_36.jpg)
أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخرًا تقريره الشهري عن دراسات الأسواق، والذي تناول فيه دراسة وتحليل أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسواق الأسهم العالمية لشهر يونيو
وأظهر التقرير أن أداء الأسواق الكويتية قد تأثر نتيجة لغياب البوادر الإيجابية. وتراجع مؤشرا الكويت الوزني والسعري بنسبة 0.4% و1.4% على التوالي نتيجة انخفاض قيمة وحجم التداول بأكثر من 40%. وكان الاتجاه الصعودي لأسعار خام برنت الذي ساد في أبريل 2015 قد توقف نتيجة للمخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو، حيث أعلنت الحكومة اليونانية أنها لن تتمكن من سداد قرضها المستحق لصندوق النقد الدولي في 30 يونيو 2015. وإلى جانب ذلك، لم يتراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى المدى الذي توقعه المحللون والمعنيون بهذا القطاع على الرغم من انخفاض سعر النفط الخام إلى حوالي النصف. وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قد قررت في اجتماع عقدته في 5 يونيو 2015 المحافظة على مستوى إنتاجها النفطي، مشيرةً بذلك إلى إطلاق أيدي أعضائها لإنتاج كميات النفط الخام التي يرغبون بإنتاجها دون أي قيود. وأصبح إنتاج دول الأوبك اليوم يزيد بحوالي 1 مليون برميل يوميًا عن الحد الرسمي اليومي البالغ 30 مليون برميل.
ومن جهة أخرى، كان أداء أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متفاوتًا في شهر يونيو، حيث أنهت كل من المملكة العربية السعودية (-6.2%)، ومصر (-5.3%)، والكويت (-1.4%)، والمغرب (-1.4%) الأسبوع على تراجع، بينما حققت كل من أبوظبي (4.3%)، ودبي (4.2%)، وقطر (1.3%) أداءً إيجابيًا. وتأثر أداء بورصة دبي إلى حد كبير بإعادة إدراج شركة أملاك، وهي شركة خدمات مالية إسلامية. وكذلك أدت الأزمة اليونانية، وحلول شهر رمضان المبارك وفترة الأعياد القادمة، إلى انخفاض كبير في حجم وقيمة التداول في جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكانت بورصة أبوظبي وبورصة دبي الأفضل أداءً في المنطقة، وقد حققتا مكاسبًا بلغت 4.3% و4.2% على التوالي. كما كانت بورصة دبي البورصة الوحيدة في المنطقة التي شهدت ارتفاعا في القيمة المتداولة في يونيو 2015. وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم الخليجية الشهر عند 120 نقطة، مسجلاً تراجعًا بنسبة 3.4% في شهر يونيو.
إلى جانب ذلك، تراجعت السيولة بشكل عام في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال شهر يونيو 2015 بنسبة 31% بينما انخفض إجمالي القيمة المتداولة بنسبة 49%، ويستثنى من هذا الاتجاه كل من دبي والمغرب، مع ارتفاع إجمالي القيمة المتداولة في دبي بنسبة 22.3% على الرغم من انخفاض إجمالي حجم التداول بنسبة 5%، بينما ارتفع حجم الأسهم المتداولة في المغرب بنسبة 116% وتراجعت القيمة المتداولة فيها بنسبة 23.5%. وقد نتج التحسن في القيمة المتداولة في بورصة دبي عن نشاط المستثمرين الأفراد. كما شهدت بورصة دبي حجم تداول كبير لأسهم شركة أملاك (شركة أملاك للتمويل، وهي شركة خدمات مالية إسلامية تقدم منتجات وخدمات التمويل السكني والعقاري في الإمارات العربية المتحدة) والتي أعيد إدراجها في السوق بعد توقف دام حوالي 7 سنوات. وفي حين التزم المحللون الحياد نتيجة لعدم توافر معلومات كافية، رأى المستثمرون الأفراد السهم في كمؤشر على عودة انتعاش سوق دبي العقارية.
أما من حيث القيمة السوقية، استمر تراجع مكرر الربحية في أسواق سلطنة عمان وأبوظبي والبحرين إلى ما دون 11 ضعفًا، بينما كان أعلى نسبيًا في كل من المغرب (17.7 ضعفًا)، والمملكة العربية السعودية (16 ضعفًا)، والكويت (15 ضعفًا). واستمر مكرر القيمة الدفترية أقل من قيمته الحقيقية في كل من الأردن (1.28 ضعفًا)، والكويت (1.25 ضعفًا)، والبحرين (0.9 ضعفًا)، بينما كان أعلى من قيمته الحقيقية في كل من المغرب (2.2 ضعفًا)، والمملكة العربية السعودية (2.17 ضعفًا)، مقدر (1.87 ضعفًا).
صندوق النقد الدولي يحسن نظرته للاقتصاد السعودي
بعد إجراء محادثات مع المسؤولين السعوديين، رفع صندوق النقد الدولي نظرته إلى النمو الاقتصادي السعودي لهذه السنة، وتوقع عجزًا أعلى بكثير في ميزانية الدولة. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بمعدل 3.5% في العام 2015، دون أي تغيير عما كان عليه في السنة السابقة، وأن يتراجع إلى 2.7% في العام 2016. وكان أبرز ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي ما يلي:
- يبلغ العجز المتوقع حوالي 130 مليار دولار أمريكي، ويقدر صندوق النقد الدولي الناتج المحلي الإجمالي الإسمي السعودي بما مجموعه 649 مليار دولار أمريكي في 2015.
- تختلف قيمة العجز التي يتوقعها صندوق النقد الدولي اختلافًا كبيرًا عن التقديرات السعودية البالغة 39 مليار دولار أمريكي.
- أشار صندوق النقد الدولي إلى أن التراجع في أسعار النفط سوف يؤدي إلى انخفاض كبير في الإيرادات، ولكن تأثيره على باقي العوامل الاقتصادية سوف يكون محدودًا نتيجة للإنفاق الحكومي الكبير.
- أدى التراجع المتواصل في الإيرادات النفطية إلى إبراز الحاجة إلى التنويع الاقتصادي، وتعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية.
- توقعت دراسة صندوق النقد الدولي أيضًا إصدار الحكومة السعودية سندات هذه السنة لتخفيف الضغط عن احتياطياتها الأجنبية.
- يمثل إصدار السندات تحولاً كبيرًا في السياسة الاقتصادية السعودية، حيث إن الدين العام فيها ضئيل جدًا ولا يتجاوز 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي للعام 2014. ويؤدي إصدار السندات فعليًا إلى زيادة الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
- كانت المملكة العربية السعودية قد أصدرت سندات تنمية في العام 2007. ومن المتوقع أن تسهم إصدارات السندات في تعزيز احتياطيات المملكة بدلاً من السحب منها لتمويل التزامات ميزانية الدولة.
- نتيجة لهذه السحوبات، تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي، والتي تعتبر صندوق ثروة سيادية، إلى 679 مليار دولار أمريكي في أبريل 2015 من المستوى القياسي الذي كان عليه في أغسطس 2014 والبالغ 737 مليار دولار أمريكي.
- سوف تتيح إصدارات السندات الحكومية أيضًا للمملكة تكوين منحنى عائد قياسي يمكن استخدامه لتطوير سوق دين للشركات وإيجاد أدوات ادخار جديدة للمستثمرين.
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 1.12 مليار دينار كويتي كما في 31 مارس 2015 (3.72 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.