_33.jpg)
أصدرت شركة المركز المالي الكويتي " المركز" مؤخراً نسخة محدثة عن مجموعة تقاريرها التي تغطي البنية التحتية وتشمل: الكهرباء، المطارات، الموانئ البحرية، الطرق وسكك الحديد، المياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي هذا التقرير، تتناول شركة "المركز" موضوع الطرق وسكك الحديد في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث تسليط الضوء على الاستثمارات التي شهدها القطاع، ودوافع النمو في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لطالما ركزت على الاستثمار في مجال النقل ببلادها عبر بناء طرق معبدة، الأمر الذي وفر طرقا ذات جودة عالية في معظم أنحاء المنطقة. مضيفا أن 100% تقريبا من الطرق الموجودة في دول التعاون مرصوفة، مقارنة مع متوسط هذه النسبة في بلدان ناشئة أخرى، حيث تصل إلى أدنى من 75%.
ومع هذا، ورغم أن جودة الطرق أفضل بكثير من أسواق ناشئة أخرى، إلا أن الطاقة الاستيعابية الحالية لها في المنطقة تمثل مشكلة. فزيادة عدد السكان والإقبال على شراء المركبات أدى إلى انسداد الطرق في معظم المدن الخليجية. وتصنف أغلبية دول التعاون في الوقت الراهن في مراتب متقدمة بالنسبة للازدحام المروري الذي يشار إليه بعدد المركبات لكل كيلو متر من الطريق، إضافة إلى وفيات الحوادث. على العكس من ذلك، تصنف المنطقة بمراكز متأخرة في معيار مقارن بالنسبة لكثافة الطريق والتي يشار إليها بمجموع الكيلومترات إلى المساحة الإجمالية من البلاد.
ويرى التقرير أن هذه الأمور أفضت إلى ازدهار في عدد مشاريع الطرق التي يجري التخطيط لها حاليا في المنطقة. إلا أن معظم البلدان تسعى أيضاً وراء أشكال بديلة للنقل كي تخفف الضغط على الطرقات. فاستخدام سكة الحديد فعال أكثر للطاقة مقارنة بالسيارات والباصات أو الشاحنات. كما أنه يوفر القوة العاملة، وربما يساعد على تأمين السلامة. ورغم ما يستلزمه الأمر مبدئيا من استثمارات عالية، إلا أن تكاليف عملياته التشغيلية منخفضة نسبيا مقارنة مع نماذج أخرى من وسائل النقل.
من جهتها ، كانت دبي السباقة بين دول التعاون في الكشف عن المرحلة الأولى من مترو بلادها. في وقت تخطط فيه دول أخرى الآن أو لا تزال تناقش إنشاء مترو فيها. كما تخطط أيضاً لإنشاء شبكة سكة حديد بينها.و تشير التقديرات الأخيرة إلى أن قيمة المشروع ستكون بحدود 30 مليار دولار تقريبا، وسيتكون من خط حديدي أول يربط جميع دول التعاون بقطر عبر جسر. أما الخط الثاني فسيمتد عبر الكويت والسعودية والإمارات وينتهي في عمان. وستكون سكة الحديد خيارا مهما للمسافرين لإن الشكل المفضل الحالي للنقل في دول التعاون إما البر أو الجو.
إلى هذا، قال التقرير أن القيمة الإجمالية لمشاريع سكك الحديد (القطار، المترو، الترام، المحطات) من المقدر أن تبلغ 79 مليار دولار بين 2011 و2020. وهو ما يتضمن شبكة سكة الحديد التي ستربط دول التعاون ببعضها وتبلغ قيمتها 30 مليار دولار، وستتشارك بها الدول الأعضاء. بالنسبة لقطاع الطرق، تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع الجارية 18 مليار دولار تقريبا.
قطاع الطرق المعبدة في دول التعاون
يقول تقرير المركز ان مجموع طول الطرق المتوافرة في دول التعاون يبلغ 291,313 كيلو متر. منها 75% في السعودية، و16% في عُمان. فهذان البلدان هما الأطول بين دول التعاون بحسب المساحة. أما بقية الدول فتبلغ حصتها المجمعة من الطرق نحو 7% تقريبا.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن الإنفاق على قطاع النقل تركز بشكل أساسي على شبكة الطرق. وقد يعزى السبب الرئيسي في ذلك إلى الكثافة العالية جدا للسيارات في كل كيلو متر من طرق بعض دول التعاون مقارنة بنظيرتها في دول البريك ( البرازيل وروسيا والهند والصين). ومن بين دول التعاون الست، يرتفع معدل الازدحام المروي في أربع منها هي الإمارات والكويت والبحرين وقطر مقارنة بغيرها.
