_33.jpg)
أشار التقرير الشهري الصادر عن المركز المالي الكويتي "المركز" حول أسواق المنطقة أن معظم مؤشرات أسواق دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد شهدت هبوطاً في شهر يناير الماضي، وتراجعت بصورة أكبر في مصر بنسبة 13.3%، وفي السعودية بنسبة 13.2%، تلتها قطر بنسبة 9.8%. وهبط المؤشر السعري لسوق الكويت بنسبة 8.7%، والوزني بنسبة 7.4%. أما سعر خام برنت فانخفض إلى 27.88 دولارا للبرميل خلال الشهر الفائت، لتبلغ بذلك نسبة هبوط الأسعار أكثر من 25% قبل أن يعود السعر للتعافي ويغلق في نهاية الشهر عند 34.74 دولارا للبرميل الواحد، وتصبح نسبة التراجع 6.8%. وبالإضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 10.7% في شهر يناير، ليغلق عند 85 نقطة.
وقال تقرير "المركز" أن أداء أسواق المنطقة كان مشابهاً لأسعار النفط، حيث سجلت معظم مؤشراتها تعافياً طفيفاً في الأسبوعين الأخيرين من الشهر ذاته. وعلى سبيل المثال، هبط مؤشر الأسهم المحلية السعودية (TASI) بنسبة 21% في يناير قبل أن يستعيد عافيته قليلاً ويغلق في نهاية الشهر بتراجع نسبته 10% مسجلاً 5997 نقطة. أما في مصر، فقد هيمنت أزمة العملة الأجنبية على سوق الأسهم، فيما تتعرض البلاد لضغوط متزايدة تتعلق بتخفيض قيمة الجنيه. وشهدت احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية هبوطاً من 36 مليار دولار في 2011، إلى 16.4 مليار دولار، وحافظت الحكومة على قوة الجنيه بشكل مصطنع من خلال تقنين استخدام الدولار الأميركي عبر مزادات أسبوعية.
وعلى صعيد السيولة، أشار التقرير أنها كانت متباينة في أسواق المنطقة خلال الشهر الماضي، حيث زاد حجمها بنسبة 10%، بينما تراجعت قيمة الأسهم المتداولة بمعدل 4.5%. ففي الكويت ودبي والأردن، زاد حجم وقيمة السيولة المتداولة، بينما تراجعت بشكل ملحوظ في كل من المغرب وعُمان والبحرين. وبالنسبة للكويت، فقد تحسن حجم وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 50% و40% على التوالي، رغم التقلبات التي شابت أسعار النفط والضغوط المستمرة على عمليات البيع.
وفي غضون ذلك، لفت التقرير إلى أن معظم الأسهم الممتازة هبطت هي الأخرى خلال الشهر المنصرم، باستثناء سهم (Ooredoo) الذي ارتفع بنسبة 5.7%، وسهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي ارتفع أيضاً بنسبة 3.9%، وسهم اتصالات الإماراتية الذي ارتفع بنسبة 0.3%. ووقعّت شركة أوريدو عُمان 3 اتفاقيات تمويل جديدة مع عدد من البنوك المحلية والعالمية بقيمة 177 مليون دولار أميركي، بهدف الاستثمار في شبكة الشركة وتعزيز خدماتها في البلاد. كما خفضت الشركة ذاتها أسعار خدمات الإنترنت في ميانمار في مسعى منها لتعزيز توسعها في السوق. وسجل بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 39% في 2015 مقارنة بالعام 2014، ليبلغ 1.9 مليارات دولار بفضل نمو الدخل والارتفاع المعتدل في التكاليف وانخفاض المخصصات. أما شركة المملكة القابضة السعودية، التي هبط سهمها بنسبة 28%، فلم تكن بدايتها موفقة هذا العام بعد أن أعلنت عن تراجع أرباحها في الربع الأخير من 2014 بنسبة 86%، بسبب انخفاض الدخل وارتفاع المخصصات. وهبط كذلك صافي أرباحها من 71 مليون دولار في الربع الأخير من 2014 إلى 10 ملايين دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما سجلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تراجعاً في صافي أرباحها عن الربع الأخير من 2015 بنسبة 29.4% بسبب انخفاض أسعار منتجاتها، لاسيما في قطاع المعادن، إضافة إلى هبوط أسعار الخام. وعلى العكس من ذلك ورغم تراجع ودائعه، فقد ارتفع صافي أرباح البنك الأهلي التجاري السعودي في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 16.6%، وذلك بفضل ارتفاع الدخل من الرسوم والإقراض الذي ساعد في تعزيز الأرباح.
