أشار تقرير المركز المالي الكويتي "المركز" بعنوان "اقتصاديات تكلفة الطاقة الشمسية: جرس إنذار للاقتصادات القائمة على النفط" أن دولة قطر قد وقعت في يناير 2020 اتفاقية مع شركة (ماروبيني وتوتال) لبناء محطة للطاقة الشمسية بتكلفة 1.74 سنت / كيلووات ساعة (5.3 فلس / كيلووات في الساعة). وفي عام 2019، قدمت شركة أكواباور السعودية عرضًا بقيمة 1.69 سنت / كيلووات ساعة (5.2 فلس / كيلووات في الساعة) لمحطة الطاقة الشمسية الجديدة في دبي. وهذا يفسح المجال لتراجع أسعار الطاقة المتجددة في المستقبل، وينبغي أن تفكر الاقتصاديات القائمة على النفط بجدية في استدامة اقتصاداتها
ويأتي هذان المشروعان في الوقت الذي تتزايد فيه المبادرات نحو الطاقة البديلة في دول مجلس التعاون الخليجي وفي العالم. وعلى سبيل المثال، تشارك الهيئة العامة للاستثمار، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم في حماية المناخ والسعى نحو الطاقة النظيفة من خلال إنشاء مجموعة عمل صناديق الثروة السيادية لمبادرة الكوكب الواحد. وقد أكد السيد فاروق بستكي، العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، على أهمية حماية المناخ من خلال تصريحه: "إذا لم يكن هناك كوكب، فلن يكون هناك مستقبل."
وأصدر "المركز" هذا التقرير إيماناً منه بأهمية المبادرات الساعية نحو تسليط الضوء على الطاقة المتجددة من قبل الدولة ومؤسساتها العامة، وبضرورة تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص أسرع من أي وقت مضى، من أجل تحقيق رؤية "كوكب واحد" عبر الهيئة العامة للاستثمار وكويت جديدة 2035. وذكر تقرير "المركز" أن تكلفة توليد الطاقة من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية واسعة النطاق في الوقت الراهن أقل من تكلفة محطات الوقود الأحفوري التقليدية.
كما أشار تقرير "المركز" أن التكلفة الموحدة للطاقة الشمسية فد انخفضت بنسبة 80% منذ عام 2010. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة نمو السعة الإنتاجية للطاقة الشمسية في بعض الدول مثل إسبانيا وإيطاليا بنسبة 12% - 17% سنويا حتى عام 2030. ومن المحتمل أن تشير التكاليف الرأسمالية المنخفضة والمصاريف التشغيلية المنخفضة وتطور ألواح الطاقة من حيث الكفاءة إلى الانخفاض المستمر في تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، الأمر الذي ينتج عنه مزيد من الانخفاض في التكلفة الموحدة للطاقة بنسبة 30% - 50% بحلول عام 2030. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير شامل فيما يتعلق بأسواق الطاقة لتغلبه على واحدة من أكبر العوائق التي تحول دون هيمنة مصادر الطاقة المتجددة على مزيج الطاقة.
وأوضح تقرير "المركز" أنه على الرغم من تحقيق معدلات نمو كبيرة، تظل الطاقة الشمسية بمثابة تقنية ثانوية لتوليد الطاقة على مستوى العالم. وتمثل السعة الإنتاجية للطاقة الشمسية الآن 5% من إجمالي السعة الإنتاجية للطاقة. وفيما يتعلق بالحصة في إنتاج الطاقة، فإن حصة السوق من الطاقة الشمسية أقل من 1.5%. ومع ذلك، وبالإشارة إلى اقتصاديات التكلفة المواتية، فمن المتوقع أن تنمو السعة الإنتاجية للطاقة الشمسية العالمية بنسبة 9% في كل عام بداية من 2018 و2050. ونتيجة لذلك، من الممكن أن تزيد السعة الإنتاجية للطاقة الشمسية العالمية من 480 جيجا وات في عام 2018 إلى أكثر من 8000 جيجا وات بحلول عام 2050. كما يمكن أن تشكل الطاقة الشمسية ربع إنتاج الطاقة العالمية بحلول عام 2050.
وعن التداعيات طويلة الأجل للاقتصاد النفطي، ذكر "المركز" أنه يتم الاستفادة من النفط بشكل رئيسي في الأغراض الصناعية والنقل التي تمثل مجتمعة حوالي 70% من الاستهلاك العالمي للنفط، بينما تمثل المتطلبات السكنية والتجارية حوالي 30% بشكل إجمالي (وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية). ويمكن أن يخدم تطور تقنية الطاقة الشمسية الاحتياجات السكنية لمتطلبات الطاقة. وبين "المركز" أن تطوير السعة الإنتاجية للطاقة الشمسية لتوليد الطاقة يمكن أن يساعد في الحد من الدعومات التي يمكن استخدامها في أمور أخرى لأغراض إنتاجية مثل تطوير البنية التحتية أو المشاريع الرأسمالية الأخرى.
التقرير الكامل
