أشار تقرير المركز المالي الكويتي "المركز" أن توقعات أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2019 إيجابية رغم وجود بعض التحفظات تجاه توقعات نمو الأسواق العالمية. وبنى تقرير "المركز" توقعاته على أساس أربعة محاور هي: التوقعات الاقتصادية، ومقدرات نمو أرباح الشركات، وجاذبية القيمة السوقية، والسيولة في السوق لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار تقرير "المركز" أن الارتفاع في عائدات النفط والإصلاحات المالية خلال الأعوام الماضية توفر الدعم اللازم لدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق الرأسمالي. ورغم أن انتعاش أسعار النفط لم يدم طوال العام، إلا أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي استفادت من الارتفاع في عائدات النفط. وبدأت الأرصدة المالية والخارجية للدول في التعافي بعد ثلاث سنوات من تراجع الأداء، ولم نشهد عجزاً إلا لدى البحرين وعُمان في عام 2018. وتظل العوامل الاقتصادية مواتية بشكل كبير لدول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين نتيجة لضعف التمويل الحكومي.الكويت – إيجابية
استمرت الأداء الإيجابي في الكويت، على خلفية الإصلاحات الاقتصادية والأداء المصرفي القوي. وفي الأشهر الأولى من عام 2018، أعلنت بورصة الكويت أنها تولت رسمياً مسؤولية إدارة جميع أنشطة سوق الكويت للأوراق المالية. وفي وقت لاحق، قُسمت السوق إلى ثلاث شرائح بغرض تحفيز الشركات وتشجيعها على تحسين مستويات السيولة والشفافية. وعلاوة على ذلك، أطلقت الشركة خدمة تداول خارج المنصة، لتصبح أول سوق مال خليجية تتداول في أسهم الشركات غير المدرجة. وبالنظر إلى الإصلاحات الإيجابية التي نفذتها بورصة الكويت، ارتقت الكويت إلى وضعية سوق ناشئة وفق مؤشر فوتسي راسل في سبتمبر 2017. وينتظر المستثمرون بفارغ الصبر مراجعة التصنيف السنوي للسوق من قبل مؤشر مورغان ستانلي، الذي ينظر في إعادة تصنيف الكويت وإدراجها ضمن الأسواق الناشئة في العام 2019. ومن المتوقع أن يؤدي الإدراج في المؤشر إلى تدفقات مالية تتراوح بين 3 إلى 6 مليار دولار أمريكي في سوق الأسهم. ونجم عن ذلك شعوراً إيجابياً بين المستثمرين مما أدى إلى دفع المكاسب السنوية لسوق المال الكويتية إلى 7.8% للعام 2018 لتواصل الزخم الذي شهدته في العام 2017.
وشهدت أرباح الشركات نموًا بنسبة 8.5% في الربع الثالث من عام 2018 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وشهد مؤشر الأسهم المصرفية، الذي يمثل حوالي 50% من إجمالي قيمة مؤشر السوق، نمواً بنسبة 10% في عام 2018. وكان أداء سهمي بنك بوبيان وبنك الكويت الوطني الأفضل مع نمو في سعريهما بنسبة 35% و20% على التوالي. وأسهمت الزيادة في حدود القروض الشخصية من قبل بنك الكويت المركزي، إلى جانب ارتفاع مستوى الإشراف على القروض ذات القيمة العالية ووضع قيود على الإقراض بهدف المضاربة، في تعزيز نمو الائتمان المتضائل في الكويت وتعزيز نجاعته المالية.
ومن حيث القيمة السوقية، تتداول السوق الكويتية بمكرر ربحية يبلغ 16، والذي يعتبر الأعلى في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 4.06% في عام 2019. وفي ظل وجود أكبر وفر مالي بين نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تراجع أسعار تعادل النفط، فإن الكويت حصنت نفسها ضد أي متغيرات سلبية تنجم عن تراجع أسعار النفط مستقبلاً.
المملكة العربية السعودية – حيادية
وكان أداء سوق الأسهم السعودية متقلباً خلال العام 2018، حيث كانت بداية مؤشر "تداول" للعام قوية، مع ترقيتها كأكبر سوق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى مؤشر الأسواق الناشئة من قبل كل من فوتسي راسل ومورغان ستانلي. إلا أن أداء السوق سرعان ما تراجع، نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، مقترناً بتأثير الاضطراب السياسي، مما أدى إلى تراجع أداء سوق الأسهم حتى استقرت عند مكاسب سنوية بلغت 8.31%.
