_33.jpg)
أشار تقرير المركز المالي الكويتي ("المركز") عن الأسواق لشهر يناير أن أداء بورصات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان إيجابياً، وكان في طليعتها مؤشرا الكويت السعري والوزني، اللذين ارتفعا بنسبة 18.9% و12.4% على التوالي، تلاهما مؤشر البحرين (6.8%). وكان المؤشران السعودي والعماني الوحيدين اللذين سجلا تراجعًا في شهر يناير، بمعدل 1.5% و0.1% على التوالي.
وجاء الارتفاع في الأسواق المالية الكويتية على مدى أربعة عشر يومًا متتالية، غير أن تقييم أفضل خمس شركات أداءً بحسب القيمة المتداولة يشير إلى أن الأنشطة الرئيسية في السوق تركزت في الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة. وبإضافة باكستان إلى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة، يمكن أن تشهد الكويت ودول أخرى نسبة تمثيل أعلى في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق المبتدئة.
وفي ظل اتفاق دول أوبك على خفض الإنتاج النفطي، تأثر العديد من القطاعات السعودية سلبًا، وشهدت قطاعات المصارف، وتجارة التجزئة، والفنادق والسياحة، والنقل والمواصلات خسائرًا. ونمت أرباح الشركات في جميع القطاعات بمعدل 2% في العام 2016، غير أن أرباح المصارف وشركات المواد تراجعت بنسبة 5% و8% على التوالي. وبالإضافة إلى ذلك، نما مؤشر ستاندرد آند بورز لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 1.6% في شهر يناير، وأغلق الشهر عند 101 نقطة.
وإلى جانب ذلك، شهدت أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعًا في شهر يناير، حيث نما حجم التداول بمعدل 53% والقيمة المتداولة بنسبة 3.7%. كما شهدت جميع أسواق المنطقة عدا المملكة العربية السعودية، ارتفاعًا في حجم السيولة في شهر ديسمبر، وكان في طليعتها الكويت والبحرين وأبوظبي. وبلغت القيمة المتداولة في الكويت 3.9 مليار دولار أمريكي في شهر يناير، مقارنةً بما مجموعه 9.5 مليار دولار أمريكي لسنة 2016 بأكملها. أما على صعيد القيمة السوقية، فقد كان التداول بعلاوة في أسواق كل من المغرب (بمكرر ربحية 20.7 ضعفًا)، والكويت (17.9 ضعفًا)، وقطر (15.4 ضعفًا)، بينما كان التداول بخصم في أسواق كل من مصر (7.7 ضعفًا)، ودبي (9.9 ضعفًا)، والبحرين (10.0 ضعفًا).
وكان أداء أسهم الشركات الممتازة إيجابيًا أيضًا خلال الشهر، وكانت الشركات الكويتية كبيرة القيمة السوقية الأفضل أداءً في أسواق دول مجلس التعاون في شهر يناير. وقد حققت أسهم كل من شركة زين، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الوطني، وشركة مشاريع الكويت معدل نمو مرتفع بلغ 20.7% و14.8% و12.3% و12% على التوالي، بينما كان الأداء الأسوأ من نصيب شركة الاتصالات السعودية (بتراجع بنسبة 7.6%) واتصالات الإماراتية (4.8%). كما حقق بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني نموًا في أرباحهما لسنة 2016 نتيجة نمو إيراداتهما، بينما تراجعت أرباح شركة الاتصالات السعودية بنسبة 8%. ومن جهة أخرى، كانت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إيجابية للربع الرابع للمرة الأولى منذ عشرة فصول، ما يشير إلى أن قطاع البتروكيماويات السعودي يمكن أن يكون قد تجاوز المرحلة الأسوأ بعد تراجع أسعار النفط والتدابير الحكومية التقشفية التي أدت إلى ارتفاع تكلفة الغاز الخام. هذا بالإضافة إلى إعلان بنك قطر الوطني عن زيادة بنسبة 10% في صافي أرباحه السنوية لتصل إلى 3.4 مليار دولار أمريكي للسنة المنتهية في 2016، نتجت عن نمو الأرباح في قطاعات أعمال البنك الأساسية.
