السوقان الإماراتية والسعودية تقودان مكاسب البورصات الخليجية

13/02/2012

مراجعة أسواق دول التعاون

قال تقرير صدر مؤخرا عن شركة المركز المالي الكويتي " المركز" أن الأسواق الخليجية وسّعت من مكاسبها في شهر يناير الماضي، لترتفع بنسبة 1.6%، بعد تصاعدها أيضا في ديسمبر بنسبة 2.55%. ويرى التقرير أن الأداء الإيجابي كان مدعوماً بالسوق السعودية التي ارتفع مؤشرها بنسبة 3.25%. كذلك شهدت السوق الإماراتية شهراً إيجابياً عندما ارتفع سوق دبي المالي بنحو 6%، بينما صعد سوق أبوظبي 2.15%. على العكس من ذلك، عانت السوقان القطرية والعُمانية من انخفاضات هائلة ، فقدت على إثرها كل منها 2.4% خلال يناير الماضي.

مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: البيانات مستقاة من نشرة "المركز" الصباحية    

من جهة أخرى، لفت التقرير إلى جملة من الأحداث والأخبار الهامة التي طرأت على الأسواق الخليجية وتشمل ما يلي:

  • يسعى صندوق النقد الدولي لجمع تمويل من من دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 600 مليار دولار كجزء من حاجة تمويلية بقيمة تريليون دولار بعدما ساءت الأزمة الأوروبية.  ويأمل الصندوق أن يحصل على 500 مليار دولار من السعودية، الذي ذكرت في وقت سابق أنها مستعدة للمساهمة في التمويل.
  • طالب صندوق النقد الدولي  دول مجلس التعاون الخليجي سن المزيد من السياسات المالية المنسقة بهدف دمج الاقتصاديات بشكل أفضل، مشيرا إلى أن التباين في مستويات التضخم المرتفعة بين هذه البلدان يمثل مسألة هامة تستدعي المعالجة.
  • ستبدأ المملكة العربية السعودية السماح للشركات الأجنبية الإدراج في سوق تداول ، مع سعي البلاد إلى فتح السوق وتعزيز مستوى السيولة على الرغم من أن المستثمرين الأجانب عبروا عن مخاوفهم من إمكانية فرض قيود على شكل  مزيد من التنظيمات أو التشريعات على الصناديق الأجنبية مثل فترات الإغلاق الإلزامية.
  • انخفض نمو الإقراض إلى أدنى مستوياته في الكويت خلال 17 عاما، وفقا لبيانات صدرت عن بنك الكويت المركزي، إذ نما معدل التسهيلات الائتمانية المقدمة للأفراد بمعدل راكد وصل إلى 0.8%، وهو المستوى الأدنى من عام 1995.
  • تخطط قطر إلى إنفاق أكثر من 25 مليار دولار خلال 2020 بهدف توسيع قطاعها البتروكيماوي في مسعى منها إلى مضاعفة طاقتها الإنتاجية السنوية من 9.2 مليون طن إلى 23 مليون طن.

من جهة أخرى، قال تقرير " المركز" أن مستوى السيولة نما في الشهر الأول من هذا العام، وزادت قيمة و حجم الأسهم المتداولة في الأسواق الخليجية بنسبة 23% و49% على التوالي، بينما بلغت القيمة المتداولة 46 مليار دولار. وقادت السعودية والكويت مستويات التداول ، حيث ارتفعت فيها قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 31%، بينما تضاعف تقريبا حجم الأسهم المتداولة في الكويت.
 

Capture10.PNG

على صعيد المخاطر في دول مجلس التعاون الخليجي (تقاس وفق مؤشر المركز للتقلب – MVX )، فارتفع مستواها بنسبة 67% في يناير ، على رأسها السوق القطرية إذ ارتفع مؤشر المركز بنسبة 88%. بينما كانت عُمان والبحرين السوقين الوحيدتين اللتين شهدتا انخفاضا في مستوى المخاطر، إذ هبطت بمعدل 33% و44% على التوالي.

مراجعة الأسواق العالمية

على الصعيد العالمي، قال التقرير أن الأسواق بدأت تشهد ارتفاعا بفضل المؤشرات الإيجابية من الاقتصاد الأميركي والأخبار الطيبة في أوروبا. وشهد النفط الخام ارتفاعا بنسبة 3.35% إلى 110.98 دولار للبرميل، في حين ارتفع مؤشر السلع CRB بنسبة 3.52 %. على العكس من ذلك هبط مؤشر CBOE Vix بنسبة 17%، في حين تراجع مؤشر Ted Spread  بنسبة 35%.

مؤشر الأسواق العالمية ارتفع بمعدل 5% في يناير ، بفضل قوة الأسواق الناشئة بشكل أساسي التي صعدت بمعدل 11%.  أما أدنى مستويات المكاسب فشهدتها أسواق الفرونتيير التي صعدت بنصف النسبة المئوية التي شهدتها الأسواق الأخرى، بينما ارتفع مؤشر FTSE100 بنسبة 2%.

العوائد الشهرية
MRfeb12-AR.jpg
المصدر: رويترز إيكون
#انتهى#
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح احد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 865 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2011 ( 3.1 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997 .