أشارت إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة المركز المالي الكويتي "المركز" أن القطاع التعليمي في الكويت قد شهد اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين خلال الأعوام القليلة الماضية، نتيجة لتصنيف القطاع ضمن القطاعات الدفاعية، بالإضافة إلى تزايد إقبال العائلات على التعليم الخاص مقارنةً بالمدارس الحكومية. وبذلت الكيانات الكبرى في قطاع التعليم جهوداً نحو تعزيز عدد المدارس التي تمتلكها، إما بالاستحواذ على مدارس إضافية أو بتأسيس أخرى جديدة. ولوحظ دخول مستثمرين مؤسسيين في القطاع لأول مرة عن طريق الاستحواذ على مدارس أو عن طريق الاستحواذ على حصص في شركات تعليمية، وصارت أصول قطاع التعليم من بين مستهدفات محافظ الشركات العائلية الكبيرة أيضاً.
نظرة عامة على القطاع
وصل عدد المدارس الخاصة في الكويت 551 مدرسة، أي ما يمثل نسبة 40% من إجمالي المدارس كما في العام الدراسي 2017/2018، وذلك وفقاً لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء، وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بها 266,621 طالب، أي ما يمثل نسبة 41% من إجمالي الطلاب. وتعتبر بعض تلك المدارس غير ربحية. ويمثل الطلاب الكويتيون 27% من إجمالي عدد الطلاب في المدارس الخاصة. وتشكل المدارس الأجنبية (الأمريكية، وثنائية اللغة، والإنجليزية، إلخ) 68% من إجمالي عدد المدارس الخاصة في الكويت، تليها المدارس العربية بنسبة 32%. ولا تتجاوز الزيادات في رسوم المدارس 3% سنوياً، إلا أنه قد تم حظر أي زيادات مؤخراً.
الكيانات الرئيسية
وتضم قائمة أكبر مالكي ومشغلي المدارس الخاصة بدولة الكويت: مجموعة الجري القابضة، وشركة مؤسسة الفيصل التعليمية، وشركة الريان القابضة، وغيرها. وتمتلك مجموعة الجري القابضة عشرين مدرسة تشمل مدارس ثنائية اللغة، وإنجليزية، وعربية، وباكستانية، وهندية، وفلبينية، ومدارس لذوي الاحتياجات الخاصة. أما مؤسسة الفيصل التعليمية، فلديها مجموعة من عشرة مدارس تشمل مدارس ثنائية اللغة، وباكستانية، وهندية، وفلبينية. ولدى الريان القابضة خمس مدارس تشمل مدارس هندية وباكستانية وعربية وإنجليزية. وكونت كل تلك الشركات محفظة المدارس الخاصة بها عن طريق إنشاء المدارس أو الاستحواذ على أخرى أو الوسيلتين معاً.
نشاط الاندماج والاستحواذ
وشهد القطاع عدداً من عمليات الاندماج والاستحواذ على مدى الأعوام القليلة الماضية، حيث كان استحواذ شركة بوبيان للبتروكيماويات على حصة مسيطرة في المجموعة التعليمية القابضة أكبر تلك العمليات. وكانت بوبيان للبتروكيماويات قد استحوذت في البداية على 53% من أسهم المجموعة التعليمية القابضة خلال الربع الثاني من عام 2017 مقابل 129 مليون دولار، ثم زادت حصتها بنسبة 25% من خلال عرض استحواذ إلزامي خلال الربع الأخير من 2017 مقابل 63 مليون دولار. وخلال عام 2016، باعت مجموعة أسس القابضة الشركة الكويتية البريطانية للخدمات التعليمية وشركة المعرفة النموذجية للخدمات التعليمية مقابل 122 مليون دولار. بينما استحوذت مجموعة الساير على 45% من أسهم شركة الرازي القابضة خلال عام 2017 مقابل 89 مليون دولار، والتي تمتلك حصة 55% في شركة سما التعليمية، المالك والمشغل لأكاديمية الإبداع الأمريكية. واستحوذت بوبيان للبتروكيماويات على حصة 14% في شركة نفائس القابضة خلال الربع الرابع من عام 2015 مقابل 26 مليون دولار، وهي تمتلك مدرسة الخليج الإنجليزية ومدرسة التكامل الدولية. ولاحقاً، استحوذت شركة الفي الكويتية العقارية على حصة قدرها 17% في نفائس مقابل 54 مليون دولار خلال الربع الأخير من 2016. في حين استحوذت نورد آنغليا (هونغ كونغ) على المدرسة البريطانية في الكويت عام 2017، مما يبين اهتمام مزودي الخدمات التعليمية الأجانب بالاستثمار في هذا القطاع بالكويت. وبالإضافة إلى ذلك، اشترت احدى المجموعات العائلية في الكويت حصة مسيطرة في المدرسة الأمريكية في الكويت قبل بضع سنوات.
عوامل هامة عند شراء حصة ملكية في إحدى المدارس
عادةً ما يتم تأجير أرض المدرسة من وزارة التربية أو وزارة المالية أو الجهات الخاصة، إلا في حال كانت أرض المدرسة مملوكة من أصحاب المدرسة. وتعتبر الأراضي المستأجرة من وزارة التربية أو وزارة المالية الأنسب لأن قيمة الإيجار رمزية، وعادة ما تكون فترات الإيجار أطول من تلك التي تتم مع الجهات الخاصة. ويعتبر استئجار أراضٍ من أطراف خاصة مكلف نسبياً وقد يؤثر سلباً على أرباح المدرسة.
وأدى الإقبال على التعليم الخاص إلى زيادة الطلب على المدارس القائمة، مما أدى إلى وجود قوائم انتظار للالتحاق ببعضها. كما أن هناك مدارس جديدة تدخل السوق وأخرى قيد الإنشاء مما أدى إلى وفرة العرض. ومن المتوقع أن تواصل الكيانات التعليمية الكبرى التي تتمتع بعلامة تجارية مميزة وسمعة قوية أداءها الإيجابي، خاصةً وأن لديها قوائم انتظار طويلة وتتمتع بدرجة عالية من الولاء. وسوف يواجه المستثمرون الجدد في السوق تحديات بسبب وفرة العرض الحالي وعدم التمتع بعلامة تجارية مميزة وقوية.
ومن المتوقع أن تواجه المدارس التي تركز على شريحة الوافدين ذوي الدخل القليل، والتي تفتقر إلى علامة تجارية مميزة، انخفاضاً في معدلات إلحاق الطلاب. وبالتالي، يبدي المستثمرون اهتماماً أكبر بالمدارس التي تضم عدد كبير من الطلاب الكويتيين.
ومن المرتقب أن يستمر الطلب المتزايد على القطاع التعليمي في المستقبل القريب، إلا أنه ينبغي على المستثمرين الاختيار بتأني عند التخطيط للاستحواذ على حصص في المدارس، نظراً للديناميكيات العامة للسوق.