_33.jpg)
أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخرًا تقريرًا بعنوان "إنترنت الأشياء: كيف يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تستفيد من البيانات الضخمة؟". وتقوم فكرة إنترنت الأشياء على أنه يمكن ربط أي كيان مادي بشبكة الإنترنت وتمكينه من الاتصال بأطراف أخرى متصلة بالشبكة لتقوم بدورها بتوفير ومعالجة بيانات بأحجام ضخمة، ما يعتبر تطورًا أساسيًا وجذريًا في التكنولوجيا الرقمية. وتتطلب تطبيق فكرة إنترنت الأشياء استخدام تكنولوجيا تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو (RFDI) ، ما يؤدي إلى نشوء سيناريو قيام مجتمع يعتمد على شبكة واسعة من المنشآت والكيانات المتصلة ببعضها البعض، ويساعد على الميكنة الفعلية للكثير من العمليات والمهام. كما أن عصر الآلات الذكية يعني أيضًا أن هناك تداعيات محتملة جدية منها على سبيل المثال انتشار المخاوف بشأن الخصوصية.
ومع انتشار مفهوم "إنترنت الأشياء" حول العالم، يشير التقرير أنه من الممكن أن تكون دول مجلس التعاون الخليجي من بين أوائل المبادرين إلى تطبيق هذا المفهوم، وينبغي على دول المنطقة صياغة سياسات تلائم احتياجاتها للتعامل مع هذه التكنولوجيا الجديدة. كما يجب أن تتناول منافع شبكة "إنترنت الأشياء" تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لدول مجلس التعاون، ومنها على سبيل المثال التنويع الاقتصادي وتعزيز قدرات القطاع الخاص، وبالتالي فإن إدراك كيفية تأثير هذه التكنولوجيا على نمط الحياة في منطقة الخليج يعتبر أكثر أهمية بكثير من مجرد تحليل تقديرات حجم السوق. ويعود هذا أيضًا إلى حقيقة أن شبكة الإنترنت الشاملة تمثل تطورًا جذريًا وثوريًا، ويمكن أن تتجاوز أبعد حدود خيال الإنسان على مدى السنوات القادمة من حيث تأثيرها على تاريخ المجتمعات البشرية.
كما يتمثل أحد المجالات الرئيسية لتطبيق شبكة "إنترنت الأشياء" على أرض الواقع في فكرة المدن الذكية، فالمدينة الذكية تستخدم التكنولوجيا الذكية لتحسين نوعية الحياة في المناطق العمرانية. ومع التوقعات بأن ما نسبته 75% من سكان العالم سوف تتوزع على المراكز العمرانية بحلول العام 2050، يكتسب مفهوم المدن الذكية قبولاً بين صناع السياسات والقائمين على التخطيط العمراني في الحكومات المختلفة. وفي حين تسعى شركات عالمية عديدة إلى تنفيذ جدول أعمال المنازل الذكية والمدن الذكية، فإن القدرة على إيجاد القيمة من حيث التكلفة المادية باستخدام "تطبيقات متطورة" تعتبر كبيرة جدًا أيضًا.
ويشير تقرير "المركز" أن المنصة الأساسية التي تدعم شبكة "إنترنت الأشياء" هي التطورات السريعة التي تحققت في مفهوم الأدوات التحليلية للبيانات الضخمة وتطبيقها في الممارسة الفعلية. ويمكن تعريف البيانات الضخمة بعبارة بسيطة بأنها كميات البيانات الكبيرة جدًا التي يكون من الصعب جدًا معالجتها وتحليلها بالوسائل الإحصائية التقليدية، ولذلك يتم استخدام أدوات متخصصة لتحليل البيانات الضخمة، وهي ببساطة عمليات تطبيق أساليب تحليل مركبة على مجموعات بيانات يتم فيها عادة استخدام قدرات لمعالجة المعلومات بشكل فوري. وتتيح هذه القدرات تحليل البيانات ضمن نموذج توقعات، أي أنه يمكن الحصول على أنماط ومعلومات من البيانات يمكن استخدامها للأغراض التشغيلية والاستراتيجية والتكتيكية. ويتيح استخدام شبكة الإنترنت الشاملة والبيانات الضخمة منافع كبيرة جدًا لمنطقة الخليج العربي حيث إنها يمكن أن تسهم في تنفيذ جدول أعمال التنويع الاقتصادي وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في المنطقة.
كما يوضح التقرير أن إذا استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي استخدام تقنيات شبكة "انترنت الأشياء" لتحليل البيانات الضخمة، يمكنها أن تبدأ حقبة جديدة من الميزات التنافسية القائمة على التكنولوجيا والمهارات البشرية. على سبيل المثال، يمكن للشركات الكبرى والإدارات الحكومية الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها البيانات الضخمة للتوقع الفعال لكيفية استجابة العملاء لطرح منتجات جديدة، واستهداف تحقيق تدفقات إيرادات جديدة من خلال التعرف على أنماط الطلب الجديدة للعملاء، واكتشاف التزوير المالي فورًا، والجدير بالذكر أن البيانات الضخمة أصبحت تسمى في منطقة الشرق الأوسط بـ"النفط الجديد" مع تركيز المنطقة على الانتقال نحو تطوير نفسها والتحول إلى منطقة اقتصاد معرفي. وحتى الاستخدام الفعال البسيط لشبكة الإنترنت الشاملة والبيانات الضخمة يستطيع إضافة ما لا يقل عن 20 مليار دولار أمريكي إلى الاقتصاد الخليجي على شكل وفورات في التكاليف من خلال الاستخدامات في الصناعات والقطاعات المختلفة، من النفط إلى الطيران. وتكمن قدرات موجة شبكة "انترنت الأشياء" بشكل رئيسي في إيجاد الأسواق الجديدة، وتوفير خدمات أفضل وكفاءات منتجات أعلى وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف. كما أن ثورة شبكة الإنترنت الشاملة يمكن أن تساعد على تحويل دول مجلس التعاون الخليجي إلى اقتصاد ابتكار، و يمكن أن تتمثل المساهمة الأكبر لظاهرة شبكة "انترنت الأشياء" في تعزيز القدرة على تنفيذ جدول أعمال اقتصاد المعرفة والابتكار.