الإصلاحات وإصدارات السندات في السنة الجديدة
ومن المقرر أن تبدأ سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثاني من عام 2017 بالعمل بإجراءات تسوية عمليات التداول خلال يومي عمل من تاريخ التنفيذ (ت+2). كما أصدرت سوق تداول مسودة لائحة للبيع على المكشوف واقتراض وإقراض الأوراق المالية. وتقضي الإجراءات المعمول بها حاليًا بتسوية عمليات التداول في نفس اليوم، وهو ما يراه المستثمرون الأجانب بشكل خاص غير مناسب، حيث إنه يملي عليهم تأمين مبالغ نقدية ضخمة قبل التداول.
وإلى جانب ذلك، أقر مجلس الوزراء السعودي فرض ضريبة قيمة مضافة مدعومة من صندوق النقد الدولي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وسوف تفرض المملكة العربية السعودية ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% على سلع معينة بناءً على اتفاق توصلت إليه مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في يناير 2016. وتأتي هذه الخطوة بناءً على توصية صندوق النقد الدولي لدول الخليج العربي بفرض تدابير لزيادة مداخيلها، تشمل ضرائبًا غير مباشرة وضريبة قيمة مضافة، لمساعدتها على التعويض عن انخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة. وقد اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا على فرض ضرائب انتقائية هذه السنة على التبغ والمرطبات ومشروبات الطاقة.
ومن جهة أخرى، بدأت الحكومة العمانية بالتفاوض مع بنوك لإصدار سندات عالمية موزعة على شريحتين، الأولى لمدة خمس سنوات والثانية لمدة عشر سنوات، في إطار الجهود التي تبذلها السلطنة لسد العجز في الميزانية الناتج عن انخفاض أسعار النفط. ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 7.8 مليار دولار أمريكي في العام 2017، وقد أعلنت وزارة المالية أنها تنوي مواجهة هذا العجز باقتراض 5.5 مليار دولار أمريكي من الأسواق العالمية و1 مليار دولار أمريكي من السوق المحلية، بالإضافة إلى سحب 1.3 مليار دولار أمريكي من احتياطيات الدولة المالية. وكانت حكومة السلطنة قد حصلت في يناير من السنة الماضية على قرض بقيمة 1 مليار دولار أمريكي من ائتلاف مصرفي عالمي، وأصدرت في شهر يونيو شريحتين من السندات العالمية لخمس سنوات وعشر سنوات بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، تلاهما إصدار آخر في شهر سبتمبر بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.
نظرة على السوق النفطية
انخفض سعر خام برنت بنسبة 2% لينهي الشهر عند 55.7 دولار أمريكي للبرميل، محافظًا على سعر أعلى من 50 دولار أمريكي للبرميل طيلة شهر يناير. وقامت الدول الأعضاء في أوبك، المملكة العربية السعودية والكويت والجزائر، بخفض إنتاجها في شهر يناير بأكثر من التزامها الأساسي، واتخذت روسيا إجراءات مماثلة وخفضت إنتاجها بوتيرة أسرع مما كان متفقًا عليه. غير أن ارتفاع عدد الحفارات وزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة أدى إلى الحد من أي ارتفاع في أسعار النفط، بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي بزيادة الإنتاج.
اتجاهات أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – يناير 2017
###
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والخدمات المالية والتمويلية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 910 مليون دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2016 (3.01 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت (سوق الكويت للأوراق المالية سابقاً) في العام 1997.
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:
سندس سعدإدارة الإعلام والاتصالات
شركة المركز المالي الكويتي "المركز"
Tel: +965 2224 8000 ext 1827
Fax: +965 2246 7264
Email: mailto:[email protected]
www.markaz.com