المركز يرصد الإصدارات الأولية (الجديدة) للسندات والصكوك الخليجية في النصف الأول لعام 2013

رصد المركز المالي الكويتي "المركز" في تقريره الأخير سوق إصدارات السندات التقليدية والصكوك في منطقة الخليج العربي خلال النصف الأول من عام 2013. فبلغ حجم السوق الأولي الإجمالي للسندات والصكوك الخليجية 45.5 مليار دولار، بزيادة طفيفة قدرها %4.6 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وبحسب التقرير يضم السوق الأولي الإجمالي للسندات والصكوك الخليجية كل من 1) الإصدارات السيادية وهي الإصدارات التي تصدرها الحكومات الخليجية بهدف التمويل أو لتأسيس منحنى للعوائد الحكومية، و2) إصدارات الشركات وهي الإصدارات التي تصدرها الشركات بهدف التمويل (وتضم الشركات المملوكة من قبل الحكومات والمؤسسات المالية)، بالإضافة إلى 3) إصدارات البنوك المركزية الخليجية والتي تستخدم  كأدوات في السياسة النقدية.

وشهد شهري مارس وابريل أعلى معدل من حيث تواتر الإصدارات، حيث بلغ حجم الإصدارات في شهر مارس 10.7 مليار من خلال 42 إصدارا فيما بلغ حجم الإصدارات في شهر إبريل 10.6 مليار دولار امريكي من خلال 32 إصدارا.

إصدارات البنوك المركزية

إصدارات بنك الكويت المركزي الأعلى من إصدارات البنوك المركزية قصيرة المدى في السوق،بإاجمالي 12.3 مليار دولار امريكي.

أغلب إصدارات البنوك المركزية الخليجية قصيرة المدى تستخدم كأدوات مالية لضبط معدّلات السيولة. وقد قامت البنوك المركزية في كل من قطر والكويت والبحرين وعمان بإصدار سندات وصكوك بقيمة إجمالية بلغت 21.4 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2013 أي بتراجع قدره 3.4% عن حجم الإصدارات خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبالرغم من تراجع حجم إصدارات بنك الكويت المركزي بنسبة 12.7% عن نفس الفترة من العام الماضي إلا أنه ما زال في الصدارة بين البنوك المركزية الخليجية الأخرى حيث بلغت إصداراته 12.3 مليار دولار أمريكي. ولقد نمت إصدارات البنوك المركزية الأخرى بحيث بلغت إصدارات مصرف قطر المركزي 6 مليار دولار أمريكي أي بزيادة قدرها 39.7% عن العام الماضي فيما بلغت إصدارات مصرف البحرين المركزي 2.8 مليار دولار امريكي أي بزيادة قدره 18.3% وبلغت إصدارات البنك المركزي العماني 207 مليون دولار أمريكي.

كما لا زال بنك الكويت المركزي متصدرا من حيث إصدار السندات التقليدية حيث أصدر ما قيمته 61% من اجمالي إصدارات السندات التقليدية المصدرة من قبل البنوك المركزية الخليجية، وكانت الإصدرات الإسلامية جميعها من نصيب مصرف البحرين المركزي ومصرف قطر.

سوق السندات والصكوك الأولي في دول مجلس التعاون الخليجي للإصدارات السيادية والشركات

بلغ الحجم الإجمالي للإصدارات السيادية وإصدارات الشركات الخليجية (من غير إصدارات البنوك المركزية) 24.1 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2013، أي بارتفاع 13% عن نفس الفترة من العام الماضي كما ارتفع عدد الإصدارات بنسبة 25.6% ليصل إلى 103 إصدار.   ولقد تميزت هذه الإصدارات الأولية الخليجية الحكومية وللشركات (فيما عدا البنوك المركزية) فيما يلي:

أ‌. التوزيع الجغرافي

كان الحجم الأجمالي للإصدارات الأمارتية سواء الحكومية أو الشركات الأكبر من حيث القيمة والعدد في النصف الأول لعام 2013، حيث بلغت 50.60% من القيمة الاجمالية للإصدارات الخليجية وبلغ عددها 72 إصداراً. وحلّت الإصدارات السعودية في المرتبة الثانية من حيث القيمة حيث بلغت 7.3 مليار دولار أمريكي من خلال 11 إصدار، فيما بلغ حجم الإصدارات الكويتية 210 دولار أمريكي من خلال إصدارين.

ب‌. الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات

استمرارا للاتجاه السائد خلال الأعوام الماضية بلغ حجم إصدارات الشركات الخليجية حوالي 94.8% من اجمالي الإصدارات الخليجية خلال النصف الأول من عام 2013 (متضمنة الشركات المملوكة من قبل الحكومات والمؤسسات المالية). وتصدرت الشركات الإمارتية القائمة حيث بلغ حجم إصداراتها 48% من إجمالي إصدارات الشركات الخليجية من خلال 70 إصدارا، وتبعها الشركات السعودية التي بلغ حجم إصداراتها 7.2 مليار دولار.

