المركز استمرار التراجع في الأسواق الخليجية رغم انتعاش أسعار النفط

05/10/2016

أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخرًا تقريره الشهري عن دراسات الأسواق والذي تناول فيه دراسة وتحليل أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسواق الأسهم العالمية لشهر سبتمب

.وأشار التقرير إلى أن البورصات الخليجية استمرت في التراجع في شهر سبتمبر على الرغم من ارتفاع سعر النفط ليلامس 50 دولار أمريكي للبرميل. وقد خسر مؤشر تداول العام لجميع الأسهم السعودية 7.5% من قيمته، تلاه مؤشر قطر (5%) والمؤشر المصري (3.5%). وشهدت سوق الأسهم السعودية تراجعًا حادًا نتيجة المخاوف من أن الحكومة يمكن أن تطبق المزيد من التدابير التقشفية لمواجهة العجز الكبير في الميزانية الناتج عن انخفاض أسعار النفط. وعلى الرغم من إضافة 22 سهمًا في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية، أدى البيع الشامل للحصول على الأرباح وتراجع مؤشر أسعار المنتجين إلى انخفاض المؤشر القطري بنسبة 5% الشهر الماضي. وإلى جانب ذلك، أدت التكهنات بشأن احتمال إجراء مزيد من الخفض في سعر صرف الجنيه المصري نتيجة التعويم المتوقع للعملة في السوق، إلى تزايد التقلبات في الأسواق المصرية، مع تراجع المؤشر المصري الرئيسي بنسبة 3.5% في شهر سبتمبر. وكانت المغرب السوق الأفضل أداءً في سبتمبر محققةً ارتفاعًا بنسبة 1.8%، بينما شهد المؤشران الكويتيان أداءً متفاوتًا، حيث شهد المؤشر السعري انخفاضًا هامشيًا بنسبة 0.4%، بينما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 1.3%. كذلك انخفض أيضًا مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي بما يقرب من 4% في شهر سبتمبر ليغلق عند علامة 87 نقطة.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 4%، نتيجة اتفاق دول منظمة أوبك على الحد من إنتاج النفط الخام، تراجع المؤشر السعودي بشكل ملحوظ بعد إعلان الحكومة السعودية عن خفض رواتب وبدلات موظفي القطاع العام. ويتوقع الكثير من المستثمرين اتخاذ الحكومة لخطوات تقشفية إضافية في المستقبل القريب، منها على سبيل المثال فرض رسوم أو ضرائب جديدة على الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة في المملكة. وقد تغيرت نظرة مديري صناديق الاستثمار في الشرق الأوسط للأسهم السعودية إلى سلبية للأشهر الثلاثة القادمة في ضوء السياسات التقشفية المتوقعة.

وأضاف التقرير أن أداء أسهم الشركات الممتازة كان سلبيًا أيضًا في شهر سبتمبر، حيث كانت الشركة السعودية للكهرباء ومجموعة أزدان القابضة (قطر) الأسوأ أداءً وأنهت الشهر بخسائر بلغت 12.5% و10.6% على التوالي. ومن جهة أخرى، حققت زين (الكويت) والشركة الكويتية للأغذية مكاسبًا بلغت 4.7% و3.3% على التوالي. وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد وقعت على اتفاق في شهر سبتمبر للحصول على قرض إسلامي بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي بعد حصولها في وقت سابق من هذه السنة على قروض بقيمة 3.8 مليار دولار أمريكي. وقد صرحت الشركة بأن قرض المرابحة الجديد هذا سوف يستخدم لتلبية احتياجات الإنفاق الرأسمالي لمشاريع الشركة، وقد قدمته ثلاثة بنوك محلية هي البنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية. كما أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أيضاً في أغسطس عن خطط لخصخصة أصولها بحلول نهاية السنة في إطار الجهود الهادفة إلى زيادة كفاءة خدمات المرافق العامة في المملكة. وفي شهر أغسطس، أضيفت إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة بعض الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة التي يشملها المؤشر القطري. وقد حقق المستثمرون بعد ذلك مكاسبًا نتيجة تراجع قيمة عدد قليل من الأسهم، منها أسهم مجموعة أزدان القابضة. وعلى صعيد آخر، أدت التوقعات بحصول شركة زين على أول رخصة موحدة لتقديم خدمات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، إلى زيادة سعر سهمها في شهر سبتمبر.

السعودية تخفض رواتب القطاع العام وسلطنة عمان تصدر سندات لمواجهة العجز المالي

وأعلنت الحكومة السعودية خفض رواتب الوزراء بنسبة 20%، إلى جانب خفض الحوافز المالية لموظفي القطاع العام، في خطوة تعتبر من أكثر التدابير تشددًا التي تتخذها المملكة الغنية بموارد الطاقة بهدف توفير المال في ظل التراجع في أسعار النفط. وتشكل هذه التدابير، التي يبدأ العمل بها اعتبارًا من شهر أكتوبر 2016، أول خفض في رواتب الموظفين الحكوميين الذين يمثلون حوالي ثلثي القوى العاملة السعودية. وتشمل عملية الخفض التي تم الإعلان عنها خفض بدلات السكن والنقل لأعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%. وكذلك سوف يتم تقليص بدلات العمل الإضافي بما يتراوح بين 25% و50% من الرواتب الأساسية، ولا يجوز من الآن فصاعدًا منح إجازة سنوية تزيد عن ثلاثين يومًا.

وإلى جانب ذلك، طرحت سلطنة عمان سندات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي تشمل إصدارات سنداتها بتواريخ استحقاق في يونيو 2021 ويونيو 2026. وتهدف شريحة السندات لخمس سنوات إلى جمع 500 مليون دولار أمريكي بمعدل 230 نقطة أساس فوق أسعار سندات الخزينة، بينما تهدف شريحة السندات لعشر سنوات إلى جمع 1 مليار دولار أمريكي بمعدل 315 نقطة أساس فوق أسعار سندات الخزينة. وقد حصلت السندات العمانية على درجة تصنيف ائتماني Baa1 من موديز، وBBB- من ستاندرد آند بورز.

نظرة على السوق النفطية

وارتفع سعر خام برنت بمعدل 2.02 دولار أمريكي للبرميل في شهر سبتمبر بعد توصل الدول الأعضاء في منظمة أوبك إلى اتفاق للحد من إنتاج النفط الخام، هو الأول منذ العام 2008. وسوف يتم وضع الصيغة النهائية للاتفاق خلال اجتماع أوبك بشأن سياسة المنظمة المقرر انعقاده في شهر نوفمبر. وكانت المجموعة قد اتفقت على تثبيت إنتاجها ضمن حدود 32.5 مليون إلى 33 مليون برميل في اليوم، وذلك خلال المحادثات التي أجرتها الدول الأعضاء على هامش منتدى الطاقة العالمي المنعقد في 26-28 سبتمبر في الجزائر. وكانت أسعار خام برنت قد ارتفعت بنسبة 4.3% في نهاية الشهر لتغلق عند 49 دولار أمريكي للبرميل، أي بزيادة قاربت 32% من بداية السنة حتى الآن.

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 943 مليار دينار كويتي كما في 30 يونيو 2016 (3.12 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:
سندس سعد
إدارة الإعلام والاتصالات
شركة المركز المالي الكويتي "المركز"
هاتف: 22248000   داخلي:1827          
مباشر: 8020 2224
فاكس: 22498740
[email protected]