي تتضمن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة (SE)، من الطلب على العقارات الصناعية واللوجستية.
النظرة المستقبلية للقطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الثاني من عام 2023
من المتوقع أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا قويًا في عام 2023 وأن يسجل نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 3.5% على أساس سنوي، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي؛ وسيدعم هذا النمو استقرار أسعار النفط والأداء القوي في القطاع غير النفطي واللوائح الحكومية التي تعزز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، والتدفق المتوقع المزيد من المغتربين إلى البلاد مما سيعزز النمو غير النفطي.
ولقد شهد القطاع العقاري في دولة الإمارات نموًا قويًا في عام 2022 والربع الأول من عام 2023؛ فعلى الرغم من المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي، واصلت أسعار العقارات في الإمارات العربية المتحدة الارتفاع في الربع الأول من عام 2023. وخلال الفترة من ديسمبر 2022 إلى مارس 2023، ارتفع متوسط أسعار الوحدات السكنية في دبي بنسبة 12.8%، في حين نما متوسط أسعار الشقق في أبو ظبي بنسبة 1.4% خلال نفس الفترة. وارتفع متوسط إيجارات المكاتب ذات التصنيف الممتاز والفئة (ب) والفئة (ج) في دبي بنسبة 20.2% و18.7% و28.7% على التوالي في الربع الأول من عام 2023. وفي أبو ظبي، ارتفع متوسط إيجارات الفئتين الممتازة والفئة (ب) بنسبة 19.1% و10.7% على التوالي خلال نفس الفترة.
وشهد سوق العقارات في دبي كذلك نموًا قويًا في الربع الأول من عام 2023، حيث سجلت قيمة المعاملات ارتفاعاً بنسبة 80%، من 87 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2022 إلى 157 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2023؛ وسجل قطاع العقارات في أبو ظبي صفقات بقيمة 16.2 مليار درهم إماراتي (4.4 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بصفقات مبيعات بقيمة 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 268% على أساس سنوي من حيث القيمة. وسيدعم هذه الزيادة تدفق الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وجهود الحكومة التي تهدف إلى زيادة تنوع القطاع بعيدًا عن النفط.
نظرة مستقبلية حول القطاع العقاري في دولة الكويت النصف الثاني من عام 2023
نظرة مستقبلية حول القطاع العقاري في دولة المملكة العربية السعودية النصف الثاني من عام 2023
نظرة مستقبلية حول القطاع العقاري في النصف الثاني من عام 2023
وتغطي التقارير الدورية التي أعدتها شركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثية "للمركز"، أنشطة الاقتصاد الكلي والجزئي استناداً إلى "المؤشر العقاري الكلي" "للمركز". وقد صُمم المؤشر ليساعد المستثمرين في تحديد الوضع الحالي للقطاع العقاري باستخدام قائمة من المؤشرات الاقتصادية. وتم تعيين درجة كمية لكل تصنيف نوعي، فالتصنيف "قوي" درجته "5" والتصنيف "رديء" درجته "1"، ويتم حساب متوسط الدرجات وفقاً للعوامل الاقتصادية والمالية. وأظهرت التقارير أن الإمارات قامت بتسجيل التصنيف الأعلى بدرجة "3.8"، تليها السعودية بدرجة "3.55" ثم الكويت بدرجة "3". وتقوم التقارير بتوفير رؤى وأرقاماً مستندة إلى البيانات لقياس أوضاع القطاع في الأسواق الخليجية الرئيسية خلال عام 2023.
النظرة المستقبلية للقطاع العقاري في دولة الكويت خلال النصف الثاني من عام 2023
من المتوقع تراجع النمو الاقتصادي في دولة الكويت للعام 2023 إلى 0.9% مقارنة بـ 8.2% في عام 2022 بسبب انخفاض إنتاج قطاع النفط. كما من المتوقع أن يؤدي تباطؤ الطلب على النفط بسبب التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وخفض الإمدادات من أوبك + إلى تباطؤ نمو الإنتاج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي في دولة الكويت. إلا أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.4% في عام 2023 مدعومًا بالإجراءات التحفيزية الحكومية وتزايد العمالة الوافدة.
وارتفعت الأسعار في مكون خدمات الإسكان من 1.44% على أساس سنوي في نهاية عام 2022 إلى 3.23% على أساس سنوي في يونيو 2023، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع إيجارات الوحدات السكنية بنسبة 3.61% على أساس سنوي في يونيو 2023 من 1.51% في نهاية عام 2022. ويشهد سوق القطاع الاستثماري (إيجارات الوحدات السكنية) في الكويت انتعاشاً نسبياً منذ سبتمبر 2021 مع ارتفاع عدد الوافدين بعد الجائحة، وهو المحرك الرئيسي لنمو سوق الإيجارات.
