| أوضح المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر يناير 2026، أن بورصة الكويت سجلت تراجعاً خلال شهر يناير 2026، متأثرة بعمليات جني الأرباح، عقب الأداء القوي الذي حققته في عام 2025. وانخفض مؤشر السوق العام الكويتي بنسبة 3.8% خلال يناير، متأثراً بتراجع أسهم قطاعات السلع الاستهلاكية الأساسية (-18.2%)، والتكنولوجيا (-14.5%)، والخدمات الاستهلاكية (-6.8%). كما تراجع مؤشر القطاع المصرفي في الكويت بنسبة 3% خلال الشهر. وعلى مستوى البنوك، سجل كل من سهم بنك برقان وسهم بنك الكويت الوطني أكبر التراجعات، بانخفاض بلغ 9.1% و6.3% على أساس سنوي على التوالي. وحقق بنك الكويت الوطني صافي ربح بقيمة 575.6 مليون دينار كويتي، منخفضاً بنسبة 4.1% على أساس سنوي مقارنة بتحقيقه 600.1 مليون دينار كويتي في عام 2024. وسجل قطاعا النفط والغاز والاتصالات المكاسب الوحيدة خلال الشهر، بارتفاع نسبته 4.2% و1.7% على التوالي. وارتفع سهم المجموعة البترولية المستقلة بنسبة 5.1% خلال الشهر، مدفوع بنمو صافي أرباح المجموعة بنسبة 12.8% خلال عام 2025. كما ارتفع سهم الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (Ooredoo) بنسبة 18.5% خلال الشهر، عقب استحواذ شركتها التابعة لمراكز البيانات "Syntys" في 20 يناير على منشأتين لمراكز بيانات فائقة السعة في قطر، بطاقة تشغيلية قائمة تبلغ 5 ميغاواط، وطاقة إضافية قيد التطوير تبلغ 7.5 ميغاواط.
وذكر "المركز" في تقريره أن سوق الائتمان الكويتي حافظ على وتيرة نمو قوي خلال عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 7.6% على أساس سنوي، وهو مستوى يفوق نموه خلال عام 2024، بدعم من ارتفاع الإقراض الموجه للبنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى نمو ائتمان الأعمال. وفي السياق ذاته، بلغت مبيعات العقارات في الكويت أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال عام 2025، بنمو قدره 26% على أساس سنوي لتصل إلى 4.4 مليار دينار كويتي، مدعومة بنمو قوي في قطاع الاستثمار العقاري الذي سجل نمواً بنسبة 39% مقارنة بعام 2024. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال عام 2026، بدعم من المحفزات الناتجة عن تطبيق قانون الرهن العقاري.
وذكر "المركز" في تقريره أن سوق الائتمان الكويتي حافظ على وتيرة نمو قوي خلال عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 7.6% على أساس سنوي، وهو مستوى يفوق نموه خلال عام 2024، بدعم من ارتفاع الإقراض الموجه للبنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى نمو ائتمان الأعمال. وفي السياق ذاته، بلغت مبيعات العقارات في الكويت أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال عام 2025، بنمو قدره 26% على أساس سنوي لتصل إلى 4.4 مليار دينار كويتي، مدعومة بنمو قوي في قطاع الاستثمار العقاري الذي سجل نمواً بنسبة 39% مقارنة بعام 2024. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال عام 2026، بدعم من المحفزات الناتجة عن تطبيق قانون الرهن العقاري.
