أوضح المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر أبريل 2022، أن المؤشر العام للسوق الكويتي ارتفع بنسبة 2.6% للشهر، مدعوماً بتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد والنتائج الإيجابية التي أفصحت عنها الشركات، علاوة على ارتفاع أسعار النفط بنسبة 1.3% خلال أبريل.
ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع الاتصالات الرابح الأكبر، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 11.9%، يليه القطاع الصناعي بنسبة 10.2%. وكان قطاع التأمين هو الأكثر تراجعاً هذا الشهر بنسبة 4.9%، متبوعاً بقطاع الطاقة بتراجع نسبته 3.8%. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية وسهم طيران الجزيرة أكبر مكاسب في أبريل بنسبة 20.5% و14.2% على التوالي. وكانت شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية قد سجلت ارتفاعاً في صافي أرباحها لعام 2021 قدره 188% على أساس سنوي. وقد تلقت الشركة أوامر شراء قيمتها 15.4 مليون دينار كويتي. كما أعلن بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي عن ارتفاع صافي الربح للربع الأول من 2022 بنسبة 38% و39% على التوالي.
ونوّه "المركز" في تقريره إلى توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الكويت بنسبة 8.2% في العام 2022، وهي أعلى نسبة بين دول مجلس التعاون الخليجي. ويقدر البنك الدولي أن الاقتصاد الكويتي سينمو بنسبة 5.7% في عام 2022 على خلفية ارتفاع إنتاج النفط وزيادة الطلب المحلي. وقد شهد سوق الائتمان في البنوك الكويتية نمواً بنسبة 7.87% على أساس سنوي في فبراير 2022، مع ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية بنسبة 14% على أساس سنوي.
وعلى صعيد المنطقة، لفت تقرير "المركز" إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 2.8% خلال أبريل. وحققت الأسواق الخليجية مكاسب في هذا الشهر، عدا سوقي البحرين وعمان. وسجل المؤشر العام لسوق دبي والسوق السعودي أعلى المكاسب، لينهيا الشهر بارتفاع نسبته 5.5% و4.9% على التوالي. كما سجلت سوق أبوظبي وسوق قطر مكاسب 1.3% و0.4% على التوالي، بينما تراجعت سوق البحرين وسوق عمان بنسبة 1.1% و0.8% على التوالي. ومن بين الشركات القيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، كان الأداء الأفضل لسهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 15.9% خلال الشهر. وقدّر صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.4% في عام 2022، مع توقع نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 7.6%. وحدثت مؤسسة فيتش توقعاتها للاقتصاد السعودي من مستقر إلى إيجابي، مستشهدة بتحسن الموازنة العمومية السيادية وارتفاع أسعار النفط والتزام المملكة بضبط أوضاع المالية العامة. وأعلن كل من مصرف الراجحي السعودي والبنك الأهلي السعودي وبنك الرياض عن ارتفاع صافي الأرباح في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 24% و32% و15% على التوالي. وأغلق سهم هيئة مياه وكهرباء دبي (ديوا) على ارتفاع نسبته 15.7% عند الطرح الأول في بورصة دبي. وتجاوزت أوامر الاكتتاب المعروض من الأسهم بواقع 37 مرة، بقيمة إجمالية بلغت 6.1 مليار دولار أمريكي، لتسجل بذلك أكبر إدراج في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي منذ طرح أسهم شركة أرامكو السعودية، والذي حقق 29.4 مليار دولار في العام 2019. ومن جانبها، عدلت وكالة موديز توقعاتها للبنوك الخليجية إلى مستقرة، في ظل انتعاش الاقتصادات بسبب ارتفاع أسعار النفط.
ونوّه تقرير "المركز" إلى أن أداء معظم الأسواق المتقدمة كان سلبياً. وأغلق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي (MSCI) الشهر على خسارة 8.4% ومؤشرات الأسهم الأمريكية (S&P 500) على خسارة بنسبة 8.8%، وكذلك تراجع مؤشر توبكس الياباني بنسبة 2.4%، في حين ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني (FTSE) بنسبة 0.4%. وفي الولايات المتحدة، ارتفع CPI بنسبة 8.5% على أساس سنوي في مارس 2022، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ديسمبر 1981. وعدّل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو للاقتصاد العالمي إلى 3.6% في عام 2022، نتيجة لتأثير الحرب الروسية الأوكرانية. كما حذر من استمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول وأن عمليات الإغلاق الجديدة التي تواجه بها الصين جائحة كوفيد-19 قد تؤثر على سلسلة التوريد. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الشهر، حيث ارتفعت السندات القياسية لأجل 10 سنوات من 2.32% (نهاية مارس) إلى 2.88% على خلفية الارتفاع المستمر في مستويات التضخم. كما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى احتمال رفع سعر الفائدة في مايو بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.
وتناول تقرير "المركز" أسعار النفط، التي واصلت ارتفاعها خلال شهر أبريل بنسبة 1.3% على خلفية القيود على العرض. إلا أن ضخ الدول للاحتياطيات الاستراتيجية والإغلاق الذي تشهده الصين مجدداً قيّد تلك المكاسب. وأيدت ألمانيا الحظر النفطي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على روسيا، مما زاد من احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا شاملا على النفط الروسي. وصرحت منظمة أوبك إنه لن يكون من الممكن تعويض إمدادات روسيا من النفط والصادرات السائلة الأخرى البالغة سبعة ملايين برميل يوميا في حال فرض تلك العقوبات. وتخطط الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لطرح 60 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة. وستقوم الولايات المتحدة بتصرف مماثل في إطار خطتها لضخ 180 مليون برميل في السوق كما أعلنت في مارس.
ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع الاتصالات الرابح الأكبر، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 11.9%، يليه القطاع الصناعي بنسبة 10.2%. وكان قطاع التأمين هو الأكثر تراجعاً هذا الشهر بنسبة 4.9%، متبوعاً بقطاع الطاقة بتراجع نسبته 3.8%. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية وسهم طيران الجزيرة أكبر مكاسب في أبريل بنسبة 20.5% و14.2% على التوالي. وكانت شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية قد سجلت ارتفاعاً في صافي أرباحها لعام 2021 قدره 188% على أساس سنوي. وقد تلقت الشركة أوامر شراء قيمتها 15.4 مليون دينار كويتي. كما أعلن بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي عن ارتفاع صافي الربح للربع الأول من 2022 بنسبة 38% و39% على التوالي.
ونوّه "المركز" في تقريره إلى توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الكويت بنسبة 8.2% في العام 2022، وهي أعلى نسبة بين دول مجلس التعاون الخليجي. ويقدر البنك الدولي أن الاقتصاد الكويتي سينمو بنسبة 5.7% في عام 2022 على خلفية ارتفاع إنتاج النفط وزيادة الطلب المحلي. وقد شهد سوق الائتمان في البنوك الكويتية نمواً بنسبة 7.87% على أساس سنوي في فبراير 2022، مع ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية بنسبة 14% على أساس سنوي.
وعلى صعيد المنطقة، لفت تقرير "المركز" إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 2.8% خلال أبريل. وحققت الأسواق الخليجية مكاسب في هذا الشهر، عدا سوقي البحرين وعمان. وسجل المؤشر العام لسوق دبي والسوق السعودي أعلى المكاسب، لينهيا الشهر بارتفاع نسبته 5.5% و4.9% على التوالي. كما سجلت سوق أبوظبي وسوق قطر مكاسب 1.3% و0.4% على التوالي، بينما تراجعت سوق البحرين وسوق عمان بنسبة 1.1% و0.8% على التوالي. ومن بين الشركات القيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، كان الأداء الأفضل لسهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 15.9% خلال الشهر. وقدّر صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.4% في عام 2022، مع توقع نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 7.6%. وحدثت مؤسسة فيتش توقعاتها للاقتصاد السعودي من مستقر إلى إيجابي، مستشهدة بتحسن الموازنة العمومية السيادية وارتفاع أسعار النفط والتزام المملكة بضبط أوضاع المالية العامة. وأعلن كل من مصرف الراجحي السعودي والبنك الأهلي السعودي وبنك الرياض عن ارتفاع صافي الأرباح في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 24% و32% و15% على التوالي. وأغلق سهم هيئة مياه وكهرباء دبي (ديوا) على ارتفاع نسبته 15.7% عند الطرح الأول في بورصة دبي. وتجاوزت أوامر الاكتتاب المعروض من الأسهم بواقع 37 مرة، بقيمة إجمالية بلغت 6.1 مليار دولار أمريكي، لتسجل بذلك أكبر إدراج في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي منذ طرح أسهم شركة أرامكو السعودية، والذي حقق 29.4 مليار دولار في العام 2019. ومن جانبها، عدلت وكالة موديز توقعاتها للبنوك الخليجية إلى مستقرة، في ظل انتعاش الاقتصادات بسبب ارتفاع أسعار النفط.
ونوّه تقرير "المركز" إلى أن أداء معظم الأسواق المتقدمة كان سلبياً. وأغلق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي (MSCI) الشهر على خسارة 8.4% ومؤشرات الأسهم الأمريكية (S&P 500) على خسارة بنسبة 8.8%، وكذلك تراجع مؤشر توبكس الياباني بنسبة 2.4%، في حين ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني (FTSE) بنسبة 0.4%. وفي الولايات المتحدة، ارتفع CPI بنسبة 8.5% على أساس سنوي في مارس 2022، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ديسمبر 1981. وعدّل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو للاقتصاد العالمي إلى 3.6% في عام 2022، نتيجة لتأثير الحرب الروسية الأوكرانية. كما حذر من استمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول وأن عمليات الإغلاق الجديدة التي تواجه بها الصين جائحة كوفيد-19 قد تؤثر على سلسلة التوريد. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الشهر، حيث ارتفعت السندات القياسية لأجل 10 سنوات من 2.32% (نهاية مارس) إلى 2.88% على خلفية الارتفاع المستمر في مستويات التضخم. كما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى احتمال رفع سعر الفائدة في مايو بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.
وتناول تقرير "المركز" أسعار النفط، التي واصلت ارتفاعها خلال شهر أبريل بنسبة 1.3% على خلفية القيود على العرض. إلا أن ضخ الدول للاحتياطيات الاستراتيجية والإغلاق الذي تشهده الصين مجدداً قيّد تلك المكاسب. وأيدت ألمانيا الحظر النفطي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على روسيا، مما زاد من احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا شاملا على النفط الروسي. وصرحت منظمة أوبك إنه لن يكون من الممكن تعويض إمدادات روسيا من النفط والصادرات السائلة الأخرى البالغة سبعة ملايين برميل يوميا في حال فرض تلك العقوبات. وتخطط الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لطرح 60 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة. وستقوم الولايات المتحدة بتصرف مماثل في إطار خطتها لضخ 180 مليون برميل في السوق كما أعلنت في مارس.