أصدرت شركة المركز المالي الكويتي "المركز" تقريرها الشهري الذي يتناول الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف "المركز" من خلال هذا التقرير إلى دراسة وتحليل أداء أسواق الأسهم في المنطقة، على ضوء أداء الأسواق العالمية خلال شهر سبتمبر المنصرم.
وقال التقرير أن أداء المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية ومؤشر سوق أبوظبي كان إيجابياً في نهاية سبتمبر الماضي، إذ سجل كل منهما ارتفاعاً وقدره 8%، و2% على التوالي. إلا أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية أنهى شهر سبتمبر بخسارة مقدارها 1.6%.
ومن جانبها، تعرضت أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى التراجع في الشهر الماضي. إذ أثر استمرار تراجع أسواق الأسهم العالمية، إلى جانب انخفاض أسعار النفط على مؤشرات أسواق المنطقة للشهر الثاني على التوالي. وكان مؤشر السوق الأردني الأكثر تراجعاً حيث أغلق السوق على خسارة بنسبة 4.3%، تلاه سوق المغرب بتراجع نسبته 2.5%، ثم سوق دبي بتراجع وقدره 1.9%، ثم السوق البحريني بتراجع قدره 1.8%.
ولفت التقرير إلى أن انخفاض مؤشر أسواق الأسهم العالمية قضى على كل المكاسب التي حققتها أسواق الأسهم في المنطقة منذ بداية العام الحالي، إذ تشهد جميع المؤشرات خسائر في الوقت الحالي. أما مؤشر شانغهاي الصيني فكان قادرا على احتواء الهبوط الذي تعرض له خلال الشهرين الماضيين، لكنه تراجع الشهر الماضي بنسبة 4.8%، لتبلغ بذلك نسبة الهبوط التراكمي في الربع الثالث 28.6%، وهي أعلى نسبة تراجع منذ الربع الأول من العام 2008. في غضون ذلك، شهدت الأسواق في أنحاء العالم عمليات بيع سريعة، وسارت على خطاها أسواق الشرق الأوسط.
ومن جهة أخرى، هبطت السيولة في أسواق المنطقة خلال الشهر الماضي، أما حجم الأسهم المتداولة فتراجع بمعدل 13%، والقيمة المتداولة هبطت بنسبة 10.6%، بسبب هدوء نشاط السوق مع قدوم عيد الأضحى وفتور معنويات المستثمرين. ومع ذلك، كان أداء كل من ابوظبي والبحرين في هذا الصدد استثنائيا. إذ ارتفع إجمالي قيم الأسهم المتداولة في السوق البحريني بنسبة 453% وفي سوق أبوظبي بنسبة 23.3%، أما حجم الأسهم المتداولة فارتفع في السوق البحريني بنسبة 326% وفي أبوظبي بنسبة 30.8%.
أما بالنسبة لقطاع الاتصالات، فقد كان أداؤه جيداً خلال سبتمبر، إذ حققت كل من شركة (Ooredoo) القطرية، وشركة اتصالات الإمارات مكاسب بقيمة 10.8%، و10.5% على التوالي. وفي حين أعلن عن اختيار شركة أوريدو كأفضل شركة في علاقات المستثمرين في قطر، فتحت شركة اتصالات الإمارات باب شراء أسهمها للمستثمرين والأفراد للأجانب. أما أسوأ الأسهم أداءً، فكانت سهم بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة صناعات قطر، إذ تراجعا بنسبة 8.5%، و7.5% على التوالي، وبالنسبة للأخيرة فيعود سبب تراجع سهمها إلى جني المستثمرين الأجانب للأرباح.
ولم تشهد سياسة أوبك أي تحول كبير، مما تسبب بتراجع أسعار الخام في سبتمبر، إذ هبطت الأسعار بنسبة 11%، مغلقة الشهر عند سعر 48.37 دولارا للبرميل. أما قطاع السلع فأغلق الشهر الماضي بتراجع وقدره 24%. ومن جهتها، ارتفعت مخزونات النفط الأميركي بمعدل 4.6 ملايين برميل في الأسبوع الأخير من سبتمبر، بحسب معهد البترول الأميركي، و واصلت منظمة أوبك ضخ أكثر من حصتها البالغة 30 مليون برميل.
تأثير استمرار تراجع اسعار النفط على دول التعاون
تشهد دولة الكويت نقاشا عاما حول المقترحات التي طرحها صندوق النقد الدولي لفرض ضريبة ورفع الدعم عن بعض الخدمات الحكومية بهدف تقليص العجز في الميزانية. وتواجه هذه المقترحات معارضة سياسية تطالب بمعالجة الوضع الاقتصادي من خلال حلول اقتصادية أخرى. ومن ناحية أخرى، تخطط دولة الكويت لبيع سندات مقومة بالدينار الكويتي هذا العام لتغطية العجز في الميزانية، وقد تبيع سندات أخرى مقومة بالدولار، إن استدعت الحاجة. علاوة على ذلك، تعمل الكويت على سن تشريع يتيح لها بيع صكوك للمرة الأولى.
أما المملكة العربية السعودية، فتشهد نمواً اقتصادياً ضعيفاً، و ضغوطاً على مصادر التمويل، في ظل ما تشهده إيرادات النفط من انخفاض حاد ناجم عن استمرار تراجع أسعار النفط. وتعمل المملكة على تخفيض النفقات غير الضرورية وتأجيل بعض المشاريع لتعويض انخفاض أسعار الطاقة، رغم أهمية تلك المشاريع للاقتصاد. وسحبت السعودية أكثر من 73 مليار دولار من أصولها العالمية لتغطية العجز في الميزانية وتقليص انكشافها على أسواق الأسهم العالمية. إضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على زيادة بيع سنداتها كي تستطيع مواصلة دعم الإنفاق، ومن المتوقع أن تبيع هي الأخرى سندات إسلامية لتمويل بعض المشاريع.
ومن جهتها، كانت دولة الإمارات بمنأى عن تراجع أسعار النفط بفضل تنويع اقتصادها خلال السنوات العديدة الماضية. كما تبحث الإمارات خيارات تتعلق بفرض ضريبة على الشركات أو ضريبة القيمة المضافة، بحسب توصيات صندوق النقد الدولي.
بالنسبة لقطر، ذكرت حكومتها أنها لن تخفض الإنفاق على مشاريع التنمية الاقتصادية، أو تقلص دعم الوقود أو الأغذية استجابة لتراجع أسعار الطاقة والغاز الطبيعي، لأن الماليات الحكومية قوية.
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 1.10 مليار دينار كويتي كما في 30 يونيو 2015. وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:
أسامة زيد المسلم
إدارة التسويق والعلاقات العامة
شركة المركز المالي الكويتي "المركز"
هاتف : 8000 2224 داخلي:1819
مباشر : 22248075
فاكس : 22498740
[email protected]