واستمر النمو في أرباح الشركات ثابتاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وكان قطاع الإعلام والترفيه في صدارة القطاعات من حيث نمو الأرباح، بارتفاع نسبته 38.3% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام، في أعقاب رفع الحكومة السعودية الحظر على إقامة دور العرض السينمائي. وحلّ قطاعا البنوك والاتصالات في المرتبة الثانية بمكاسب بلغت 28.9% و26.6% على التوالي. وكانت ربحية القطاع المصرفي مدعومة بارتفاع صافي دخل الفوائد في ظل ارتفاع معدل الفائدة. ومع التراجع الكبير في أسعار النفط، سجلت العديد من القطاعات، مثل التجزئة والبناء والفنادق والسياحة والنقل، تراجعاً في الأرباح خلال 2018. أما أضعف القطاعات أداءً، فكان من قطاعي العقارات والمرافق بانخفاض بلغ 30.1% و24.9% على التوالي.
وتخطط المملكة العربية السعودية لزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 7% في عام 2019 في محاولة لدعم النمو الاقتصادي الذي تضرر نتاج تراجع أسعار النفط. ويؤدي التأخير في الإنفاق إلى تأخير خطة الحكومة السعودية الرامية إلى القضاء على عجز الموازنة بحلول العام 2023.
الإمارات العربية المتحدة – إيجابية
كان سوق دبي المالي الأسوأ أداءً بين أسواق المال الخليجية خلال عام 2018؛ حيث سجل تراجعاً نسبته 24.93% منذ بداية العام وحتى تاريخه. وسجلت جميع القطاعات أداءً سلبياً، وتصدر قطاعا السلع الاستهلاكية والخدمات المالية والاستثمارية أسوأ الخسائر بنسبة كبيرة بلغت 62% و44% على التوالي. وشهد قطاع العقارات والبناء، الذي يمتلك أكبر ثقل في مؤشر سوق دبي المالي، انخفاضا نسبته 39٪% في عام 2018. وعلى الجانب الآخر، كان سوق أبوظبي للأوراق المالية صاحب ثاني أفضل أداء في أسواق الخليج بمكاسب سنوية بلغت 11.75%، مدعومًا بنتائج ربع سنوية قوية لشركاته المدرجة وتفاؤل كبير لدى المستثمرين نتيجة للتدابير الحكومية المشجعة. وشهد مؤشر البنوك، الذي يمثل 60% من إجمالي مؤشر السوق، ارتفاعًا بنسبة 27% للعام 2018.
وخلال الأشهر التسعة من 2018، ارتفعت أرباح الشركات في الإمارات بنسبة 13.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2017. ووفقًا لآخر تقديرات أصدرها صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات أن يحقق ارتفاع بنسبة 3.7% في العام 2019. ونظراً إلى الملاءة المالية الكبيرة والاحتياطيات الهائلة في ظل الاحتياجات الاستثمارية المتزايدة مع إقامة معرض إكسبو 2020، تركز الحكومة بقوة على تقديم الحوافز الاقتصادية. وكان اعتماد ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 نقلة لافتة من المتوقع أن تؤدي إلى تعزيز وتنويع الإيرادات الحكومية بشكل كبير في الأعوام القادمة.
وبقيت الإمارات وجهة رئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتي بلغت قرابة 11 مليار دولار في عام 2017، وهو ما يمثل 22% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأسرها. وهكذا ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي بنسبة 26% في النصف الأول من 2018، لتصل إلى 4.84 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من 2017، وفق أرقام مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار. كما دخل قانون الاستثمار، الذي يسعى إلى السماح للمستثمر الأجنبي بالاستحواذ على حصة تتجاوز 49% في رأس مال شركات ومشاريع في بعض القطاعات، حيز التطبيق، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد.
قطر – حيادية
كانت سوق المال القطرية الأفضل أداءً بين نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهد مؤشرها نمواً بنسبة 20.83% في عام 2018. وكان أداء معظم القطاعات خلال العام إيجابياً؛ فسجل قطاعا البنوك والخدمات المالية والسلع والخدمات الاستهلاكية أعلى نمو بنسبة 43% و36% على التوالي.
وارتفعت أرباح الشركات بنسبة 8.2% على أساس سنوي. وحافظ النظام المصرفي في قطر على جودته مع وفرة السيولة والجودة العالية للأصول والرسملة القوية. ومن شأن نمو الودائع بنسبة 6% ونمو القروض بنسبة 5٪% في 2018 أن يؤدي إلى مزيد من التراجع في نسبة القروض إلى الودائع. بينما شهد القطاع العقاري، الذي تعرض لضغوط كبيرة العام الماضي، انتعاشاً قوياً في عام 2018 ليسجل ارتفاعاً بنسبة 14.2٪% هذا العام. ومن المتوقع أن يشهد القطاع العقاري في قطر مزيدًا من النمو، بسبب التعديلات التشريعية الإيجابية التي تبنتها الحكومة فيما يتعلق بملكية المستثمرين الأجانب للعقارات، في سبيل تشجيع المزيد من ضخ الاستثمارات في هذا القطاع. وكانت قطر قد أعلنت مع نهايات العام 2018 انسحابها من عضوية منظمة أوبك، في إطار استراتيجيتها طويلة المدى الساعية إلى التركيز على الغاز وليس النفط.
.png "Untitled-1-(1).png")