أوضح المركز المالي الكويتي "المركز" في تقريره بعنوان "القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية للنصف الأول من عام 2021" أنه من المتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2022 بشكل أساسي على خلفية ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.
وأشار التقرير أن هناك مؤشرات إيجابية على بدء الاستقرار والتعافي في القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، مع توقعات بأن تستقر أسعار العقارات في المملكة بعد أن شهدت انخفاضاً منذ العام 2015. ومن المتوقع أن يعزز الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية ضمن برنامج رؤية 2030 للمملكة من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير المعتمد على صناعة النفط، كما يتوقع أيضاً أن يتحسن التوازن المالي خلال الأعوام القادمة، بعد أن تأثر بتراجع أسعار النفط وجائحة فيروس (كوفيد – 19).
وتشير توقعات "المركز" إلى أن الاستثمارات ستشهد انتعاشاً ملحوظاً بالتزامن مع بدء الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى؛ مثل: مدينة نيوم ومواصلة الحكومة أيضاً سياساتها الخاصة بخلق فرص العمل. ومن المتوقع زيادة الطلب على القطاع السكني، مدفوعاً بالنمو المطرد في عدد السكان، والإعانات المالية الحكومية، والتغيير في قوانين الرهن العقاري، التي تمكن البنوك من تلبية النمو في الطلب في القطاع العقاري."
وحول المشهد العقاري السعودي الراهن، أوضح السيد بسام ناصر العثمان، العضو المنتدب في إدارة الاستثمار العقاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "المركز"، قائلاً: "نحن نعتقد بأن قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية يتعافى في الوقت الحالي، ونستشرف تسارعاً لوتيرته خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بناءً على توقعاتنا لمختلف عوامل الاقتصاد الكلي المواتية خلال هذه الفترة."
وأوضح العثمان قائلاً: "ويعتمد تحليل وتوقعات "المركز" على "المؤشر العقاري الكلي" الخاص به، والذي يساعد المستثمرين في تقييم القطاع العقاري. ويعتمد "المؤشر العقاري الكلي" على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المختلفة؛ مثل: نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي، ومستوى التضخم، ونمو الوظائف الجديدة، وغيرها من العناصر. كما قمنا بتحليل بيانات قطاع العقارات السعودي خلال السنوات السبع الماضية، والتي استنتجنا منها توقعاتنا للقطاع."
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تؤدي سياسات التوطين إلى زيادة فرص العمل المتاحة، وهو أمر إيجابي آخر بالنسبة لقطاع العقارات. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي العودة إلى العمل من المكاتب والانتعاش النسبي في السياحة إلى تعزيز الطلب في قطاع العقارات المكتبية والتجارية وقطاع الضيافة.
تقرير كامل
وأشار التقرير أن هناك مؤشرات إيجابية على بدء الاستقرار والتعافي في القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، مع توقعات بأن تستقر أسعار العقارات في المملكة بعد أن شهدت انخفاضاً منذ العام 2015. ومن المتوقع أن يعزز الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية ضمن برنامج رؤية 2030 للمملكة من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير المعتمد على صناعة النفط، كما يتوقع أيضاً أن يتحسن التوازن المالي خلال الأعوام القادمة، بعد أن تأثر بتراجع أسعار النفط وجائحة فيروس (كوفيد – 19).
وتشير توقعات "المركز" إلى أن الاستثمارات ستشهد انتعاشاً ملحوظاً بالتزامن مع بدء الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى؛ مثل: مدينة نيوم ومواصلة الحكومة أيضاً سياساتها الخاصة بخلق فرص العمل. ومن المتوقع زيادة الطلب على القطاع السكني، مدفوعاً بالنمو المطرد في عدد السكان، والإعانات المالية الحكومية، والتغيير في قوانين الرهن العقاري، التي تمكن البنوك من تلبية النمو في الطلب في القطاع العقاري."
وحول المشهد العقاري السعودي الراهن، أوضح السيد بسام ناصر العثمان، العضو المنتدب في إدارة الاستثمار العقاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "المركز"، قائلاً: "نحن نعتقد بأن قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية يتعافى في الوقت الحالي، ونستشرف تسارعاً لوتيرته خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بناءً على توقعاتنا لمختلف عوامل الاقتصاد الكلي المواتية خلال هذه الفترة."
وأوضح العثمان قائلاً: "ويعتمد تحليل وتوقعات "المركز" على "المؤشر العقاري الكلي" الخاص به، والذي يساعد المستثمرين في تقييم القطاع العقاري. ويعتمد "المؤشر العقاري الكلي" على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المختلفة؛ مثل: نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي، ومستوى التضخم، ونمو الوظائف الجديدة، وغيرها من العناصر. كما قمنا بتحليل بيانات قطاع العقارات السعودي خلال السنوات السبع الماضية، والتي استنتجنا منها توقعاتنا للقطاع."
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تؤدي سياسات التوطين إلى زيادة فرص العمل المتاحة، وهو أمر إيجابي آخر بالنسبة لقطاع العقارات. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي العودة إلى العمل من المكاتب والانتعاش النسبي في السياحة إلى تعزيز الطلب في قطاع العقارات المكتبية والتجارية وقطاع الضيافة.
تقرير كامل