تحسن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع انتعاش أسعار النفط

أصدرت شركة المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخراً تقريرها الشهري حول الأسواق، الذي تقوم خلاله بتحليل أداء البورصات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسواق الأسهم العالمية لشهر فبراير.

وأشار التقرير إلى أن المؤشران الوزني والسعري في الكويت قد ارتفعا بنسبة 3.6% و0.4%على التوالي، يعززهما ارتفاع أسعار النفط الخام. وكانت البورصة الكويتية قد شهدت إقبالاً متزايدًا في فبراير، واستطاعت بعض الشركات الممتازة اجتذاب المستثمرين بإعلانها عن توزيعات أرباح نقدية كبيرة.

وذكر التقرير أن أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد أنهت شهر فبراير على ارتفاع مع صعود سعر خام برنت بنسبة 18%. واقتصر التراجع خلال الشهر على المؤشر المصري (-5.2%)، بينما كانت أسواق دبي (5.2%) وأبوظبي (5.2%) والمملكة العربية السعودية (4.9%) الأفضل أداءً لهذا الشهر. وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز لأسواق مجلس التعاون الخليجي الشهر عند 124 نقطة، مسجلاً ارتفاعًا في فبراير بنسبة 4.4% وتحسنًا منذ بداية السنة حتى الآن بنسبة 7.3%.

وأضاف التقرير أن أسواق الإمارات قد حققت انتعاشًا لتتحول من اتجاهها الهبوطي إلى "المسار الطبيعي الجديد" لفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية، حيث سجل سوق دبي المالي ارتفاعًا بنسبة 5.2% في فبراير بفعل انتعاش أسعار النفط والأداء الجيد لأسهم القطاع العقاري. وارتفع أداء بورصة أبوظبي بنسبة 5.2% بعد أن أعلنت اتصالات، وهي أكبر شركة اتصالات في الإمارات، عن زيادة في أرباحها بنسبة 9% لشهر فبراير، وأرباح صافية للربع الرابع من العام 2014 بلغت 572 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة بنسبة 45% مقارنةً بنفس الفترة من السنة السابقة، بفعل الأداء القوي للعمليات المحلية والاستحواذ الناجح على حصة بنسبة 53% في شركة المغرب تليكوم. وعلى صعيد آخر، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أنها تسير وفقًا للجدول الزمني المحدد لفتح أسواقها أمام المستثمرين الأجانب في النصف الأول من هذه السنة، وهي خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى تضمين سوق الأسهم السعودية (تداول) في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة. وإلى ذلك، تراجعت سوق الأسهم المصرية في فبراير في ظل الضبابية السياسية والنتائج المتدنية للربع الرابع من السنة والتي أدت إلى الإقبال على البيع في الأسواق.

وذكر التقرير أن سعر خام برنت ارتفع بنسبة 18% في فبراير ليغلق عند 63 دولار أمريكي للبرميل. ووفقًا لما صرح به وزير البترول السعودي، فإن الطلب العالمي على النفط آخذ في النمو، بينما استمر سعر النفط فوق 60 دولار أمريكي للبرميل على مدى معظم الشهر. وارتفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها بحوالي 500.000 برميل في اليوم تقريبًا في يناير نتيجة انخفاض الأسعار. وأدى تزايد الطلب من المصافي الأوروبية وتوقف الإنتاج الليبي إلى تسريع ارتفاع سعر خام برنت. 

وأضاف تقرير "المركز" أن أسهم الشركات الممتازة قد شهدت أداءً إيجابيًا لهذا الشهر حيث أنهت جميعها تقريبًا الشهر على ارتفاع. وكانت الشركة السعودية للكهرباء (المملكة العربية السعودية) الأفضل أداءً بين أسهم الشركات الممتازة في المنطقة، حيث سجلت مكاسبًا بنسبة 22% بعد صدور مرسوم ملكي بالإعلان عن سداد دفعة علاوة بقيمة تتراوح ما بين 150 مليون إلى 200 مليون دولار أمريكي. وكذلك ارتفعت أسهم شركة المملكة القابضة (المملكة العربية السعودية) بنسبة 17% في فبراير مع إعلان الشركة عن خططها لبيع أسهم في عدد كبير من الشركات الخاصة من خلال إصدار طروحات أولية للاكتتاب العام في الأسواق المحلية والعالمية. كما ارتفعت أسهم شركة زين (الكويت) بنسبة 11.5% في شهر فبراير بعد دخول الكويت والسودان في مباحثات للمساعدة على إعادة توطين مبلغ 280 مليون دولار أمريكي من السودان خلال العام 2015.

التغيرات في درجات تصنيف ستاندرد آند بورز والنظرة المستقبلية لمنطقة الخليج

وقامت ستاندرد آند بورز، فيما يعتبر من أكبر التغييرات التي تجريها أي هيئة تصنيف ائتماني في منطقة الخليج، بخفض درجات تصنيفها ونظرتها لعدد من الدول المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط، ومنها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، مبررةً ذلك بالتراجع الحاد في أسعار النفط في الفترة الأخيرة. وكانت أسعار النفط الخام قد شهدت تراجعًا كبيرًا منذ شهر يونيو بسبب الزيادة في حجم الإنتاج العالمي والتي تزامنت مع تراجع في حجم الطلب، على الرغم من الانتعاش الجزئي للأسعار في الأسابيع القليلة الأخيرة. وقامت هيئة التصنيف الائتماني بخفض توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت إلى 55 دولار أمريكي للبرميل للعام 2015، مقارنةً بتوقعاتها السابقة التي بلغت 105 دولار أمريكي للبرميل. كما خفضت ستاندرد آند بورز درجة تصنيف البحرين بالعملات الأجنبية والعملة المحلية على المدى الطويل والقصير إلى BBB-/A3 من BBB/A-2، وتصنيف سلطنة عمان إلى A-/A-2 من A/A-1، وذلك بناءً على افتراضات أسعار النفط على المدى المتوسط. كذلك قامت الهيئة بتغيير نظرتها للمملكة العربية السعودية إلى "سلبي"، بينما أكدت تصنيفها لأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. كما أكدت هيئة التصنيف أيضًا درجتي تصنيف أبوظبي وقطر مشيرةً إلى هوامش الأمان الخارجية والمالية القوية في ظل التراجع في عوامل الحماية من انخفاض أسعار النفط.

وحصلت سبع من تسع من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تصنيف بدرجة استثمارية، بينما تم تصنيف مصر والأردن (دولتان مستوردتان للمنتجات الهيدروكربونية) بدرجة تصنيف مضاربة. ووفقًا لما أورده صندوق النقد الدولي، سوف تشهد جميع دول الخليج العربي، عدا الكويت، عجزًا ماليًا هذه السنة. وقد قدر الصندوق خسائر دول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة من الإيرادات النفطية بثلاثمائة مليار دولار أمريكي. وسوف يؤدي خفض درجة التصنيف الائتماني لسلطنة عمان ومملكة البحرين إلى زيادة تكلفة حصولهما على قروض وصعوبة تضييق فجوة العجز المالي الآخذة في الاتساع في الدولتين.

###

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 1.08 مليار دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2014 (3.71 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

أسامة زيد المسلم
إدارة التسويق والعلاقات العامة
شركة المركز المالي الكويتي "المركز"
هاتف : +965 2224 8000   داخلي:1819
مباشر : 8075 2224 965+
فاكس :    +965 2249 8740 
[email protected]

---