من ناحية أخرى، قال التقرير أن كثرة السيارات بشكل كبير في كل كيلو متر من الطريق يعود إلى كثافة الطرق المنخفضة. وباستثناء البحرين، فإن بقية دول التعاون تتمتع بمستويات منخفضة جدا من كثافة الطرق. كما أشار التقرير إلى أن أغلبية دول التعاون متأخرة جدا مقارنة مع الأمم المتقدمة. فكثافة الطرق في الولايات المتحدة وبريطانيا تبلغ 0.68 ، و1.72 على التوالي. وتسهم حقيقة أن عدد سكان دول التعاون أقل بكثير من غيرها في هذه الأرقام.
فكثافة الطرق المنخفضة، وارتفاع نسبة السيارات، والثقافة المنتشرة عند المقارنة ببقية الدول تعد أسبابا تقف وراء الأمثلة الكثيرة على حوادث الطرق. فمعدلات الوفيات في أغلبية دول الخليج عالية جدا. وفي الولايات المتحدة وبريطانيا، يساوي عدد الوفيات إلى كل ألف فرد نحو 13.7، و19.1على التوالي. لكنه يصل إلى 30.7 في عُمان، و26.3 في السعودية. وحتى عند المقارنة بدول البريك (البرازيل، روسيا، الهند، والصين)، فإن ثلاث من دول التعاون هي عُمان والسعودية والإمارات ترتفع فيها نسبة معدلات الوفيات بدرجة أكثر من الأولى.
مشاريع كبرى يجري تنفيذها في قطاع الطرق الخليجي
يقول تقرير المركز أن القيمة الإجمالية للمشاريع باستخدام الطريقة التصاعدية، تظهر أن حتى نهاية يونيو 2011، بلغت قيمة مشاريع الطرق الجارية في دول التعاون حوالي 18 مليار دولار.
الجدول: قيمة المشاريع الجارية في دول التعاون (بالمليار دولار)
دينامكيكية وتقترب حصتها من 42%. في حين من المتوقع أن تصل حصة قطر إلى 22%.
الاستثمارات في قطاع الطرق الخليجي (2011-2015)
الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطرق في دول التعاون طموحة جداً ، بحسب " المركز". وعند حساب القيمة المقدرة للمشاريع المعلن عنها للفترة ما بين 2011 و2015، فإن مجموع الإنفاق الخليجي يبلغ 58 مليار دولار.
ووفقا لمجلة ميد، تعد المملكة العربية السعودية ثاني أصغر الأسواق بالنسبة لمشاريع الطرق، إذ تبلغ استثماراتها في هذا المجال سواء في المشاريع المخطط لها او الجارية نحو 2.9 مليار دولار. وتشمل هذا المشاريع إعادة تطوير شارع الملك عبد الله في الرياض وتوسعة طرق سريعة عديدة ومشاريع طرق في جدة والرياض. وانطلاقا من هذه القاعدة، من المرجح أن يزيد انفاق السعودية على الطرق والبنية التحتية بسبب عدد المشاريع وعمليات التطوير العقاري المتوقعة ، بالتالي، يرى التقرير أن هذا السوق جدير بالمتابعة مستقبلا.
أما بالنسبة للبحرين فتملك ميزانية صغيرة نسبيا بالنسبة لبنية طرقها التحتية عند المقارنة مع بقية دول التعاون بسبب مساحة أرضيها الصغيرة جدا( في البيانات أعلاه، توجد القيمة بالنسبة لمشاركة البحرين بخمسين في المائة من الجسر المتوقع أن يربطها بقطر).
وخلال الأعوام الخمس القادمة، يتوقع التقرير أن تتجاوز قطر الإمارات فيما يتعلق بالاستثمارات المتوقعة بهذا القطاع.
# انتهى#
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح واحداً من المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 872 مليون دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2011 (3.1 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.