وأشار التقرير إلى أن معظم مؤشرات الأسهم في الأسواق الخليجية أنهت الشهر على ارتفاع، باستثناء السوق الكويتي والسوق البحريني، حيث سجل مؤشر ستاندرد أند بورز المركب لدول الخليج مكاسب بلغت 6.5%. وقاد السوق السعودية هذه المكاسب بارتفاع مؤشره بنسبة 8.5% خلال الشهر، مدعوماً بقوة نتائج أرباح الشركات القيادية، وإعلان فتح السوق المالي السعودي أمام جميع المستثمرين الأجانب، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين. وارتفع سهم البنك الأهلي السعودي بنسبة 18.4% خلال الشهر، مدفوع بنمو صافي أرباحه بنسبة 18% خلال عام 2025، نتيجة توسع أعماله الأساسية وتحسن الكفاءة التشغيلية. كما ارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 9.9% بعد تسجيل نمو في صافي الأرباح بنسبة 25.7% على أساس سنوي، لتبلغ 24.8 مليار ريال سعودي، وهو أعلى صافي ربح في تاريخه. وسجل سهم شركة معادن ارتفاعاً بنسبة 26.8% خلال الشهر، عقب الإعلان عن اكتشاف 7.8 مليون أوقية من الذهب عبر أربعة مناجم رئيسية. وسجل مؤشر سوق أبوظبي نمواً بنسبة 2.9% خلال الشهر، بدعم من أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 6.7% بعد تسجيل نمو في صافي أرباحه بنسبة 24% على أساس سنوي خلال عام 2025. كما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 6.4% خلال الشهر، مدعوماً بارتفاع سهم إعمار العقارية بنسبة 6.8%. وواصل السوق العماني أداءه القوي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7.9% خلال الشهر، مواصلاً الزخم الإيجابي الذي حققه في عام 2025.
على جانب آخر، سجل سوق الائتمان الإماراتي أعلى مستويات نموه في العشر سنوات الأخيرة، بارتفاع نسبته 9.7% على أساس سنوي في نوفمبر، مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو ائتمان القطاع الخاص بنسبة 9.9%. وفي السعودية، ارتفعت الصادرات غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، بنسبة 21% على أساس سنوي في نوفمبر 2025، مدفوعة بنمو قطاعات الأحذية وأغطية الرأس، ومواد البناء، والأغذية والمشروبات. وتعزز هذا النمو بارتفاع إعادة تصدير الآلات والمعدات الكهربائية بنسبة 81.5%، ما يعكس تطور المملكة إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية. وأكدت وكالة فيتش تصنيف المملكة الائتماني عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قوة الميزانية العمومية السيادية والاحتياطيات المالية مقارنة بنظرائها عالمياً، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% خلال عام 2026.
ولفت التقرير إلى أن الأسواق العالمية أنهت شهر يناير على مكاسب، مدعومة باستمرار التدفقات الاستثمارية، رغم ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن، مثل الذهب. وارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي بنسبة 2.2%، ومؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.4% خلال الشهر، بدعم من نتائج أرباح قوية لكبرى شركات التكنولوجيا الأميركية. وفي المقابل، ضغط تراجع الدولار الأميركي ومخاوف ضعف ثقة المستهلك على أداء الأسهم الأميركية. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.2%، مدعوماً بأرباح شركات فاقت التوقعات. وسجلت الأسواق الناشئة، وفقاً لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، مكاسب بنسبة 8.8%، بدعم من أداء الأسهم الصينية التي ارتفعت بنسبة 3.8% خلال الشهر، مدفوعة بزخم أسهم الذكاء الاصطناعي وتفاؤل المستثمرين بقطاع التكنولوجيا المحلي، رغم القيود الأميركية على صادرات التكنولوجيا المتقدمة. كما سجلت أسواق كوريا الجنوبية وتايوان والبرازيل مكاسب قوية خلال يناير.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس خلال الشهر ليصل إلى 4.26%، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال اجتماعه المنعقد يومي 27 و28 يناير 2026 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50%–3.75%، مستنداً إلى ضعف نمو الوظائف، وارتفاع مستويات التضخم، ومؤشرات استقرار الاقتصاد، ما أدى إلى تعليق دورة خفض الفائدة بعد ثلاث تخفيضات متتالية في أواخر عام 2025.
وتناول تقرير "المركز" أسعار نفط خام برنت، التي أنهت الشهر عند 70.69 دولاراً للبرميل، محققة مكاسب بنسبة 16.2% خلال الشهر، مدفوعة بتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز مخاوف اضطرابات الإمدادات ورفع المخاطر الجيوسياسية على أسعار النفط. كما دعمت الأسعار اضطرابات الإمدادات الناتجة عن توقف أكبر حقل نفطي في كازاخستان، حقل تنجيز، عن الإنتاج حتى نهاية يناير.
