_33.jpg)
الكويت 3 أبريل 2013: أطلق المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخراً الملخص التنفيذي لتقرير حول قطاع الموانئ في الإمارات العربية المتحدة، ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة أبحاث "المركز" حول البنى التحتية والتي تتضمن إلى جانب هذا التقرير دراسات عن البنى التحتية للكهرباء، والمطارات، والطرق وسكك الحديد، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمياه. ويتناول التقرير قطاع الموانئ في الإمارات من ثلاث نواحي تشمل أنماط العرض والطلب، ودوافع النمو، ومواطن الاستثمارات المستقبلية.
ويشير تقرير "المركز" إلى أن الموقع الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي يعطي الموانئ فيها أهمية خاصة كجزء من البنى التحتية، وتخدم هذه الموانئ حجم ضخم من التبادل التجاري مع المناطق الحرة في الخليج تتضمن كميات كبيرة من النفط، والمواد الكيماوية بالإضافة إلى الصناعات المستوردة من قبل دول الخليج، وتزداد أهمية الاستثمار في الموانئ الخليجية نظراً لحاجة دول الخليج العربي إلى التنويع الاقتصادي.
تتمتع موانئ الإمارات ببنية تحتية متطورة ، وتشرف على العمليات الضخمة في هذه الموانئ عدة جهات تشمل موانئ دبي العالمية، وشركة أبوظبي للموانئ، ودائرة موانئ الشارقة، وتتمتع دولة الإمارات بموقع يربطها بكافة الأقاليم ذات الثقل التجاري حول العالم‘ حيث تبلغ أطول رحلة شحن بحري من الإمارات إلى منطقة أخرى 27 يوماً فقط.
كما تتمتع الإمارات حالياً بثلاثة عشر ميناء، وشهدت موانئها الرئيسية معدل نمو سنوي مركب بلغ %10 بالنسبة لعدد الحاويات حيث ارتفع عددها من 9 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدم في 2004 إلى 17 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدم في 2011، ويمر عبر ميناء جبل علي 13 مليون حاوية منها، وهو أكبر عدد من الحاويات في الإمارات، وتجري الآن عملية توسعة في ميناء جبل علي لرفع طاقته الاستيعابية إلى 19 مليون حاوية ذات وحدة مكافئة لعشرين قدم بحلول 2014. كما يمر عبر منطقة جبل علي الحرة واللصيقة بالميناء ما نسبته 20% من الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات وأكثر من %50 من صادرات دبي.
ويعد مشروع ميناء منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي الأكبر في الإمارات، حيث تقدر استثمارات المشروع بـ 10 مليار دولار أمريكي، وتم استكمال ما نسبته %96 من المرحلة الأولى للمشروع، وسيتم توسعة الميناء من خلال ثلاثة مراحل تبدأ بعد عام 2012، ومن المتوقع أن يستوعب الميناء بعد استكمال المشروع نهائياً 15 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدم، وسيتم تحويل مرور الحاويات في ميناء زايد تدريجياً إلى ميناء خليفة حين يبدأ تشغيل عملياته، بينما سيظل الشحن العام يمر من ميناء زايد الذي يتم حالياً تطوير محطة ركاب للرحلات البحرية السياحية فيه.
كما يتم حالياً توسعة كل من محطة نقل البضائع 3 في ميناء جبل علي في دبي، وميناء المصفح في أبوظبي، ومحطة أل أن جي في الفجيرة، وتطوير ميناء الشهامة في أبو ظبي، ولا يوجد حالياً أية مشاريع لتطوير الموانئ في الشارقة بسبب بطء النمو في عدد الحاويات والمسافرين الذين يمرون من خلال مينائها.
وحسب التقديرات، سترتفع سرعة النقل في موانئ دول التعاون الخليجي بنسبة %46 في الفترة مابين عامي 2011 و 2015، إلا أن الطاقة الاستيعابية للموانئ سترتفع بنسبة %58 تقريباً والذي سيسبب وصول الموانئ إلى الذروة في الاستخدام في عام 2014، ومن المتوقع أن ينخفض استخدام الموانئ من %76 في 2014 إلى %64 في 2015 بسبب الطاقة الاستيعابية الزائدة.
-النهاية-
###
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 903 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2012 (3.2 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997 .