- تطوير أسواق المال يمكن أن يكون دافعاً قوياً للابتكار والنمو الاقتصادي
- الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تستفيد من المؤسسات المصرفية التقليدية كونها من فئة المقترضين ذوي المخاطر العالية وأسواق المال هي مصدر بديل لتمويلها وداعم لتمويل البنية التحتية
- وجود سياسة استثمارية وطنية متسقة تهدف إلى دعم وتنمية القاعدة المؤسساتية المحلية سيضفي الطابع المؤسسي على السوق ويشجع المستثمر المحلي ويؤمن استدامة تدفق الأموال الأجنبية
أشار المركز المالي الكويتي "المركز" في ورقة بحثية أطلقها مؤخراً أنه على الرغم من ريادة الكويت في جوانب عديدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وكونها أول دولة على مستوى العالم في تأسيس صندوق ثروة سيادي، وامتلاكها اليوم أحد أكبر الصناديق السيادية، إلا أن ذلك لم يساعد في بناء سوق مالية قوية لأسباب عدة، منها غياب سياسة وطنية واضحة للاستثمار في رؤية "كويت جديدة" 2035.
وأوضح "المركز" أن من شأن النظام المالي السليم المستقر أن يمارس دوراً أساسياً في ضمان تخصيص الموارد بكفاءة، وخاصة رأس المال. لذلك فإن سوق المال مكاناً تتوافر فيه مجموعة متنوعة من الأدوات المالية التي تشجع الأطراف الاقتصادية الفاعلة على تجميع المخاطر المالية وتسعيرها وتبادلها. ومن خلال الأصول ذات العوائد الجذابة، والسيولة، وخصائص المخاطر، فإن السوق تساعد على الادخار في قوالب مالية، وهو أمر ضروري للعديد من المؤسسات التي تحتاج إلى تمويل طويل الأجل. ويمكن أيضاً اعتبار سوق المال شبكة من المؤسسات المالية المتخصصة، وسلسلة من الآليات والعمليات التي تنشط على ركيزة من بنية تحتية تسهل بطرق مختلفة الجمع بين مزودي ومستخدمي رؤوس الأموال متوسطة إلى طويلة الأجل للاستثمار في مشروع تنمية اقتصادية[1].
أهمية أسواق المال
وذكر "المركز" أن تمويل الاحتياجات الرأسمالية واسعة النطاق يعد من المحركات المهمة لنمو أسواق المال، حيث تمارس أسواق المال دور الوسيط الذي يتيح جمع رأس المال طويل الأجل أو ذو درجة مخاطرة عالية. وبالتالي، فإن تعزيز تطوير أسواق المال يمكن أن يكون في حد ذاته دافعاً قوياً للابتكار والنمو الاقتصادي.
وتصنف أسواق المال حسب نوع الأداة أو الدين أو الأسهم، وهي سبل جمع رأس المال. كما تصنف أيضاً إما كأسواق أساسية أو ثانوية. ويتم جمع الأموال في الأسواق الرئيسية من خلال الإصدارات الأولية للأسهم أو السندات، فيما يسمى عادة الطرح أو الاكتتاب العام الأولي. وبمجرد إصدار هذه الأدوات، يتم تداولها عادة في الأسواق الثانوية (البورصات).
وسيط مالي رئيسي
ويتم تنفيذ مهمة الوساطة المالية، التي تنطوي على ربط المدخرين بالمقترضين، من خلال مؤسسات مالية مثل البنوك والأسواق المالية. وفي حين تقوم البنوك بذلك بشكل غير مباشر من خلال العمل كوسيط بين المدخرين (المودعين) والمقترضين (المقرضين)، فإن أسواق المال تتيح الوساطة المباشرة من المدخر لمستخدم رأس المال من خلال أسهم الإصدارات. وتستخدم مقاييس مثل نسبة رسملة السوق إلى الناتج المحلي الإجمالي للإحاطة بحجم أسواق المال في الدولة قيد الدراسة. وعادةً ما تكون نسبة رسملة السوق إلى الناتج المحلي الإجمالي في سوق المال أعلى من 100% بالنسبة لأسواق الدول المتقدمة، نظرًا لأن معظم الشركات مدرجة، ونسبة عالية من الاقتصاد تندرج تحت القطاع الرسمي. وربما تشير النسبة الأعلى أحيانًا إلى مبالغة في التقييم.
