أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" تقريره الأخير بعنوان: "أسواق الصكوك والسندات الخليجية – النصف الأول 2020" الذي يسلط الضوء على إصدارات الصكوك والسندات المصدرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2020. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من انخفاض حجم الإصدارات الأولية في الربع الأول من عام 2020 بسبب تداعيات انتشار جائحة كوفيد-19، إلا أن سوق السندات الأولي استعاد نشاطه في الربع الثاني حيث بلغت الإصدارات السيادية الخليجية 42.3 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2020. وتسبب انتشار جائحة كوفيد-19 والانخفاض الحاد في أسعار النفط في تراجع نمو اقتصادات الدول الخليجية، مما ساهم في تفاقم عجز الميزانيات لديها وارتفاع حاجتها للتمويل
ولقد كان لأسواق الدين العام دوراً مهم في توفير التمويل لتلك الدول، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك والسندات الأولية الخليجية 70.7 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2020 بارتفاع قدره 9% على أساس سنوي مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 65.0 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من 2019. كما بلغت عدد الإصدارات الأولية 174 إصدار خلال النصف الأول من 2020 مقارنة بـ229 إصدار خلال النصف الأول من 2019.
اصدارات الصكوك والسندات الخليجية بغرض التمويل
يتألف سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي من الصكوك والسندات الصادرة من قبل الحكومات والشركات أو المؤسسات المالية لأغراض التمويل وتكون مقومة سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية. ولقد بلغ إجمالي الإصدارات في سوق الصكوك والسندات الخليجية 70.7 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من 2020 بارتفاع قدره 9% مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 65.0 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من 2019.
التوزيع الجغرافي للإصدارات الأولية
تصدّرت الإمارات العربية المتحدة إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية في النصف الأول من 2020 بقيمة إجمالية بلغت 24.6 مليار دولار أمريكي أو 35% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية من خلال 95 إصداراً. وتلاها السعودية بنسبة 28% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، وجاءت قطر في المركز الثالث بنسبة 26% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية في حين بلغت حصة الإصدارات الكويتية 2.8 مليار دولار أمريكي أو 4% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية.
الإصدارات السيادية مقابل إصدارات الشركات
وخلال النصف الأول من 2020، بلغت الإصدارات الأولوية السيادية الخليجية 42.3 مليار دولار أمريكي، بارتفاع قدره 40% على أساس سنوي، مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 30.1 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من 2019. كما بلغت إصدارات الشركات 28.5 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من 2020، بانخفاض قدره 18% على أساس سنوي مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 34.9 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من 2019.
السندات التقليدية مقابل الصكوك
ارتفعت إصدارات السندات التقليدية خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 16% مقارنة بعام 2019، حيث بلغت إصدارات النصف الأول من 2020 من السندات التقليدية 55.5 مليار دولار أمريكي، أو ما نسبته 79% من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات لدول مجلس التعاون. أما إصدارات الصكوك، فتراجعت بنسبة 10% لتبلغ 15.2 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من 2020، مقارنة مع 17.0 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من 2019، وتمثل إصدارات الصكوك 21% من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات الخليجي في عام 2020.
توزيع القطاعات
تصدر القطاع الحكومي من حيث إجمالي قيمة الإصدارات في عام 2020، بقيمة إجمالية بلغت 42.3 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 60% من إجمالي المبالغ المجمعة. في حين حل القطاع المالي في المرتبة الثانية، بقيمة إجمالية بلغت 26.4 مليار دولار أمريكي بنسبة 37% من إجمالي الصكوك والسندات.
مدة الاستحقاق
هيمنت الإصدارات التي تراوحت مدة استحقاقها من خمس الى عشر سنوات على إجمالي إصدارات السندات، بقيمة إجمالية بلغت 21.3 مليار دولار أمريكي من خلال 31 إصداراً، بما يمثل نسبة 30% من السوق. في حين بلغت الاصدارات التي تراوحت مدة استحقاقها ما بين عشر إلى ثلاثين سنة 21.3 مليار دولار أمريكي من خلال 23 إصداراً.
حجم الإصدارات
وتراوح حجم إصدارات الصكوك والسندات الخليجية في النصف الأول من 2020 ما بين 5 مليون دولار أمريكي إلى 5 مليارات دولار. وتفوقت الإصدارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي أو أكثر، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 51.5 مليار دولار أمريكي، بما يمثل 73% من إجمالي قيمة الإصدارات.
هيكل العملات
وهيمنت الإصدارات المقومة بالدولار الأميركي على سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من 2020، بقيمة إجمالية بلغت 59.0 مليار دولار أمريكي بنسبة 83% وذلك من خلال عدد 109 من الإصدارات. وتلاها الإصدارات المقومة بالريال السعودي بقيمة تعادل 5.5 مليار دولار أمريكي بما يمثل نسبة 8% من مجموع المبالغ المصدرة من خلال 5 إصدارات.
التصنيفات الائتمانية
وخلال النصف الأول من 2020، حصل ما نسبته 80% من إصدارات الشركات والحكومات على تصنيف ائتماني واحد أو أكثر من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، وكابيتال إنتلجنس.
الإدراج
وخلال النصف الأول من 2020، تم إدراج 113 إصدار من أصل 174 إصداراً من الصكوك والسندات الخليجية أو ما نسبته 65% من عدد الإصدارات بقيمة إجمالية بلغت 67.6 مليار دولار أمريكي. ويعد سوق لندن للأوراق المالية السوق الأكبر حجماً من حيث قيمة الإصدارات الأولية، حيث بلغت القيمة الإجمالية 32.7 مليار دولار أمريكي من خلال 50 إصداراً.
إجمالي السندات والصكوك الخليجية القائمة
وكما في 30 يونيو 2020، بلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك الخليجية القائمة 643.3 مليار دولار أمريكي. وهيمنت الإصدارات الحكومية على إجمالي قيمة الإصدارات أو ما نسبته 58% من إجمالي قيمة الإصدارات. وبالمقابل، هيمن القطاع المالي على قطاع الشركات، حيث استحوذ على 23% من إجمالي قيمة الإصدارات.
وبالنسبة لحجم الإصدارات القائمة في 30 يونيو 2020، بلغت قيمة الإصدارات السعودية 233.9 مليار دولار أمريكي أو ما نسبته 36%. في حين بلغت قيمة إصدارات المؤسسات الكويتية من السندات والصكوك 29.4 مليار دولار أمريكي أو ما يمثل 5% من إجمالي حجم الإصدارات القائمة.
الإصدارات المحلية للبنوك المركزية الخليجية
الإصدارات المحلية للبنوك المركزية هي سندات تصدرها البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بالعملات المحلية ذات الاستحقاقات قصيرة الأجل وبغرض تنظيم مستويات السيولة المحلية. خلال النصف الأول من العام الحالي، أصدرت البنوك المركزية الخليجية في كل من الكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عُمان سندات وصكوك بقيمة إجمالية بلغت 23.8 مليار دولار (المعلومات غير متوفرة لإصدارات البنوك المركزية للدول الخليجية الأخرى). وتصدر بنك الكويت المركزي تلك الإصدارات، حيث بلغ إجمالي قيمة إصداراته 14.1 مليار دولار أمريكي، وتلاه بنك البحرين المركزي بقيمة إجمالية بلغت 6.6 مليار دولار أمريكي
تقرير كامل