_33.jpg)
خلال الربع الأوّل من العام 2012، حققت شركات مجلس التعاون الخليجي مجموعة جيدة من الأرقام بحيث بلغ نمو الأرباح العام نسبة 4 % مقارنة مع الربع الأوّل من العام 2011، وشهد الربع الأول من العام الماضي تسجيل شركة الكويت الوطنية للاتصالات قيمة عادلة لمرة واحدة بارتفاع قدره 959 مليون دولار أميركي، مما عزّز الأرباح. وباستثناء هذه الحالة الخاصة، ارتفع إجمالي أرباح الشركات الخليجية بنسبة 12% سنة عن سنة، وشكّل إجمالي الأرباح، الذي بلغ 14.6 مليار دولار أميركي، زيادة قدرها 45% خلال الربع الرابع من العام 2011. وتعود الزيادة الكبيرة المتتابعة في الأرباح إلى أداء الشركات المخيّب للآمال في الربع الرابع من العام 2011 بسبب أسعار البتروكيماويات المتدنية وزيادة مخصّصات الربع الأخير من جانب المصارف.
ويعزى النمو المتزايد في الأرباح إلى مساهمات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت (معدلة لمرة واحدة). ومن بين القطاعات، قدّمت المصارف والشركات العقارية أداءً جيداً بحيث بلغت نسبة نمو الأرباح 9% و 61% سنة عن سنة على التوالي، ولا تزال المصارف تهيمن على أرباح دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة حوالي 40% من إجمالي الأرباح. وقد شهدت شركات السلع الأساسية مجموعة متفاوتة من الأرقام بسبب الأسعار العالمية المتقلّبة. كما انخفضت أرباح السلع الأساسية بنسبة 8% سنة عن سنة، ولكنها ارتفعت بنسبة 26% بشكل متتابع إلى أن بلغت 3.1 مليار دولار أميركي. وبعد أن عرفت أوقاتاً صعبة في العام 2011، حقّقت الاتصالات أرقاماً كبيرة بحيث بلغ صافي الدخل 2.1 مليار دولار أميركي، وهي زيادة بنسبة 23% سنة عن سنة (معدلة لمرة واحدة) وبنسبة 11% خلال الربع.
اتجاه الأرباح – مجلس التعاون الخليجي – الربع الأوّل من العام 2012 (مليون دولار أميركي )
.jpg)
المصدر: طومسون رويتزر ايكون، أبحاث مركز الكويت المالي
أرباح الربع الأول من العام 2012
وبلغ مجموع أرباح الشركات في المملكة العربية السعودية 6.7 مليار دولار أميركي، وهي زيادة قدرها 15% سنة عن سنة و28% ربع عن ربع. وشهدت شركة (سابك)، التي سجّلت 1.9 مليار دولار أميركي من الأرباح في الربع الأول، انخفاضاً في دخلها الصافي بنسبة 5% سنة عن سنة نتيجة لتخفيض أسعار البتروكيماويات العالمية بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2011. وواصلت المصارف السعودية نموّها المستقر مع أرباح بزيادة 23% سنة عن سنة و27% ربع عن ربع لتصل إلى 2 مليار دولار أميركي. ونمت أرباح قطاع الاتصالات بنسبة 70% سنة عن سنة لتصل إلى 853 مليون دولار أميركي، حيث أن أرباح شركة الاتصالات السعودية ارتفعت بنسبة 60% لتبلغ 672 مليون دولار أميركي نتيجة لتحسين الكفاءة التشغيلية.
أما أرباح الشركات الكويتية فقد انخفضت بنسبة 25% سنة عن سنة إلى 1.5 مليار دولار أميركي بسبب الحالة الخاصة لشركة الوطنية في الربع الأول من العام 2011. وباستثناء هذه الحالة الخاصة، نما إجمالي الأرباح بنسبة 41%. وشهدت الكويت استعادة أرباحها في الربع الأول من العام 2012 بعد مرور ثلاثة أرباع متتالية من تراجع النمو. كما سجّلت المصارف مجموعة متفاوتة من الأرقام مع انخفاض إجمالي الأرباح بنسبة 2% خلال العام ولكنها نمت بنسبة 37% خلال الربع لتصل إلى 555 مليون دولار أميركي، وسجّلت شركات الاتصالات دخلاً صافياً من 351 مليون دولار أميركي (+10% سنة عن سنة، -4% ربع عن ربع). أما القطاع العقاري الذي وجّه ضربة قوية للأرباح في الربع الرابع من العام 2011 بخسائر إجمالية بقيمة 467 مليون دولار أميركي، فقد سجّل دخلاً صافياً من 127 مليون دولار أميركي في الربع الأول من العام 2012.