استمرار تراجع أسعار النفط مازال يهيمن على أداء الأسواق
وفي سياق آخر، لفت التقرير أن الحكومة السعودية تدرس بيع أسهم في مشروعات تابعة لعملاق الصناعة " أرامكو" في سبيل الحصول على السيولة، وذلك في ظل هذه المرحلة التي تتسم بتراجع أسعار النفط. وتعد الشركة السعودية من أضخم شركات النفط في العالم وتبلغ احتياطياتها من الخام قرابة 265 مليار برميل بما يزيد على 15% من إجمالي احتياطيات النفط العالمية. وبحسب تقديرات المحللين، فقد تصبح " أرامكو" أول شركة مدرجة تبلغ قيمتها تريليون دولار أو أكثر، في حال مضت في طرح أسهمها للاكتتاب العام. أما الحكومة الكويتية فدعت إلى تحسين إدارة الإنفاق وتخفيض الميزانية لمواجهة تراجع الإيرادات الناتج عن انخفاض أسعار النفط. وصرح وزير المالية في البلاد أنه يتوقع أن يبلغ سعر برميل النفط في موازنة 2016 و2017 حوالي 25 دولاراً.
ومن جانبها، تخطط عُمان لتخفيض الإنفاق على الدعم بنحو الثلثين تقريباً لسد عجز الميزانية الناتج عن تراجع أسعار النفط. ووافق مجلس الوزراء على خطة إصلاح الدعم وتخفيض الإنفاق ورفع الضرائب للسيطرة على العجز. أما مجلس الوزراء البحريني، فحدَّد سعراً جديداً للبنزين الممتاز رافعاً إياه من 100 فلس للتر الواحد إلى 160 فلسا بحرينيا، أي ما يعادل 42 سنتاً، بينما سيرفع سعر وقود الجيد من 90 فلسا للتر الواحد إلى 125 فلسا.
وعلى صعيد دول العالم، أشار التقرير أن ضعف ثقة ومعنويات المستثمرين بالأسواق استمر في 2016، الأمر الذي ضغط على أسعار النفط لتصل إلى مستويات متدنية جديدة، حيث بلغ سعر برميل النفط 27 دولار في 20 يناير، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2003. وأوضح التقرير أن أسباب ذلك تعود إلى الشكوك التي تدور حول الاقتصاد الصيني، واستمرار استراتيجية منظمة أوبك للدفاع عن حصتها السوقية، يرافقها رفع العقوبات عن إيران الذي رمى بثقله هو الآخر على الأسواق، لاسيما وأن هذا القرار قد ساهم بزيادة المعروض في السوق. وبالنسبة لأسعار النفط، فقد شهدت تعافياً بعد 20 يناير، بسبب العواصف الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة، وإمكانية إبرام اتفاق بين "أوبك" ومنتجين آخرين لخفض الإنتاج بمعدل 500 ألف برميل يومياً. وقد ساهمت هذه الأمور في تحسين معنويات المستثمرين. وكان ختام شهر يناير أخباراً سارة من السعودية، المنتج الرئيسي في "أوبك"، حيث ألمحت إلى إمكانية التعاون مع منتجين آخرين لدعم السوق النفطي.
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 1.05 مليار دينار كويتي (3.47 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2015. وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.