أوضح المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر ديسمبر 2022، أن السوق الكويتي استهل العام بمكاسب قوية، قبل أن يتراجع في النصف الثاني من العام ليختتم 2022 بمكاسب سنوية بلغت نسبتها 3.5%. وقد ساعد انتعاش النشاط الاقتصادي السوق الكويتي على الارتفاع على الرغم من سلبية أداء الأسهم العالمية. ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية والقطاع المصرفي الرابح الأكبر خلال العام بارتفاع وصل إلى 11.2% و10.5% على التوالي. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم طيران الجزيرة وسهم الخليج للكابلات أكبر مكاسب خلال العام بنسبة 47.3% و39.5% على التوالي. وكان سهم عقارات الكويت وسهم مجموعة الامتياز الأكثر تراجعاً بنسبة 37.9% و36.5% على التوالي. وشهد العام إدراج أسهم شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، في بورصة الكويت في يونيو 2022، مما يمثل أحد أهم الإدراجات في السوق الكويتي خلال الآونة الأخيرة. وأدرجت الشركة 45% من خلال الاكتتاب بإجمالي طلب يزيد عن 3 مليارات دولار. وتجاوباً مع ارتفاع معدلات التضخم، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، لتصل حصيلة الزيادة السنوية إلى 425 نقطة أساس. وارتفعت أسعار الفائدة من 0.25% في الربع الأول من العام إلى 4.5% في ديسمبر 2022، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2017. وحيث أن الدينار الكويتي مرتبط بسلة من العملات والتضخم المحلي معتدل نسبياً، اتخذ البنك المركزي الكويتي سياسة أقل تشدداً في رفع سعر الفائدة. ورفع المركزي سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من 1.5% إلى 3.5% خلال العام. ومن جهة أخرى، حافظت وكالة موديز على نظرة مستقبلية مستقرة عند A1 بشأن اقتصاد دولة الكويت بالنظر إلى الاحتياطيات المالية والنفطية الضخمة ومستويات الدخل المرتفع.
وعلى صعيد المنطقة، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 7.2% خلال العام، في تراجع أقل مقارنة بالأسواق المتقدمة. وسجل المؤشر العام لسوقي أبوظبي ودبي خلال العام أعلى المكاسب بزيادة 20.3% و4.4% على التوالي. وفي المقابل، تراجع مؤشر سوق السعودية وسوق قطر بنسبة 7.1% و8.1% خلال نفس الفترة.
وتناول "المركز" في تقريره الشهري أداء اقتصاد دولة الإمارات، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.6% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. وقام المصرف المركزي بتعديل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022 من 6.5% إلى 7.6%. ومن المتوقع أن يسجل حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي بحلول نهاية العام، لتصل إلى 599 مليار دولار. وبلغ إجمالي الإيرادات لحكومة الإمارات في الربع الثالث من عام 2022 نحو 148.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 17.2% عن 126.3 مليار درهم في العام الماضي. ومن جهة أخرى، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 8.8% في الربع الثالث من 2022 على خلفية زيادة نشاط قطاع النفط. وقد تراجع معدل التضخم في أسعار المستهلكين بالمملكة إلى 2.9% على أساس سنوي خلال نوفمبر. ويقدر فائض الموازنة السعودية لهذا العام بنحو 27 مليار دولار، أي ما يقرب من 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وارتفع مؤشر مديري المشتريات السعودي من 57.2 في أكتوبر إلى 58.5 في نوفمبر. وكذلك ارتفع صافي الأرباح الإجمالية لأكبر 10 بنوك سعودية بنسبة 9.3% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث مدفوع بارتفاع الدخل من الفوائد. وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي إتمام 59 صفقة اندماج واستحواذ في الربع الثالث من عام 2022، بزيادة قدرها 23% على أساس سنوي.
ونوّه تقرير "المركز" إلى أن أداء الأسواق المتقدمة جاء سلبياً خلال العام، حيث حقق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي (MSCI) خسارة 19.5% ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 S&P 500)) 19.4%. وبسبب مخاوف الركود الناجم عن الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 S&P 500)) بشكل حاد خلال عام 2022. وشهد مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم أسهم شركات التكنولوجيا الرئيسية في الولايات المتحدة، انخفاضاً بنسبة 33.1% خلال العام بسبب انخفاض الإيرادات الرقمية لشركات التكنولوجيا الكبرى وتقييمات مرتفعة بالإضافة إلى تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد تم تعديل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من 2022 من 2.9% إلى 3.2% مدفوعة بزيادة الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية والاستثمارات في الآلات والملكية الفكرية. وبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 7.1% على أساس سنوي في نوفمبر، منخفضاً من 7.7% في أكتوبر 2022. وتراجعت الأسهم الأوروبية خلال العام بسبب مخاوف الركود حيث شددت البنوك المركزية السياسة النقدية لمكافحة التضخم. وعلاوة على ذلك، أثرت الحرب الروسية الأوكرانية وعقوبات الطاقة الناتجة عن روسيا سلباً في نمو اقتصاد منطقة اليورو، والذي كان بدوره له تأثير في الأسهم الأوروبية. وتم تعديل نسبة انكماش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للربع الثالث من 0.2% إلى 0.3% مدفوعاً بتراجع عقود التصنيع. كما أغلقت الأسهم الصينية على أداء سلبي هذا العام بعد تعثر اقتصاد البلاد بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19.
واختتم "المركز" تقريره الشهري باستعراض أداء النفط، حيث سجلت أسعاره ارتفاعاً خلال العام بنسبة 10.5%. وارتفعت الأسعار في بداية العام بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مما دفع سعر خام برنت إلى تجاوز 110 دولارات للبرميل في مارس 2022. ومع ذلك، تراجعت المكاسب بعد مخاوف الركود الناجمة عن الزيادات العنيفة في أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية. وعلى الرغم من أن الإغلاق الصحي في الصين يشكل تهديداً لحجم الطلب العالمي على النفط، فإن قرار "أوبك+" بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً دعم ارتفاع أسعار النفط. ومن جهة أخرى، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.2% خلال العام إلى 1,824.0 دولار للأونصة بعد رفع أسعار الفائدة إلى جانب مخاوف الركود.