وخلال الربع الأول من العام 2012، سجّلت الشركات الإماراتية أرباحاً بقيمة 3.1 مليار دولار أميركي (الربع الأول من العام 2011: 1.6 مليار دولار أميركي، الربع الرابع من العام 2011: 1.4 مليار دولار أميركي)، وهي تعتبر أعلى الأرباح خلال الأرباع العشرة الأخيرة. وانخفض القطاع المصرفي، الذي يمثل 66% من الأرباح، بنسبة 3% سنة عن سنة، ولكنه سجّل نمواً بنسبة 66% خلال الربع إلى أن بلغ 1.6 مليار دولار أميركي. كما ارتفعت أرباح الاتصالات بنسبة 6% سنة عن سنة و87% ربع عن ربع إلى أن بلغت 583 مليون دولار أميركي. وواصل قطاع العقارات انتعاشه مع تحقيق أرباح بقيمة 342 مليون دولار أميركي (الربع الأول من العام 2011: 223 مليون دولار أميركي، الربع الرابع من العام 2011: 252 مليون دولار أميركي). وفي حين شهدت شركة أعمار معدل نمو بنسبة 44% سنة عن سنة في الأرباح إلى أن بلغت 165 مليون دولار أميركي نتيجة الزيادة في الدخل المتكرر، يعود ارتفاع أرباح شركة الدار العقارية بمقدار ضعفَين إلى المبيعات للقطاع العام.
نمو الأرباح – اتجاه قطاعي (مليون دولار أميركي)
بعد تحقيق نسبة نموّ جيدة في العام 2011، بدأت أرباح قطر في الاستقرار، ونما إجمالي الأرباح بنسبة 2% سنة عن سنة إلى أن بلغت 2.5 مليار دولار أميركي. وقد تضخمت أرباح قطر في الربع الرابع من العام 2011 نتيجة ربح إعادة التقييم بقيمة 463 مليون دولار أميركي سجّلته الشركة المتحدة للتنمية. وإذا انتفى هذا العامل، تكون أرباح قطر قد نمت بنسبة 5 % ربع عن ربع. كما تراجعت أرباح شركة صناعات قطر بنسبة 9% خلال العام إلى أن بلغت 524 مليون دولار أميركي (الربع الرابع من العام 2011: 463 مليون دولار أميركي) بشكل عام نتيجة انخفاض الربحية في قطاعات الأسمدة والصلب، وتستمر أرباح المصارف في الاستفادة من زيادة الإنفاق الحكومي من خلال نمو بنسبة 13% سنة عن سنة و8% بالتتابع إلى أن بلغت 1.1 مليار دولار أميركي، حيث ارتفع صافي أرباح بنك قطر الوطني (551 مليون دولار أميركي) بنسبة 17% سنة عن سنة– وهو أبطأ نمو في صافي الدخل خلال السنتَيْن الأخيرتين.
وكانت أرباح الشركات في سلطنة عمان ثابتة سنة عن سنة ولكنها ارتفعت بنسبة 10% في الربع السابق إلى أن بلغت 380 مليون دولار أميركي. وانخفضت أرباح الشركات في البحرين بنسبة 2% سنة عن سنة في الربع الأول من العام 2012 إلى أن بلغت 410 مليون دولار أميركي. إلا أن الأرباح ارتفعت بأكثر من الضعف على أساس متتابع بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبّدها بنك الإثمار (66 مليون دولار أميركي) وبنك البحرين الإسلامي (55 مليون دولار أميركي) في الربع الرابع من العام 2011.
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح احد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 888 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2012 (3.2 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997 .