نظم المركز المالي الكويتي "المركز"، بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ندوة إلكترونية حول تأثير جائحة فيروس كوفيد-19 على قطاعات الأعمال في الكويت. وتناولت الندوة، التي قدمها السيد إم آر راغو، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة الأبحاث المنشورة "بالمركز"، أربعة محاور رئيسية هي تأثير جائحة فيروس كوفيد-19 على الاقتصاد الكويتي، والآثار المترتبة على الشركات العاملة في الكويت، وضرورة تسريع تطبيق الاتجاهات الناشئة، والإجراءات التي يتعين على قادة وأصحاب الأعمال القيام بها بما يمكنهم من إعادة إنعاش أعمالهم وتطويرها في ظل الوضع الراهن
وفي مستهل الندوة، تطرق راغو إلى التأثير الكلي للجائحة، مؤكداً علىى أن تفشي الفيروس قد أثر على حياة البشر من كافة جوانبها، سواء جسدياً أو عاطفياً أو اقتصادياً. وقدم نظرة عامة عن تداعيات الوباء في الأسواق العالمية والقطاعات الرئيسية، واستعرض كافة التدابير والقرارات التي اتخذتها حكومة الكويت لمكافحة تفشي الوباء، ومختلف المتغيرات وتأثير هذه التدابير والقرارات، والتي تدعمها توصيات أساسية ومقترحات على المدى القصير والطويل، حيث شملت الإجراءات المتخذة قطاعات عدة شملت البنوك، والعقارات، والتجزئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والنقل والخدمات اللوجستية، وقطاع الاتصالات.
وقال راغو: "في الوقت الذي تحاول فيه الكويت اجتياز فترة الإغلاق الحالية، ما تزال الشركات بمختلف أحجامها تقاوم الأزمة المتصاعدة وتحاول تخفيف التحديات التي تواجهها بطرق مختلفة. ومن الضروري أن يسعى قادة الأعمال لتخطي مجموعة متنوعة من القضايا، بدءاً من الحفاظ على سلامة موظفيهم وعملائهم، ووصولاً إلى الحفاظ على السيولة لمواجهة حالة عدم اليقين في ظلّ تراجع الإيرادات أو انقطاعها التام، وإعادة توجيه العمليات من أجل تعديل نموذج الأعمال".
وتطرقت الندوة كذلك إلى أهمية الحركة باعتبارها جانباً رئيساً من جوانب الحياة، وكذلك الروابط المشتركة بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، مع التركيز على المجالات التي تعمل الحركة على تمكينها، مثل سلسلة الإمداد والتي تؤثر على حركة السلع والخدمات، وخدمات النقل وأهميتها للطلاب والموظفين وكذلك لمختلف متطلبات الحياة، مثل الوصول إلى الإمدادات الغذائية الأساسية والمواد الطبية وغيرها.
وقدمت الندوة الإلكترونية تصور كامل لتأثير الجائحة على الاقتصاد وقطاع الأعمال بدولة الكويت، حيث تمّ تحديد مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب مختلف التحديات المتعددة التي تواجهها الدولة من حيث العجز المالي الذي يتوقع أن يرتفع في ظل تراجع عائدات النفط بعد انخفاض أسعاره بنسبة 55% في مارس من العام الحالي، إلى جانب التوقعات بارتفاع معدلات فقدان الوظائف في الكويت. وتطرقت الندوة كذلك إلى التأثير على "نفقات الأسرة الكويتية" وضعف القطاعات المختلفة في الكويت. كما تناولت القطاعات التي يمكن أن تتحمل التباعد الاجتماعي المطبق حالياً وتدابير الإغلاق، وذلك بناء على قدرة كل منهم على العمل والاستمرارية بالاستفادة من مفهوم "العمل من المنزل".
وأوضحت الندوة أن قطاعات الضيافة والبناء والتجزئة والترفيه والنفط والغاز لديها قدرة منخفضة على الاستمرار في العمل عن بُعد، بخلاف قطاعات الخدمات المصرفية والاتصالات والبرمجيات والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات، والتي ستكون قادرة على تشغيل خدماتها عن بُعد. وتشكل القطاعات الأكثر تأثرا بإجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي 67% من إجمالي الاقتصاد الكويتي. وتشمل قطاعات النفط والغاز والعقار والتعليم والتجارة بالجملة والتجزئة والخدمات الصحية والبناء والخدمات العائلية والفنادق والمطاعم والزراعة والثروة السمكية.
كما تناولت الندوة تدابير السياسات الرئيسية التي اتخذتها حكومة الكويت، وطرحت عددا من الإجراءات التي يمكن تنفيذها في مرحلة لاحقة. وتم مناقشة التدابير المتعلقة بالعائلات والعاملين، والشركات والمؤسسات، والقطاعين المالي والعقاري، وأسواق العمل من منظور السيولة والملاءة والتدابير التشريعية.
وقد اختتمت الندوة بسلسلة من التوصيات والأفكار قدمها السيد راغو، والذي أكد على أن الكويت تواجه العديد من التحديات المتداخلة مع أزمة جائحة كورونا، مثل انخفاض أسعار النفط وفقدان الوظائف. وأكد راغو أن التكاليف الاقتصادية ستكون باهظة في ظل محدودية أو انعدام التدخل الحكومي، وأن الإنفاق الحكومي يجب أن يكون عاجلاً وكبيراً لحماية القطاع الخاص. وتم تقديم مقترح آخر مفاده أن التدابير النقدية ينبغي أن تمتد إلى ما وراء أسعار الفائدة المنخفضة وتأجيل القروض لتشمل برامج التيسير الكمي والدعم المالي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تمضي الإجراءات المالية إلى ما هو أبعد من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتشمل تقديم الدعم للمؤسسات من جميع الأحجام والتي تأثرت بالأزمة؛ وضمان الملاءة المالية من خلال المخصصات الرأسمالية للشركات التي تتمتع بوضع جيد ورعاية المؤسسات الأكثر قوة بما يمكنها من الازدهار، وبالتالي الإسهام في خلق المزيد من الوظائف، إلى جانب عدد من النقاط الأخرى.
والجدير بالذكر أن "المركز" يواصل مشاركاته في المبادرات والفعاليات الاستراتيجية، وتبادل الأفكار والرؤى التي تدعم التنمية الشاملة للاقتصاد الكويتي. وكانت المشاركات التي قدمها "المركز" مؤخرا متعلقة بدراسة السوق من حيث تأثير قيود الحركة على الاقتصاد والأطراف ذات العلاقة المختلفة.
