_33.jpg)
أصدرت شركة المركز المالي الكويتي "المركز" تقريراً حول اختبارات الضغط التي خضع لها قطاع البنوك الكويتي أمام انكشافه على قطاعي العقار والخدمات المالية. ولاحظ التقرير أن البنوك الكويتية تحملت الضغط منذ تكشف الأزمة المالية أواخر العام 2008. وعانت بسبب الانكشاف الكبير على قطاعي الخدمات والعقار، إذ شكل هاذان نقاط ضعف لها، بعد أن تعرضت قيمهما للانخفاض خلال الأزمة. وقال التقرير إنه وبعد النمو السنوي الذي بلغ معدله سنوياً 30% خلال أيام الازدهار من 2004 إلى 2007، شهد القطاع هبوطاً بنسبة 70% في محصلة نتائجه المالية بسبب المستويات المرتفعة للمخصصات التي وضعت بشكل رئيسي ،إثر ماتعرض له القطاع العقاري من انهيار ، وتعثر شركات قطاع الخدمات المالية. وصعدت نسبة القروض المتعثرة بشكل صاروخي إلى 10.8% من مجموع القروض في 2009 بعد أن كانت 2.7% في 2007. وتراجع معها نمو القروض إلى 0% في 2010، بعد أن كان هذا المعدل يبلغ 45% في 2007، بالتزامن مع نمو الودائع الخافت، وزيادة تجنب المخاطر. ونتج عن جميع هذه المعطيات الجديدة زيادة كبيرة في رأس المال لتعزيز الميزانية العمومية ومعدلات كفاية رأس المال.
من جهة أخرى، تساءل التقرير عن كيفية أداء البنوك بعد ثلاثة أعوام تقريباً من الأزمة و زيادة المخصصات؟ وللإجابة عن هذا السؤال، قام التقرير بشكل رئيسي بإجراء اختبار ضغط للبنوك الكويتية فيما يعد مصدر خطر عليها وهو الانكشاف على قطاع العقار، والخدمات المالية. وبحث القائمان على إعداد التقرير في تراجع هذين القطاعين بشكل منفصل، إضافة إلى أجزاء عديدة أخرى عديدة ساهمت في هذا الصدد. ووجد التقرير أن أسوأ سيناريو هو ما تعرض له القطاعين من تراجع بنسبة 30% ، الأمر الذي دفع البنوك إلى إعادة رسملتها بما يزيد عن 2.2 مليار دينار أو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان هذا القطاع أكثر حساسية اتجاه انخفاض قيم العقار مقارنة بالخدمات المالية، إذ تراوحت احتياجات إعادة الرسملة في هذا الصدد ما بين 200 مليون دينار وأكثر من مليار دينار بناء على مستويات الانخفاض المختلفة التي تعرضت لها القيم.
بلغ معدل كفاية رأس المال من المستوى الأول 17% في نهاية 2010، وهي نسبة أعلى من المسجلة في 2009 التي بلغت 16%، وذلك بسبب زيادة العديد من البنوك رأسمالها خلال هذا العام. ويظهر اختبار الضغط أنه وبينما كانت معدلات كفاية رأس المال أعلى من الحد بشكل آمن، إلا أن القطاع لا يزال حساساً أمام الانخفاض في قيم الأصول في اثنين من أهم القطاعات في البلاد ، العقار والخدمات المالية، وخاصة في الأول. وبناء على اختبار الضغط، وجد التقرير أن أكثر من نصف البنوك في البلاد قد تهبط دون الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال بنسبة 12% ، إذا ما انخفضت أصول العقار والخدمات المالية بنسبة 20 % وأكثر. وبناء على أسوأ السيناريوهات وهو هبوط العقار والخدمات المالية بنسبة 30%، فإن جميع البنوك ما عدا واحد قد يتعرض لانخفاض دون الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال.
أداء القطاع المصرفي
يقول التقرير أنه وبعد النمو السنوي الذي بلغ متوسطه 30% من الفترة 2004 إلى 2007، شهد 2009 انخفاض ذلك المعدل إلى النصف، إذ بلغ نمو القطاع 15%. وسجلت ثلاثة بنوك خسائر، في حين شهدت البقية انخفاضا في محصلة نتائجها المالية النهائية. لكن الوضع عاد إلى طبيعته نوعاً ما في 2010، عندما سجل القطاع صافي أرباح بلغ 574 مليون دينار، بزيادة وقدرها 61% عن سنة 2009. في حين شهد مصرفان فقط انخفاضا في نمو صافي أرباحهما.
إلى هذا، كان دخل الفائدة ضعيفاً نوعاً ما، إذ عانى من التراجع لمدة عامين متتالين، بنسبة 10% في 2010، و22% في 2009. وهو ما أثر بالتالي على صافي دخل الفائدة الذي كان فاتراً في 2010 ، في حين انخفض في 2009 بنسبة 4%.
من جهة أخرى، قال التقرير أن المخصصات التي وضعتها البنوك مقابل تآكل قيمة الأصول ، وخسائر القروض ارتفعت بشكل كبير في 2008 وبلغت 787 مليون دينار، أو 3.28% من القروض. لكن هذه النسبة انخفضت في 2009 إلى 9%، وفي 2010 إلى 31%، لتبلغ 492 مليون دينار، أو 1.92% من القروض.
كذلك انخفضت جودة دفاتر قروض القطاع( باستثناء بنك بوبيان وبيت التمويل الكويتي بسبب أسلوب التقارير المختلف) خلال 2007 و2010. وبلغت النسبة المئوية للقروض المصنفة ذات جودة عالية 60% في 2007، بينما وصلت إلى 50% في 2009، و52% في 2010. على العكس من ذلك، زادت نسبة القروض المستحقة والقروض المتآكلة قيمتها من 10% في 2007 إلى ما يقرب من 20% في 2009 قبل أن تسجل 14% في 2010.
زيادة رأس المال
على ضوء ارتفاع القروض المتعثرة وتراجع قيمة الأصول، دخلت البنوك الكويتية في دائرة زيادة رأس المال في العام الماضي. وزادت 8 بنوك من أصل تسعة رأسمالها بنسبة 40% (وصلت إلى أعلى مستوياتها إلى 100%، و7% في أدناها) وذلك بهدف تعزيز معدلات الكفاية وكبح جماح انخفاض قيمة الأصول. وارتفع رأس المال الإجمالي للقطاع بنسبة 38%، أو 531 مليون دينار في 2010(من 2008).
التغيرات في رأسمال البنوك
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح واحداً من المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 960 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2011 (3.4 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997 .