منافع أسواق المال
مصدر بديل للتمويل
وقال "المركز" أن أسواق المال هي مؤسسات ذات دور فاعل من حيث تلبيتها احتياجات رأس المال المتنوعة في الاقتصاد، والتي تتراوح ما بين التمويل طويل الأجل إلى المشاريع ذات المخاطر العالية. وكثيراً ما تُستخدم أسواق المال لجمع رأس المال للقطاعات التي تنطوي على مخاطرة والتي لا يخدمها القطاع المصرفي التقليدي، ومن خلال القيام بذلك، فإنها تساهم بشكل كبير في المشاريع التجارية ذات المخاطر أو التي تتسم بالابتكار في الاقتصاد. فعلى سبيل المثال، لا تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة كثيراً من المؤسسات المصرفية التقليدية، كونها من فئة المقترضين ذوي المخاطر العالية. ويبلغ حجم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي 360 مليار دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 26% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ومن المتوقع أيضاً أن يتحقق معظم هذا النمو في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وعندئذ، سوف تحتاج غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة إلى تمويل كبير خلال العامين المقبلين. ومن منظور الائتمان، فإن إمكانية وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى قطاع الائتمان في النظام المصرفي بدول المجلس محدودة. لذلك تعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل رئيسي على سوق المال في استيفاء متطلباتها المالية. ومن جانبها، قامت بورصة الكويت، على سبيل المثال، باستحداث العمل بقواعد تداول الأوراق المالية غير المدرجة (OTC)، في خطوة من شأنها خلق وتنويع الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال والمستثمرين، وبالتالي تعزيز الاقتصاد. كما أطلقت المملكة العربية السعودية سوقاً موازية (NOMU) لزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي. ويعد برنامج المشاركة نموذجاً لمبادرة تهدف إلى تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الشركات حديثة التأسيس.
مجال للاستثمار
وبالنسبة للمستثمرين والمدخرين، يمكن لأسواق المال تقديم فرص استثمارية أكثر جاذبية من الودائع البنكية مع عوائد أفضل، بناءً على بيانات المخاطر واحتياجات السيولة وعوامل أخرى. وتظهر البيانات طويلة الأجل (116 سنة) لمجموعة من البلدان أن أسواق الأسهم حققت أداءً إيجابياً طويل الأجل في كل دولة، حتى في تلك الدول التي عانت من الحروب. كما فاقت الأسهم مستوى أداء السندات الحكومية بشكل كبير في كل دولة، بمتوسط عائد سنوي بلغ 5% مقابل 1.8% للسندات الحكومية. وكانت نسبة المدى الطويل في الأسهم العالمية 0.24 مقابل 0.09 للسندات[2]. وعلاوة على ذلك، وفي ظل مجموعة أوسع نطاقاً من الأوراق المالية والأدوات المعروضة، يمكن لأسواق المال أن تساعد المستثمرين في تنويع محافظهم الاستثمارية وإدارة المخاطر. وهو أمر مهم بشكل خاص للمستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد وشركات التأمين. وبذلك، يكون لأسواق المال أثر أعمق في المجتمع.
تمويل البنية التحتية
وفي معظم البلدان، ونتيجة للنمو الاقتصادي والنمو السكاني ومعدلات التحول الحضري المتسارعة، تعد احتياجات التمويل هائلة لتعزيز قدرة البنية التحتية، بما في ذلك توفير الإسكان، وزيادة قدرة الطاقة، ورفع كفاءة المطارات والموانئ، وتطوير الطرق، والتصدي لمشكلات التغير المناخي. فعلى سبيل المثال، خصصت الكويت أكثر من 100 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية ضمن خطتها للتنمية الوطنية. ولن يكون من الحكمة الاعتماد بشكل كامل على الحكومة أو القطاع المصرفي في تمويل الاستثمارات. والأجدر هو الاستغلال الأمثل لأسواق المال الرئيسية - المحلية والدولية - للمساعدة في سد الفجوة. ويمثل جمع ديون القطاع الخاص وتمويل الأسهم مصدران مهمان لتمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتطوير أسواق الدين المحلية أمر بالغ الأهمية في توفير حلول مالية مبتكرة في الاقتصاد نحو مزيد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويمكن لأسواق الدين جمع الأموال من القطاع الخاص لتمويل البنية التحتية ومشاريع الإسكان والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، وبالتالي تقليل الاعتماد على التمويل الحكومي. ويتم تمويل بعض المشروعات من خلال قروض الشركات، وهو التمويل الذي يتم جمعه على شكل ديون، في حين يمكن جمع بعض الأموال على مستوى الشركة وتمريرها إلى المشروع بالكامل كحقوق ملكية فيه. ويمكن للمستثمرين المؤسسيين التي تشكل جزءاً مهماً من أسواق المال أن تكون مصدراً مهماً لتمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
التحديات التي تواجه تطوير أسواق المال
وأضاف "المركز" أن إمكانية تطوير سوق رأس المال وتوقيت القيام بذلك تعتمد إلى حد كبير على مستوى التنمية الاقتصادية والتنظيمية في الدولة. وتوضح الفروقات الكبيرة بين الدول من خلال التطوير المؤسسي، وحجم قاعدة المستثمرين المؤسسيين، ومستوى المدخرات التعاقدية مثل صناديق التقاعد، واستقرار الاقتصاد الكلي. ويعد أحد الشروط الأساسية لنظام مالي يتسم بالأداء الجيد، يضم البنوك وأسواق المال معاً، هو وجود أطر سياسات سليمة واقتصاد كلي فاعل.