وتراجعت مبيعات العقارات في النصف الأول من عام 2023 إلى ما قيمته 1,564 مليون دينار كويتي (5.1 مليار دولار أمريكي) مقارنة
بـ 1,979 مليون دينار كويتي (6.5 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2022. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الطلب الناجم عن ارتفاع أسعار العقارات في قطاع السكن الخاص وارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض. وانخفضت مبيعات قطاع السكن الخاص في النصف الأول من عام 2023 إلى 736 مليون دينار كويتي (2.4 مليار دولار أمريكي)، مقارنة بـ 1.013 مليار دينار كويتي (3.3 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من 2022. كما انخفض عدد الصفقات بنسبة 38% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023. وتراجع القطاع الاستثماري بنسبة 21% على أساس سنوي ليصل إلى 458 مليون دينار كويتي (1.5 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2023، بسبب تباطؤ انتعاش أسواق الإيجارات. وتراجعت مبيعات القطاع التجاري بنسبة 46% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023 لتصل إلى 210 مليون دينار كويتي (684 مليون دولار أمريكي) مقارنة بمبيعات 387 مليون ديار كويتي (1.3 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من 2022، بما يشير إلى تراجع الطلب من قطاع الشركات.
النظرة المستقبلية للقطاع العقاري في المملكة العربية السعودية خلال النصف الثاني من عام 2023
من المتوقع أن يتباطأ قليلاً زخم النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال 2023 بعد الزيادة الحادة في عام 2022. وسيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2023 قوياً بنسبة 4.9%، على أساس سنوي، نتيجة خفض إنتاج النفط، مقارنة بنسبة 8.7%، على أساس سنوي في عام 2022.
وبلغت قيمة الصفقات العقارية في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2022 حوالي 51 مليار ريال سعودي (13.6 مليار دولار أمريكي) بانخفاض نسبته 11.0%، على أساس سنوي. وارتفع مؤشر أسعار العقارات في المملكة في الربع الأول من 2023 بنسبة 1.0% على أساس سنوي، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار أراضي الوحدات السكنية بنسبة 1.6%، على أساس سنوي. وظلت أسعار المنازل ثابتة في الربع الأول من 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وارتفعت أسعار الفيلات في الدمام وجدة والرياض في الربع الأول من عام 2023. وزادت أسعار الشقق في الرياض، لكنها انخفضت في جدة، والدمام، والخبر. وجاءت الزيادة في أسعار الفيلات مدفوعة بزيادة الطلب من كلاً من المواطنين والمغتربين السعوديين، بينما جاءت الزيادة في أسعار الشقق في الرياض مدفوعة بقلة المعروض من الشقق الجديدة.
وارتفعت الإيجارات في قطاع المكاتب من الدرجة (أ) والدرجة (ب) في الرياض والدمام والخبر وفي الربع الأول من عام 2023. كما ارتفعت نسب الإشغال في المدن الثلاثة مدفوعة بزيادة شديدة في الطلب من الشاغلين الحاليين والشاغلين الجدد. وساهم العرض المحدود من الوحدات القابلة للإشغال في ارتفاع الإيجارات.
وارتفعت إيجارات العقارات الصناعية واللوجستية في الرياض والخبر والدمام في الربع الأول من عام 2023، بينما شهدت جدة انخفاضاً في الإيجارات. وقد جاءت الزيادة في الإيجارات مدفوعة بزيادة الطلب على العقارات الصناعية واللوجستية. ومن المنتظر أن تعزز خطط الحكومة للتنمية، والتي تتضمن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة (SE)، من الطلب على العقارات الصناعية واللوجستية.
النظرة المستقبلية للقطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الثاني من عام 2023
من المتوقع أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا قويًا في عام 2023 وأن يسجل نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 3.5% على أساس سنوي، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي؛ وسيدعم هذا النمو استقرار أسعار النفط والأداء القوي في القطاع غير النفطي واللوائح الحكومية التي تعزز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، والتدفق المتوقع المزيد من المغتربين إلى البلاد مما سيعزز النمو غير النفطي.
ولقد شهد القطاع العقاري في دولة الإمارات نموًا قويًا في عام 2022 والربع الأول من عام 2023؛ فعلى الرغم من المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي، واصلت أسعار العقارات في الإمارات العربية المتحدة الارتفاع في الربع الأول من عام 2023. وخلال الفترة من ديسمبر 2022 إلى مارس 2023، ارتفع متوسط أسعار الوحدات السكنية في دبي بنسبة 12.8%، في حين نما متوسط أسعار الشقق في أبو ظبي بنسبة 1.4% خلال نفس الفترة. وارتفع متوسط إيجارات المكاتب ذات التصنيف الممتاز والفئة (ب) والفئة (ج) في دبي بنسبة 20.2% و18.7% و28.7% على التوالي في الربع الأول من عام 2023. وفي أبو ظبي، ارتفع متوسط إيجارات الفئتين الممتازة والفئة (ب) بنسبة 19.1% و10.7% على التوالي خلال نفس الفترة.
وشهد سوق العقارات في دبي كذلك نموًا قويًا في الربع الأول من عام 2023، حيث سجلت قيمة المعاملات ارتفاعاً بنسبة 80%، من 87 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2022 إلى 157 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2023؛ وسجل قطاع العقارات في أبو ظبي صفقات بقيمة 16.2 مليار درهم إماراتي (4.4 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بصفقات مبيعات بقيمة 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 268% على أساس سنوي من حيث القيمة. وسيدعم هذه الزيادة تدفق الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وجهود الحكومة التي تهدف إلى زيادة تنوع القطاع بعيدًا عن النفط.
نظرة مستقبلية حول القطاع العقاري في دولة الكويت النصف الثاني من عام 2023
نظرة مستقبلية حول القطاع العقاري في دولة المملكة العربية السعودية النصف الثاني من عام 2023
نظرة مستقبلية حول القطاع العقاري في النصف الثاني من عام 2023