_33.jpg)
أصدرت شركة المركز المالي الكويتي "المركز" الملخص التنفيذي عن نسختها المحدثة من سلسلة تقاريرها التي تغطي البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي وتشمل: الكهرباء، والمطارات، والموانئ البحرية، والطرق والطرق السريعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمياه. وتتناول الشركة في هذا التقرير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث اتجاهات القطاع والاستثمارات المتوقعة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وأشار التقرير إلى الازدهار النفطي والاستثماري في المنطقة الذي ساعدها في مواكبة العالم الرقمي النامي ، عبر التقدم بخطوات سريعة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سواء في القطاع العام أو الخاص.
وتعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قطاعا ديناميكياً وسريع التغير. وهو ما يتضح في المنطقة بسبب التغيرات الهيكلية المستمرة. فالقطاع مهم وجوهري في تصور مستقبل دول التعاون كمنطقة متطورة بالنسبة للمستثمرين والشركات. وفي حين أن الأسواق الأوروبية والأميركية ناضجة، لا تزال دول التعاون تشهد نموا سريعا، وإن كان أقل بقليل من الأسواق الناشئة. ووفقاً لبيانات الاتحاد العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات ، فإن فترة الركود بين 2008 و2009،وبينما انكمش الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم بنسبة 3%، على رأسه أميركا بنسبة -4.4%، وأوروبا -6.9%، نما الإنفاق على هذا القطاع في الشرق الأوسط بنسبة 6.6%.
لكن تبقى هناك العديد من التحديات التنظيمية وأخرى تتعلق بالبنية التحتية تواجه دول التعاون. تتمثل في الافتقار إلى جهة مستقلة لتنظيم السوق، وعدم وجود بنية تحتية مؤهلة أو راسخة، إضافة إلى البيروقراطية في الاعتماد على التكنولوجيا على المستوى الحكومي.
ويتوقع تقرير المركز أن يصل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول التعاون إلى 318 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة (2011-2015)، وأن يصل العائد على متوسط الإنفاق السنوي 64 مليار دولار. وتشكل السعودية نحو 50% من هذا الإنفاق، تليها الإمارات وقطر. ويتوقع التقرير أن تتباطأ سرعة نمو الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات مقارنة بالفترة 2003 وحتى 2010، بسبب تراجع الناتج المحلي الإجمالي ، وانخفاض معدل العائد لكل مستخدم، والوصول إلى مرحلة النضج. ومع ذلك، إلا أن حجم الاستثمارات سيبقى كبيراً بسبب المستويات العالية من الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والناتج المحلي الإجمالي في 2010، والطلب القوي الثابت.
هذا وتتصدر دول التعاون منطقة الشرق الأوسط من حيث الاستثمار في البنية التحتية بسبب الميزانيات المالية الضخمة ، والاعتماد على التكنولوجيا الجديدة في وقت مبكر. ومن الطبيعي أن تتمتع الدول الصغيرة ببنية تحتية أكثر تقدماً، باعتبارها أرخص وأسهل لوجستياً في التنفيذ. بعض المشغلين بدأوا في اختبار تكنولوجيا التطور بعيد المدى "LTE" ( الذي يوفر سرعات تصل إلى 150 ميغا بايت في الثانية). وخلال السنوات القادمة، من المتوقع أن تهيمن أحدث أنواع الشبكات مثل "HSPA"، والجيل الرابع "G4"، والتطور على المدى البعيد "LTE" على القطاع.
وكسائر الدول العديدة الأخرى، تهيمن الدولة أو شركات محتكرة أخرى على سوق الخط الهاتف الثابت في المنطقة. لكن البنية التحتية لخطوط الهاتف الثابت ليست متطورة مثل الهواتف النقالة، ما نتج عنه مستويات نفاذ ضئيلة للإنترنت ، وتكاليف عالية في الحزم العريضة أو " البرودباند". واستطاعت دول التعاون بشكل تدريجي تحرير سوق الهواتف الثابتة لتصل إلى مصاف قطاع الاتصالات المتنقلة، باستثناء الكويت، رغم أن الأخيرة ليست دائما الأكثر كلفة. أما المؤشرات الأساسية في المنطقة فسيتم تفصيلها كالآتي من حيث المقارنة بين مستوى النفاذ والتكلفة:
(الجدول: مقارنة بين مستوى النفاذ والتكلفة(2009
المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير 2010-2011
من جهة أخرى، يعد استخدام عرض النطاق الترددي الدولي في الإنترنت عاليا جداً في الإمارات وقطر. وهذه الدول (بالإضافة إلى السعودية) تعد السباقة في الاعتماد التكنولوجي على المستوى الوظيفي.
إلى هذا، نما الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمعدل قوي في دول التعاون. علاوة على أن معظم أسواق الاتصالات المتنقلة في المنطقة متحررة وتتمتع بتنافسية عالية. في الإمارات على سبيل المثال، نما الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عند معدل نمو سنوي مركب 19% تقريبا، خلال الفترة الواقعة بين 2003 و2010.
ومع زيادة الاستثمار في الألياف البصرية في المنطقة، من المتوقع أن يتحسن الوضع. فالأسواق بشكل عام قوية بوجود جهات تنظيمية، وتحفز على المنافسة. لكن الكويت هي الدولة الوحيدة التي لا يوجد بها هيئة تنظيمية، مما يجعل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصارت فيها أقل ديناميكية مقارنة بغيره. وعادة ما تعطي الجهات التنظيمية رؤية تكنولوجية ونية واضحة عن بلادها وتحدد استراتيجيتها. على سبيل المثال، أظهرت السعودية آلية قوية وبصدد قطف ثمار هذه المزايا. أما قطر فتشهد الآن الارتقاء إلى مرحلة جديدة، وتريد أن تهيمن على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة، خاصة من خلال الألياف البصرية. على الرغم من أنها لم تبلغ سرعة 150 ميغا بايت في الثانية، إلا أن قطر تسعى للوصول إلى 10 غيغا بايت في الثانية.
في أعقاب ذلك، يقول التقرير أن هناك ترابط قوي جداً بين الناتج المحلي الإجمالي وبين الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما لوحظ خلال السنوات السابقة. وفي تحليل مراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوافرة في كل من الكويت والسعودية والإمارات خلال فترة تسع سنوات، أظهر أن هناك ترابط عال جدا بنسبة 0.85%، و0.78%، و0.91% على التوالي.
ويتباين الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه الدول بين 4% و6% من الناتج المحلي الإجمالي. وبناء على ذلك، استقرأ المركز الإنفاق على هذه التكنولوجيا من توقعات الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة من 2011 وحتى 2015، استناداً إلى معدل الإنفاق السابق إلى الناتج المحلي الإجمالي. والبيانات المستخدمة لقياس الناتج المحلي الإجمالي مصدرها صندوق النقد الدولي، والتي خفضت من توقعاتها للنمو بسبب استمرار التقلبات المحيطة بالاقتصاد الشامل العالمي.
# انتهى#
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح واحداً من المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 906 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2011 (3.4 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.