وختم "المركز" تقريره بالإشارة إلى أن حجم الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية هو المحرك الرئيسي لأداء الأسواق خلال فبراير 2026. ورغم مرونة الأسواق خلال يناير، تثير التقييمات المرتفعة لأسهم التكنولوجيا، كما يعكسها وصول نسبة (Shiller CAPE) لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 إلى ثاني أعلى مستوياته التاريخية عند 39–40 مخاوف على مستوى السوق. أما في الأسواق الخليجية، فمن المرجح أن تقود أرباح الشركات تحركات الأسهم، مع استمرار التحديات المرتبطة بفائض المعروض النفطي عالمياً، مقابل زخم الإصلاحات والإنفاق الرأسمالي على المدى الطويل.
على جانب آخر، سجل سوق الائتمان الإماراتي أعلى مستويات نموه في العشر سنوات الأخيرة، بارتفاع نسبته 9.7% على أساس سنوي في نوفمبر، مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو ائتمان القطاع الخاص بنسبة 9.9%. وفي السعودية، ارتفعت الصادرات غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، بنسبة 21% على أساس سنوي في نوفمبر 2025، مدفوعة بنمو قطاعات الأحذية وأغطية الرأس، ومواد البناء، والأغذية والمشروبات. وتعزز هذا النمو بارتفاع إعادة تصدير الآلات والمعدات الكهربائية بنسبة 81.5%، ما يعكس تطور المملكة إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية. وأكدت وكالة فيتش تصنيف المملكة الائتماني عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قوة الميزانية العمومية السيادية والاحتياطيات المالية مقارنة بنظرائها عالمياً، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% خلال عام 2026.
ولفت التقرير إلى أن الأسواق العالمية أنهت شهر يناير على مكاسب، مدعومة باستمرار التدفقات الاستثمارية، رغم ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن، مثل الذهب. وارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي بنسبة 2.2%، ومؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.4% خلال الشهر، بدعم من نتائج أرباح قوية لكبرى شركات التكنولوجيا الأميركية. وفي المقابل، ضغط تراجع الدولار الأميركي ومخاوف ضعف ثقة المستهلك على أداء الأسهم الأميركية. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.2%، مدعوماً بأرباح شركات فاقت التوقعات. وسجلت الأسواق الناشئة، وفقاً لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، مكاسب بنسبة 8.8%، بدعم من أداء الأسهم الصينية التي ارتفعت بنسبة 3.8% خلال الشهر، مدفوعة بزخم أسهم الذكاء الاصطناعي وتفاؤل المستثمرين بقطاع التكنولوجيا المحلي، رغم القيود الأميركية على صادرات التكنولوجيا المتقدمة. كما سجلت أسواق كوريا الجنوبية وتايوان والبرازيل مكاسب قوية خلال يناير.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس خلال الشهر ليصل إلى 4.26%، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال اجتماعه المنعقد يومي 27 و28 يناير 2026 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50%–3.75%، مستنداً إلى ضعف نمو الوظائف، وارتفاع مستويات التضخم، ومؤشرات استقرار الاقتصاد، ما أدى إلى تعليق دورة خفض الفائدة بعد ثلاث تخفيضات متتالية في أواخر عام 2025.
وتناول تقرير "المركز" أسعار نفط خام برنت، التي أنهت الشهر عند 70.69 دولاراً للبرميل، محققة مكاسب بنسبة 16.2% خلال الشهر، مدفوعة بتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز مخاوف اضطرابات الإمدادات ورفع المخاطر الجيوسياسية على أسعار النفط. كما دعمت الأسعار اضطرابات الإمدادات الناتجة عن توقف أكبر حقل نفطي في كازاخستان، حقل تنجيز، عن الإنتاج حتى نهاية يناير.
وختم "المركز" تقريره بالإشارة إلى أن حجم الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية هو المحرك الرئيسي لأداء الأسواق خلال فبراير 2026. ورغم مرونة الأسواق خلال يناير، تثير التقييمات المرتفعة لأسهم التكنولوجيا، كما يعكسها وصول نسبة (Shiller CAPE) لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 إلى ثاني أعلى مستوياته التاريخية عند 39–40 مخاوف على مستوى السوق. أما في الأسواق الخليجية، فمن المرجح أن تقود أرباح الشركات تحركات الأسهم، مع استمرار التحديات المرتبطة بفائض المعروض النفطي عالمياً، مقابل زخم الإصلاحات والإنفاق الرأسمالي على المدى الطويل.