ومن المهم توضيح أن أسواق المال عرضة للتلاعب في حال عدم توفر ضمانات كافية. ويتزايد خطر تضارب المعلومات في تلك الأسواق عندما لا تصدر الإفصاحات التي تقدمها الشركات في الوقت المناسب دائماً، وتلك التي تحتوي على معلومات حساسة للغاية، والتي غالباً ما تكون في غير صالح عموم المساهمين. وينصرف المستثمرون عن المساهمة وتداول الأسهم في أسواق المال نتيجة لهذه التعقيدات والافتقار إلى الثقافية المالية الكافية.
ومن أجل الاستفادة من الأسواق ذات الأداء الجيد، فمن الضروري وضع اللوائح التنظيمية الوافية والمحددة لكل من المصدرين والمستثمرين والوسطاء. فهناك حاجة لوضع إجراءات إشرافية رقابية قوية على أساس دائم لحماية المستثمرين من التلاعب الذي قد تشهده السوق، ولإدارة المخاطر بطريقة منهجية. ويجب أن يكون إطار العمل هذا مستقراً في مناخ استثماري جيد يشتمل على إطار عمل حوكمة سليمة، ومحاسبة ومساءلة موثوقة، وحفظ حقوق الدائنين وحقوق الملكية، وفي وجود قانون الإفلاس وقانون المنافسة. كما تحتاج الأسواق إلى بنية تحتية، مثل منصات التداول، والمقاصة، والحفظ لتتمكن من التطور.
تطوير أسواق المال
عادةً ما تتحقق التحسينات قصيرة المدى من خلال إصلاح السياسات والتطوير المؤسسي. وينطبق ذلك بشكل خاص في حالة أسواق المال. ومع ذلك، فلا يزال مستوى تطوير أسواق السندات في معظم الدول متراجع للغاية، وهو ما يمثل أهم تحدٍ أمام تطوير الأسواق المحلية.
ومن أجل تطوير أسواق الدين التي عادة ما تكون حديثة العهد، يتحتم على الحكومة أن تبادر بإصدار سندات سيادية بآجال استحقاق متنوعة. ومن شأن هذا أن يساعد منحنى العائد، وبالتالي وضع تسعير أفضل لجهات الإصدار الخاصة. ويمكن للمؤسسات الكبرى ذات التصنيف الائتماني الممتاز أن تتبع المنوال نفسه. وغالباً ما تكون المؤسسات المصرفية المنظمة بشكل جيد سباقة في المشاركة كجهة إصدار وكذلك كمستثمر في سوق الدين. وتتعزز ثقة المستثمرين عندما تكون أساسيات معظم البنوك قوية. وعندما يصبح المستثمرون المحليون على دراية بأداء أسواق الدين، فإن ذلك يؤدي إلى مزيد من النمو والتنمية.
وفي نهاية المطاف، قد تلتحق بالركب قطاعات أخرى، في ظل بناء قاعدة المستثمرين ألفة مع السوق وأدواتها. ومن بين هذه القطاعات قطاع المرافق، الذي عادة ما يمتلك استثمارات رأسمالية طويلة الأجل ولكنه يحتاج إلى تدفقات نقدية ثابتة يمكن التنبؤ بها، ومن ثم شركات من قطاعات أخرى[3].
