\أعلن المركز المالي الكويتي "المركز" عن رعايته لمؤتمر "يوروموني الكويت 2018" الذي سيقام يوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 في فندق فور سيزون. ويناقش المؤتمر آخر المستجدات في خطة التنمية الوطنية "كويت جديدة" مع تسليط الضوء على كيفية استجابة القطاع المالي للخطة"، وذلك بحضور معالي وزير المالية، الدكتور نايف الحجرف، ومحافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد يوسف الهاشل، والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح.
وسيشارك السيد مناف عبد العزيز الهاجري، الرئيس التنفيذي "للمركز" في المؤتمر من خلال مقابلة خاصة تناقش أبرز الفرص والتحديات في سياق ما تشهده الكويت من تطورات في سوق الأسهم، وقطاع الخدمات المالية بشكل عام.
وفي هذا الصدد، قال الهاجري: "يأتي مؤتمر يوروموني في مرحلة مفصلية، حيث يتطلع القطاع المالي لاجتياز التحديات الراهنة لخطط نقل السوق الكويتي من مصاف الأسواق الحدية إلى الأسواق المتقدمة. وقد بدأت بالفعل هذه النقلة بعد انضمام السوق الكويتي إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، ما أدى إلى ارتفاع مستويات السيولة التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية في الآونة الأخيرة. كما يتطلع القطاع للعب دور فاعل لتمكين الشركات المحلية ذات التطلعات العالمية، وتوظيف أصول الشركات العائلية بشكل أمثل لتحقيق النمو المستدام."
الصناديق والاستثمار المؤسسي
وأشار إلى أن "صناديق الاستثمار والمحافظ المحلية القوية هي عنوان الاستثمار المؤسسي الناضج للسوق للبيئة الاقتصادية الوطنية بالنسبة للمستثمر الاجنبي، وذلك من خلال دورها كصانع طبيعي ومستثمر مؤسسي في السوق. ويمكن لقطاع الصناديق الاستثمارية المحلية أن يلعب دوراً فعالاً في جذب الاستثمارات إلى كافة الشركات المدرجة، وخاصة من قبل الشركات ذات الخبرة والمعرفة والتاريخ الطويل من الأداء الجيد."
الابتكار والتنوع في الأدوات والحلول المالية
وأكد الهاجري على أهمية التوجه نحو تعزيز الابتكار والتنوع في الأدوات والحلول المالية، ودعم صناعة الصناديق الاستثمارية القوية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات المالية، وهو مفتاح تحقيق التقدم المطلوب. ولذلك، قام "المركز" منذ تأسيسه عام 1974 بتحقيق نقلات نوعية عبر إضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. فضلا عن الدور الذي يقوم به في الخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث قمنا في "المركز" بتنفيذ العديد من الصفقات في المنطقة بما قيمته 4.03 مليار دولار في مجالات الأسهم والسندات وعمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة وغيرها من الخدمات الاستشارية.
مشاريع البنية التحتية والقطاع المالي في الكويت
وأضاف أنه يمكن لارتفاع الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية للدولة أن يساهم في توفير فرص جديدة لمؤسسات الخدمات المصرفية الاستثمارية في الكويت، حيث يعتمد اقتصادنا الوطني بشكل كبير على الإنفاق الحكومي والرأسمالي على مشروعات البنية التحتية، والتي يتم تنفيذها بصورة رئيسية من قبل مقاولين أجانب دون إشراك شركات المقاولات والبناء والهندسة المحلية. وينبغي اتباع توجه آخر أكثر فاعلية مبني على المتطلبات التنموية للدولة مثل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي سيساهم بدوره في نقل الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة والمتقدمة يوماً ما. وتواجه مؤسسات الخدمات المالية تحديات تتعلق بتدفق مشاريع البنية التحتية، من حيث حجم المشاريع المتاحة للسوق، الذي يعد صغير نسبياً لجذب المستثمر الاجنبي، ومن حيث الإطار الزمني لكونها تتخذ وتيرة بطيئة إلى حد ما تتجاوز السنوات نتيجة لتعقيداتها، مع إمكانية تعطل سيرها وخاصة في ظل تقلب أسعار النفط. وفي أحيان كثيرة، تميل الأطراف المعنية بإطلاق المشاريع التنموية في الكويت إلى التوجه إلى الجهات الأجنبية عوضاً عن الجهات المحلية، وبدون المشاركة الفاعلة من قبل الأطراف المحلية يتأثر التمويل بشكل عام بشكل سلبي نظرا لارتباط التمويل الأجنبي بشكل وثيق بإقبال المستثمرين الكويتيين.
وعن رعاية "المركز" للمؤتمر قال: "يحرص "المركز" على تعزيز دوره الفاعل في تنمية القطاع المالي في الكويت عبر تحفيز الحوار بين الأطراف المعنية بالقطاع المالي، وتبادل خبراته مع المختصين في قطاع الاستثمار في المنطقة وحول العالم. وانطلاقاً من ذلك، جاءت رعايتنا لمؤتمر يورومني في دورته العاشرة والتي تضم نخبة من خبراء المجال الاقتصادي من القطاعين العام والخاص. وإنما تجسد مشاركة "المركز" في هذا المؤتمر حرصه على مواءمة بيئة الاعمال مع مبادئ التنمية المستدامة، وهي أحد ركائز استراتيجية "المركز" للمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية."
ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر سيشهد مشاركة العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية المرموقة من القطاع الخاص. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مشاركات العديد من قياديي القطاعين الحكومي والخاص من خلال المقابلات الخاصة والحلقات النقاشية. ويناقش المؤتمر مجموعة من المواضيع الاقتصادية المحورية مثل مدى استدامة نموذج الاقتصاد الكلي وكيف يمكن للكويت تنويع إيراداتها وتقنين النفقات لمواجهة العجز المال، وكيفية تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، ومدى تأثير التقنيات المالية والبلوك تشين على الخدمات المالية في الكويت، وتطور رأس المال الخاص في مشاريع البنية التحتية للكويت مثل قطاع النقل والتجارة والطاقة والكهرباء والماء، وأفضل السبل لجذب الاستثمارات.
;###
الصور: السيد مناف الهاجري، الرئيس التنفيذي، المركز المالي الكويتي "المركز".
###
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالي إدارة الأصول والخدمات المالية والتمويلية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.02 مليار دينار كويتي كما في 30 يونيو 2018 (3.37 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997.
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:
الرازي يوسف البديويإدارة التسويق والعلاقات العامة
شركة المركز المالي الكويتي "المركز"
هاتف: +965 2224 8000 داخلي 1800
فاكس : +965 2246 7264
[email protected]
www.markaz.com