ت‌. الإصدارات التقليدية مقابل الصكوك

ارتفعت القيمة الاجمالية للسندات التقليدية خلال النصف الأول من عام 2013 بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار أمريكي ومتخطية إجمالي قيمة الصكوك بنسبة طفيفة حيث بلغت الأخيرة 11.6 مليار دولار أمريكي.

ث‌. إصدارات القطاعات

خلال النصف الأول من عام 2013 كان القطاع المالي الأكثر نشاطا حيث بلغ إجمالي إصداراته حوالي 11.6 مليار دولار من خلال 80 إصدارا، يتبعه قطاع الطاقة والذي بلغ إجمالي إصداراته 3.7 مليار دولار أمريكي من خلال أربعة إصدارات.

ج‌. مدة الاستحقاق

تراوحت مدد الاستحقاق للإصدارات الخليجية الأولية من أربعة شهور إلى 30 عاما. ولقد استحوذت الإصدارات ذات فترات استحقاق خمسة سنوات على 26.3% من إجمالي القيمة المصدرة فيما استحوذت الإصدارات ذات فترات استحقاق أقل من سنة واحدة على أكبر عدد من الإصدارات بحيث بلغ عددها حوالي 46.6% من اجمالي عدد الإصدارات.

ح‌. حجـم الإصدارات

تراوح حجم الإصدارات الأولية الخليجية خلال النصف الأول من عام 2013 ما بين 2 مليون دولار أمريكي و2 مليار دولار أمريكي. ولقد حلت الإصدارات التي يترواح حجمها مليار دولار أمريكي فأكثر  في المرتبة الأول من حيث القيمة حيث بلغت 9.9 مليار دولار أمريكي أو 41.5% من القيمة الإجمالية المصدرة من خلال 9 إصدارات. ولقد كان إصدار الصكوك لشركة صدارة للخدمات الأساسية (نيابة عن شركة صدارة للكيميائيات) الأكبر من حيث الحجم حيث بلغ 7.5 مليار ريال سعودي (2 مليار دولار).

خ‌. هيكل العملات للإصدارات

واستمرت ظاهرة سيطرة الدولار الأمريكي على الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات الخليجية خلال النصف الأول من عام 2013 حيث بلغ إجمالي قيمة الإصدارات المقومة بالدولار الأمريكي 17.6 مليار دولار أمريكي أي 73.3% من القيمة الإجمالية للإصدارات السيادية والشركات الخليجية، تبعها الإصدارات المقومة بالريال السعودي والتي بلغت قيمتها الإجمالية 3.7 مليار دولار أمريكي ثم الفرنك السويسري والتي بلغت في مجملها 1.1 مليار دولار أمريكي.

د‌. التصنيفات الائتمانيـة والإدراج

حصل ما مجموعه 32 إصداراً على تصنيفات ائتمانية خلال النصف الأول من 2013، والتي أتت قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز، ستاندرد أند بورز، وفيتش، و RAM، وكابيتال انتيليجنس، وكابيتال ستانداردز. كما تم إدراج 35 إصدارا في الأسواق المالية منها 24 إصدارا تم ادراجه في الأسواق العالمية فيما تم إدراج 11 إصدارا في الأسواق الخليجية.

إجمالي السندات والصكوك المستحقّة (Outstanding)
بلغ الحجم الإجمالي لسوق السندات والصكوك المستحقّة في السوق الخليجي 224.7  دولار أمريكي كما في 30 يونيو 2013، ويتميز سوق الإصدارات الخليجية المستحقة (السيادية والشركات) بما يلي:

• الإصدارات من قبل الهيئات الإمارتية سواء حكومية أو شركات لها النصيب الأكبر من إجمالي القيمة حيث إلى 50.4% من إجمالي قيمة الإصدارات المستحقة.
• تصل نسبة إصدارات الشركات حوالي 72.2% من اجمالي الإصدارات الخليجية المستحقة مقابل 18.8 مليار دولار للإصدارات السيادية.
• أغلب الإصدارات الخليجية المستحقة مقومة بالدولار الأمريكي حيث تبلغ نسبتها 73.3%، يليها الإصدارات المقومة بالريال السعودي والتي تبلغ نسبتها 11.4% من إجمالي الإصدارات الخليجية المستحقة.
• تبلغ نسبة الإصدارات التقليدية حوالي 69.4% مقابل 30.6% للإصدارات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية (الصكوك).

###

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع) "المركز" في العام 1974 ليصبح احد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. وكما في 30 يونيو 2013، يدير "المركز" حالياً أصولاً مجموعها 982.6 مليون دينار كويتي تقريبا (453. مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.

---