ومن المهم كذلك تنمية قاعدة متنوعة من المستثمرين لتطوير أسواق مال قوية. وعادةً ما تحتضن السوق المزدهرة مجموعة متنوعة من المؤسسات والمستثمرين الأجانب والمحليين، الذين لديهم شهية المواءمة بين العائدات والمخاطر. ومن أجل تعزيز مشاركتهم، تحتاج أسواق المال إلى مزيد من الجاذبية من حيث استقرار الاقتصاد الكلي، ووجود معايير كافية لحماية المستثمرين، ورفع مستويات الشفافية. وتشكل المؤسسات الكبرى، مثل صناديق التقاعد المحلية، وأصول التأمين، ومنتجات الادخار المصممة لتحويل المدخرات الفردية إلى أصول مالية، الأساس المتين في معظم أسواق المال. ويؤدي تطويرها، من خلال تبني الإصلاحات وتقديم الحوافز المناسبة، إلى التنمية المستدامة لأسواق المال في المنطقة، بما يحميها من التقلبات الشديدة في معدلات تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
وفيما يتعلق بالدول التي تفتقر إلى الحجم الكافي لإحداث تطوير سريع وفعال في الأسواق المحلية، يمكن أيضًا النظر في ربط أسواق المال بها؛ وهو ما يشمل الدخول الآمن إلى أسواق المال الدولية، والترويج لإدراج الشركات الأجنبية، والتداول فيما بين أسواق المنطقة.
سياسة استثمار وطنية
وأكد "المركز" أنه ينبغي فهم دور سوق المال من منظور السياسة الاستثمارية الوطنية، حيث تعتمد الكويت عموماً على عائدات النفط التي تكفل لها ملاءة مالية قوية من خلال صندوق الثروة السيادي، أي الهيئة العامة للاستثمار، التي تمثل أقدم صندوق سيادي في العالم. ومن شأن تأسيس وتنمية قاعدة مؤسساتية محلية، تمثل وسيطاً مالياً بديلاً قوياً بخلاف البنوك، أن تكون خطوة مهمة لتعزيز النمو المستدام. وفي غياب القاعدة المؤسساتية المحلية، يمكن أن يكون جذب رأس المال للمشروعات ولأسواق المال مهمة متذبذبة وقصيرة الأجل. بينما تعمل القاعدة المؤسساتية المحلية النشطة المتنامية على تعزيز نمو سوق المال التي سوف تتسم بالاحترافية وتعزز صورة الكويت كمركز مالي تنافسي جاد. كما يمكن لذلك أن يوفر التمويل طويل الأجل المطلوب لتنفيذ المشاريع، ولا سيما في ظل الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص. وبالتالي، يمكن لسياسة استثمار وطنية متسقة تهدف إلى دعم وتنمية القاعدة المؤسساتية المحلية، مثل صناديق الاستثمار، أن تضفي الطابع المؤسسي على السوق وتجعلها أقل عرضة للتقلبات.
ملخص ختامي
قلما تتبع مهمة تطوير أسواق المال مساراً خطياً واحداً، حيث يلزم أن يتم تطوير أسواق المال المحلية، والاستفادة منها بشكل أكبر في تمويل الاستثمار الخاص والاحتياجات الاقتصادية الاستراتيجية. ولذلك، فمن الضروري اتباع مراحل متسلسلة في وضع السياسات. وهو ما يصح بشكل خاص فيما يتعلق بأسواق الدين، التي تتطلب وجود أسواق مالية جيدة الأداء لإنشاء أسواق السندات الحكومية، والتي تمثل بدورها ضرورة لأسواق سندات الشركات.
وتؤكد تجارب الدول من جميع أنحاء العالم على أن تطوير أسواق المال هو عملية تدريجية تتطلب قيادة قوية من الجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى التزام كبير بتخصيص الوقت والجهد والموارد الكافية. فإذا تم ذلك بشكل صحيح، من خلال التسلسل المناسب للإصلاحات عبر فئات الأسواق المختلفة، سوف تتأتى النتائج بصورة إيجابية وطويلة الأمد
-(3).png)
مراجع: مؤسسة التمويل الدولية: The Importance of Local Markets for Financing Development
[1] (الفقي، 2006)
[2] (تاريخ أسواق المال - تأملات في الماضي لمستثمري الحاضر، مؤسسة أبحاث معهد المحللين الماليين المعتمدين)
[3] (مؤسسة التمويل الدولية)
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالي إدارة الأصول والخدمات المالية والتمويلية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.06 مليار دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2018 (3.51 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997.